وبلاگ تخصصی حقوقی احج
اخبار و روزنامه و مقالات و دانلود نرم افزارهای حقوقی
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
در این جزوه استاد سید حسن موسوی هاشمی مدیر گروه حقوق دانشگاه آزادا آبادان
1- " conditional" means: a)term b) condition c) total d)to be subject to a condition
2-"will" means: a)assent b)intention c)consent d)contractual 3-"term" means: a)condition b) prima facie c)totally d)on purpose
4-"intention" means: a) decision b)objective c)purpose d)binding
ادامه مطلب
کتاب GCSE Law در ایران یکی از پر استفاده ترین منبع طرح سوالات phd حقوق و دیگر آزمونهای حقوقی می باشد.
ادامه مطلب یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، واز مراجع خاص قضائی ،سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد که به جرائم خاص نظامیان رسیدگی می نماید. ریاست سازمان قضائی به عهده رئیس شعبه اول نظامی 1 مرکز می باشد و عنداللزوم می تواند دارای یک یا دو معاون باشد.درمعیت دادگاههای نظامی دادسرای نظامی قراردارد که از دادستان و تعدادی دادیار و بازپرس تشکیل می گردد. وظائف و اختیار دادستان و دادیاران و بازپرسان نظامی، تعقیب و تحقیقات از متهم نظامی برابر قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح می باشد.پس از صدور قرار نهایی توسط دادیار یا بازپرس نظامی، براساس کیفر خواست صادره توسط دادستان نظامی، پرونده کیفری با توجه به حدود و صلاحیت دادگاههای نظامی یک ودو ( حسب مورد) به دادگاههای مذکور ارسال می گردد.
ادامه مطلب
اسلام ، اولین مکتبی است که زن را به عنوان مسئله مهم زندگی و بوجود آورنده حیات انسانی در مسائل اجتماعی و اخلاقی و قانونی خودجا داده است. در قانون ایران که پس از انقلاب سال 7531 به صورت اسلامی در آمده اکثرمعیارهای آن با توجه به مبانی فقهی تصحیح شد،یکی از موارد آن تغییرات تبعیض حقوقی بین زن ومرد درامور مختلف )شهادت،قضاوت،دیه،ارث و...( است، که در این موارد به برتری مردان توجه شده است و در اموری مانند)نفقه،مهریه( نکات مثبتی برای زنان دیده میشود. دراین میان فرهنگ های مختلف هریک نظراتی در موردحقوق زنان و مردان ارائه کرده اندکه با منابع فقهی و اسلامی همخوانی ندارد و حتی برخی از آنان حقوق اسلام را حقوقی بر علیه زنان میدانند. با توجه به این مسائل و با وجود اینکه آیات قرآنی حقوق اسلام را حقوق کامل بشری وجامع میداند باید بررسی شود که آیابه این امر مهم نیز پرداخته شده است یا خیر؟
در این تحقیق ابتدا حقوق کشورهای غربی در مورد زنان و مردان سپس حقوق آنها در ایران)اسلام( از لحاظ جزایی و مدنی مورد بررسی قرار میگیرد در آخر مقایسه ای بین حقوق اسلام و کشورهای غربی صورت میگیرد. ادامه مطلب خود ربایی
ادامه مطلب کابینه دولت یازدهم پس از چهار روز بحث و بررسی های داغ در مجلس شورای اسلامی سرانجام شکل گرفت.از میان 18 وزیر معرفی شده سه وزیر از همراهی دولت جا ماندند.وزیر آموزش و پرورش،وزیر علوم و وزیر ورزش از همراهی کابینه دولت روحانی جا ماندند. به گزارش جام جم آنلاین مجلس شورای اسلامی در جلسات نفسگیر و داغ درباره وزرای پیشنهادی دولت دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری امشب (پنجشنبه) به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد.
ادامه مطلب حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنا به درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور موافقت کردند.
ادامه مطلب کد خبر : 1150377000850741948 سارق عجول، موتورسیکلتش را جا گذاشت رییس کلانتری 159 بیسیم از دستگیری سارق کیفقاپی خبر داد که هنگام سرقت، موتورسیکلتش را جا گذاشت. سروان محمدحسین امینی گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر سرقت و کیف قاپی زنی جوان از سوی راکبان موتورسیکلت که با قدرت نمایی با سلاح سرد علیه این زن همراه بود، بلافاصله ماموران گشت کلانتری 159 بی سیم رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند. حق شفعهس 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و يکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مىشود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفهاى را اجاره کنند، سپس يکى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مىشود؟ ج: حق شفعه مربوط به جايى است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر اين در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد. س 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مىآيد که هر يک از دو شريک در صورتى که يکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر اين اگر يکى از دو شريک مشترى را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مىشود؟ ج: مجرّد مبادرت يکى از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد. س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريک به فروش سهم خود، از اين جهت که اسقاط چيزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟ ج: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکى از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نکرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشکال ندارد که يکى از دو شريک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.
ادامه مطلب
بيانات در ديدار مسئولان و كاركنان قوهى قضائيهدر آستانهی سالروز حادثه هفتم تیر و روز قوه قضائیه
ادامه مطلب نمونه قرارداداجاره آپارتمان مسکونیقرارداداجاره آپارتمان مسکونی بنام خدا قرارداد طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد…………………………… ساکن:…………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد……………………………. ساکن:…………………………………………………………………………………………………………….. موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین ادامه مطلب در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانونگذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد. یکی از موارد بحثبرانگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابهامهای بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است: ۱-ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲-منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.> این ماده با ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در قسمتهایی مغایرت دارد؛ زیرا به موجب ماده مذکور شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان میکند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده میشود. ضرر و زیانهای قابل مطالبه به شرح زیر است:
ادامه مطلب دکتر فتوت نصیری سواد کوهی مسکر یعنی چه ؟
ادامه مطلب قانونی در عزلت : ” مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری “
با تاکید بر قانـون حمایت از کودکان و نوجوانان ( مصوب ۱۳۸۱)
طرح مساله :
نقض حقوق کودکان و کودک آزاری ، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری داردکه در هر دوره ای از تاریخ ، تعریفِ مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است؛ برای مثال در تمدنهای قدیمی دختـــران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسی به معابد بابل هدیه می شدند و یا در رم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود ، فروش دختران در چین قدیم رایج بود ، اعراب دختران خویش را زنده بگور می کردند و زمانی هم بویژه در عصر صفــوی و نیز در دوره های بعدی تاریخ ایران ، شاهد روسپی خانه های ویژه برای پسران خردسال و جوان هستیم . حتی در قرون معاصر نیز شاهد چنین برخوردهایی با موضوع کودکان و البته در قالبهای به مراتب خطرناک تر ، نظیر قاچاق کودکان برای امور جنسی ، قاچــاق اعضای بدن کـــودکان و … می باشیم . اما آنچه که در این پروسه زمانی از قدیم تا به حال ، قابل تـــوجه و تامل می باشد ، غفلت جهانی از توجه به حقوق کودکان است .
حقــوق کـودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل ، چه در ایران و چه در سایر کشـــورها و نیز در عـرصه بین الملل ، چندان مورد توجه نبوده است . شاهد این ادعا اینکه ،کنــوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالیکه تقریباً ۴۰ سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود . البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک ، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود ؛ من جمـله اعــــلامیه حقوق کودک ژنو ( ۱۹۲۴ ) و اعلامیه حقـــوق کـــودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( ۱۹۵۹ ) اما در هیچکدام از این اعلامیه فراخور وضعیت کودکان و متناسب با کنوانسیون جهانی حقوق کودک، به حقوق کودکان صریحاً توجه نشده بود . اختلاف زمانی فاحش در توجه صریح و مستقیم به حقوق کودکان و به عبارت بهتر غفلت جهانی از حقـــوق کودکان ، دلایل متعدد و قابل توجهی دارد که می بایست ریشه و مبنای این دلایل را در آداب و سنن ملی کشورها ، فرهنگ و … جستجو کرد .
بشر در طی تاریخ زیست جمعی خــویش معمـــولاً به انسانهای فاقد کمال عقلی و ذهنی ـ همچون اطفال و مجانین ـ به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته ، بطوریکه این امر و من جمله حس تملک نسبت به کـــودکان و اینکه کودک به هـــر روی متعلق به والدین خویش است ، از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است .
آثار این طرز تفکر را حتی در دوران معاصر دنیای غــرب نیز می توان مشاهده کرد ؛ بطوریکه برخی از اندیشمندان برجسته غربی ، معیار بهره مندی از حقوق بشر را شرط دارا بودن تعقل می دانستند و بر همین مبنا کودکان را از جمله افراد محروم از حقوق بشر محسوب می داشتند و اعتقاد بر این داشتند که فقط انسانهایی از حقوق بشر بهره مند می شوند که صاحب قدرت تعقل باشند .
چنین طرز تفکری در خصوص حقوق کودکان و معضلات متعدد پیش آمده در رابطه با نقض حقوق اولیه کودکان ، باعث شد که سازمــان ملل در سال ۱۹۸۹ ،کنوانسیون جهانی حقــوق کودک را به تصویب رساند این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن اختصاص به حقوق کودکان و ۱۳ ماده آن درباره چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو بحث می کند . این پیمان بطور کلی چهار زمینه اصلی در رابطه با حقوق کودکان مورد توجه قرار می دهدکه عبارتند از رشد ، بقا ، حمایت و مشارکت .
ادامه مطلب در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
ن رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است. ادامه مطلب نویسنده زهراالسادات قرشی تعریف شهادت:
ادامه مطلب
ادامه مطلب
همسرکشی با گلوله کارآگاهان پلیس آگاهی اراک پسر جوانی را که همسرش را با گلوله از پای درآورده بود، دستگیر کردند. ماموران کلانتری 14 علوی اراک در بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته در پی دریافت پیامی از مرکز فوریت های پلیسی 110، در جریان وقوع یک فقره قتل در محدوده کوی امام علی (ع) قرار گرفتند. حذف و اضافه اینترنتی کار دست یک دانشجو داد مجرمی که با پای خودش به پلیس فتا آمد
حذف و اضافه اینترنتی کار دست یک دانشجو داد مجرمی که با پای خودش به پلیس فتا آمد دانشجویی که با سوءاستفاده از پسورد همکلاسی خود، اقدام به حذف دروس انتخابی وی کرده بود، با حضور در پلیس فتا استان خراسان شمالی ضمن اظهار ندامت، خود را تسلیم کرد. به گزارش روز پنجشنبه جام جم آنلاین به نقل از پایگاه پلیس، سرپرست پلیس فتا استان خراسان شمالی گفت: در پی مراجعه فردی به هویت «ع.ر» و ارائه شکوائیه ای به این پلیس با موضوع تخریب اطلاعات محرمانه اینترنتی و رایانه ای، بلافاصله مراتب در دستور کار ماموران قرار گرفت. كودكان به واسطه محدودیتهای طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بینالملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب 1989 میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط كلی) قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كردهاند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق كودك، میتوان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص كودك به معنای عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تكالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز كسانی هستند كه با ایجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنیا آمدن طفل میگردند و طبق قانون دارای حقوق و تكالیفی هستند. حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بیمهری قانونگذار واقع گردیده و والدین هیچ تكلیف و الزامی ندارند كه همین یكی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق كودكان میباشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانونگذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، كلیگویی و حتی نقص میباشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد "حضانت" و حتی امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا میباشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه كودكان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یك دید كلی میتوان چنین تحلیل نمود كه در مورد حقوق كودك نباید به حداقل اكتفا نمود بلكه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق كودكان را تضمین نمود. یکی از مواردی که لازم است مادران باردار به آن توجه کنند، مراقبت از جنین در دوران بارداری است که در صورت امکان چندین بار به پزشک متخصص (حتیالامکان پزشک زن) مراجعه نمایند و به دستورات غذایی و بهداشتی او عمل کنند و داروهایی را که پزشک تشخیص میدهد برای جنین زیانآور است مصرف ننمایند
ادامه مطلب امروزه دگرگونی های تکنولوژیک وتحولات سریع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنها، زمینه را برای بروزوگسترش آسیب های اجتماعی فراهم کرده است. ازجمله آسیب های اجتماعی که روند روبه گسترش آن نیزمشهود است، وجود کودکان خیابانی است. پدیده کودکان خیابانی یکی ازآسیب های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند، در معرض انواع آسیب ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زیان های فراوانی روبروساخته است. کودکان ونوجوانان خیابانی کسانی هستند که بنا به دلایل مختلف اعم ازعوامل فردی، خانوادگی واجتماعی جهت تامین معاش ونجات وبقای خود وخانواده شان، ازخانواده وخانه بیرون آمده اند وبه سطح شهروترجیحا خیابانها، پارک ها و... جهت کاروزندگی روی آورده اند. 250میلیون کودک شاغل زیرسن قانونی درکشورهای درحال توسعه براساس آمارهای موجود، بیش از250 میلیون کودک (14-5 ساله) که معمولا زیر سن قانونی کارمی کنند، ساکن کشورهای درحال توسعه هستند. اگرسن پایان کودکی را زیر18 سال درنظربگیریم، درسال2002 بیش از350 میلیون کودک ونوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کارمی کرده اند. ازمجموع کودکان کارنیمی ازآنها درکشورهای آمریکای لاتین وکشورهای آفریقایی ونیمی دیگرنیزدرآسیا به سرمی برند. درایران نیزتعداد کودکان کار به دلایل گوناگون روبه افزایش است، اما آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار درسال1995 بیش از71/4 درصد کودکان بین10 تا 14سال درایران ازلحاظ اقتصادی فعال هستند. مسلم است درایران وبه ویژه درشهرهای بزرگ کشورمان، مسئله کودکان خیابانی، پدیده ی روبه رشدی است. به علاوه بحران های اقتصادی نیز در جهان روز به روز درحال افزایش است. اینکه قشر وسیعی از آینده سازان این مرز و بوم از نعمت زندگی سالم و حتی تحصیلات ابتدایی محروم باشند موضوعی است که باید در جهت رفع آن اقدام شود. ممنوعیت اشتغال کودکان قبل ازسن قانونیبراساس ماده3 قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان هرگونه خرید وفروش، بهره کشی وبه کارگماردن کودکان به منظوراعمال خلاف ازقبیل قاچاق ممنوع است
ادامه مطلب - گزارش ضابطين يا اعلام شكايت از طرف شاكي خصوصي. 2- واحد فروش تمبر براي الصاق به شكوائيه شكات خصوصي . 3- مطالعه و ثبت شكوائيه. 4- راهنمايي شاكي براي مراجعه به مراجع قضايي ذي ربط در صورت عدم صلاحيت دادسراي نظامي براي رسيدگي به شكايت. 5- ارجاع به يكي از شعب دادياري يا بازپرسی 6- تحقيق از شاكي و بررسي دلائل شاكي. 7- ارجاع به ضابطين جهت انجام تحقيقات و رفع نوا قص پرونده. 8- دعوت ازطرفین برای بازجويی و تحقیق. 9- صدور قرار نهايی. 10- صدور قرار منع تعقيب در صورت عدم اثبات اتهام متهم يا متهمان و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال پرونده به بايگاني در صورت عدم اعتراض شاكي يا رد اعتراض وي. 11- صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت گذشت شاكي و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال به بايگاني. 12- صدورکیفرخواست در صورت اثبات اتهام متهم يا متهمان و ارسال پرونده به دادگاه. 10-ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه ها. 11-ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه های نظامي يك و دو. 12-دستورتعیین وقت توسط قاضي دادگاه و دعوت از طرفین و وکلاي آنها. 13-صدورحکم. 14-ابلاغ حکم به طرفین. 15-ارسال پرونده به تجدیدنظر در صورت اعتراض طرفين دعوي. 16- تایید حکم در دادگاه تجديدنظر و اعاده به دادگاه بدوی 17-ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری 18- اجرای حکم. یک سری جزوات اموزشی در این صفحه قرار دادیم که توسط سایت سازمان قضایی نیروی مسلح منتشر شده است. شما دوستان می توانید با کلیک بر روی گزینه ی کلیک کنید به صورت انلاین تمامی جزوات را مطالعه نمایید.
جزوه بررسی جرم ارتشاء؛ کلیک کنید جزوه بررسی جرم سرقت؛ کلیک کنید جزوه بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی؛ کلیک کنید
ادامه مطلب مقدمه : برخی داوطلبان، ناکامی های تحصیلی خود را به عواملی چون کم استعدادی،نداشتن امکانات و بدشانسی نسبت می دهند در حالی که،به جرات می توان گفت که مهمترین عامل موفقیت تحصیلی ،آشنایی با مهارتهای مطالعه و یا دگیری است. آنچه مسلم است مطالعه اکثر ما تجربی است تا علمی در حالی که مطالعه صحیح علمی است که یادگیری علوم دیگر را تسهیل می کند . اکثر داوطلبان وقت و زمان برای مطالعه صرف می کنند اما با عدم رعایت استانداردهای علمی مطالعه به نتیجه برابر تلاششان نمی رسند در این نوشتار، با برخی از روشهای مطالعه و فراگیری آشنا می شوید تا به فرا خور هر موضوع ،شیوه مناسب را انتخاب کنید .همچنین مطالبی عمومی و کاربردی برای مطالعه برتر را خواهید خواند که زمینه بررسی بیشتر روشهای برتر مطالعه را فراهم می آورد. انواع مطالعه مطالعه کننده باید قبل از مطالعه هدف جزیی جود را از خواندن مطلب به درستی مشخص کند.بعضی عادت دارند هر نوع مطلب را آهسته مطالعه کنند وتصور می کنند که با این روش ،مفاهیم را بهتر درک می کنند.اما شاید فقط یک نوع مطالعه را بتوان نام برد که در آن خواننده لازم است کمی آرام تر مطالعه کند(دقیق خوانی) مثلا اهمیت دا نستن و به یاد سپاری مطالب گوناگون روزنامه ها،بسیار کمتر از مطالبی است که فراگیر باید در آینده ای نزدیک در یک آزمون پاسخ گوی آنها باشد.در تعریف ما مطالعه بر سه نوع است: 1.سطحی خوانی(skimming) 2. خواندن پژوهشی(scanning) 3.دقیق خوانی (reading for exact information)
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب کد خبر : 992952636613373049 تاریخ : چهارشنبه 14 فروردین 1392 12:53 بازدید:62
كشف یك تن و 780 كیلوگرم تریاك در بندرعباس جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از توقیف یك دستگاه وانت نیسان و كشف یك تن و 780 كیلوگرم تریاك در بندرعباس خبر داد. به گزارش روز چهارشنبه جامجم آنلاین به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد دادستانی در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ با انجام فعالیت های شبانه روزی از حمل و جابجایی مواد مخدر در مسیرهای فرعی و كوهستانی شهرستان مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور كار خود قرار دادند.
دستگیری مدیر هكر ریس پلیس فتای تهرانبزرگ از دستگیری عامل نفوذ به سایت یك موسسه آموزشی خبرداد. سرهنگ كاكوان در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال شكایت مدیر یكی از موسسات آموزشی مبنی بر سوءاستفاده از سایت این موسسه، ماموران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز كردند. مرد تبهكار پس از مرخصی از زندان با تشكیل باندی، كلاهبرداری در پوشش اجاره خانه را از سرگرفت. به گزارش پلیس آگاهی تهران، سه شاكی شانزدهم بهمن امسال با مراجعه به كلانتری 123 نیاوران اعلام كردند كه فردی كه خود را امیر غلامعلیپور معرفی كرده، یك واحد آپارتمان را در منطقه فرمانیه به صورت مشترك به هر سه نفر آنها اجاره داده و از هر كدام 60 میلیون تومان دریافت كرده و متواری شده است. در پی این شكایت، پروندهای تشكیل و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه یك تهران به پایگاه یكم پلیس آگاهی ارجاع شد. كارآگاهان با بررسی اظهارات مالباختگان دریافتند كه پس از انتشار آگهی رهن یك واحد آپارتمان در منطقه فرمانیه با قیمت و شرایط مناسب در روزنامه، مالباختگان به بنگاهی در همان منطقه مراجعه و با فردی به نام امیر غلامعلیپور به عنوان مالك آپارتمان آشنا شدهاند. سرانجام پس از بازدید خانه و تنظیم قرارداد اجاره آپارتمان با شرایط رهن كامل، هركدام یك فقره چك تضمینی به این فرد تحویل دادهاند. مالك حقیقی آپارتمان نیز پس از شناسایی و حضور در پلیس آگاهی گفت كه منزل خود را به شخصی به نام امیر غلامعلیپور به مدت شش ماه با شرایط ده میلیون تومان پول ودیعه و اجاره ماهانه به مبلغ یك میلیون تومان اجاره داده است. در ادامه تحقیقات، با چهرهنگاری رایانهای از متهم و بررسی بانك اطلاعات مجرمان سابقهدار، كارآگاهان شعبات مختلف بانكی را در مناطق مختلف تهرانپارس و بازار تهران شناسایی كرده و با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته متوجه شدند افراد دیگری نیز با متهم اصلی پرونده در نقد كردن چكهای بانكی همكاری كردهاند. در رسیدگی به پرونده، كارآگاهان یكی از مجرمان سابقهدار در زمینه كلاهبردای به نام فریدون را كه دارای هفت فقره سابقه دستگیری است، شناسایی كردند.
ادامه مطلب واسطههایی كه وقتی شرایط بحرانی میشد، زوجها را آرام میكردند نیز دیگر اعتبار سابق را ندارند. به عبارتی، ریشسپیدها دیگر نمیتوانند مثل قدیم به وظایف خود عمل كنند و ارتباطشان با جوانها كم شده است. در سالهای اخیر، شمار طلاقهای توافقی هم زیاد شده است. از دیدگاه شما آسان شدن شرایط قانونی برای طلاق، یكی از علل افزایش طلاقها نیست؟ منظورم این است كه اگر زوجها بلافاصله پس از آن كه تصمیم میگیرند از هم جدا شوند، موفق به طلاق نشوند شاید پس از مدت كوتاهی نظرشان عوض شود و به زندگی مشترك با هم مشتاق شوند. من پیشنهاد بهتری دارم. چرا نباید مراكز مشاوره برای كمك به زوجها در شرایط بحرانی فعالیت كنند؟ منظورتان این است كه قضات زوجها را ملزم كنند پیش از طلاق در جلسات مشاوره شركت كنند؟ خیر، تجربه نشان داده است مجبوركردن مردم به دریافت خدمات اجتماعی، فایدهای ندارد. به طور كلی هر اقدام اجباری، مردم را به مخالفت بیاعتنایی وامیدارد. آنها باید حق انتخاب داشته باشند و خودشان تصمیم بگیرند پیش از طلاق به مراكز مشاوره بروند، اما حرف من این است كه چرا باید منتظر بمانیم زوجها به مرحله طلاق برسند تا به آنها پیشنهاد كنیم از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند. به عقیده من، مراكز مشاوره باید نزدیك دادگاهها دایر شود و هرگاه زوجی در شرایط بحرانی قرار میگیرد بلافاصله به یكی از این مراكز مراجعه و خدم
ات مشاورهای دریافت كنند تا شیوه حل مشكل خود را بیاموزند. ادامه مطلب موضوع تبصره یک ماده 28 قانون تشکیلدادگاههای کیفری یک و دو .ماده 2 ـ دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاهصادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصرههای فوق مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آندستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد.
ادامه مطلب نویسنده : رضا آریان کیا(دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پانتئون سوربن فرانسه تعداد صفحات:15 حجم فایل :540 kb
ادامه مطلب جزوه ی خسارت مازاد بر دیه نوشته ی جناب اقای مهدی قاسمی خواه(ارشد جزا و جرم شناسی) تعداد صفحات:50 حجم فایل:606 kb
ادامه مطلب |
حق بالاتر از قانون است(ضرب المثل روسی
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |