قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه درقانون اساسی

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 تاریخچه دادسرا

از پیدایش دادسرا ، به عنوان نهاد تعقیب جرایم ، بیش از چند سده سپری نشده است . این نهاد فرانسوی كه بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی كیفری ما شد ، ریشه های قرون وسطایی دارد كه همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تكامل نسبی رسیده است .

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای كیفری محسوب شد و مدعی العموم كه ماده 50 قانون اصول تشكیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وكیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشكیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی كشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاكم و صلاحیت‌ها رخ داده كه هركدام با تغییرات فیزیكی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است . 

•اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد كه شامل موارد زیر می شد:

• حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان كیفر از سیستم قضایی كشور

• استقرار دادگاههای عمومی حقوقی و كیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در كنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری تصویب شد كه به موجب آن دادگاههای كیفری یك و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای كیفری یك و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می كردند.

• بر اساس قانون مذكور صلاحیت عام دادگاههای عمومی كیفری از بین رفت و دادگاههای كیفری به كیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاكم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیكن در هیچیك از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینكه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .

تاریخچه سازمان زندان ها

شرایط اولیه از پیروزی انقلاب و ضرورت تثبیت نهادهای حاكمیت به گونه ای بود كه رهبران فكری و سیاسی انقلاب با پشتكاری وصف ناپذیر به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانین و مقررات فوری از طریق تنها نهاد رسمی فانونگذاری آن سال ها (یعنی شورای انقلاب اسلامی) یكی پس از دیگری وضعیت مدیریت آن ها را مشخص می نمود. امور زندان ها از جمله امور مهمی بود كه خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال 1385 اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور كامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشكیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان ها به این شورا سپرده شد.

به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشكیل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح كشور از توان نهادهای متعددی نظیر كمیته های انقلاب اسلامی ـ شهربانی كل ـ سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان ها كه متشكل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می كردند.

به طور قطع و به خاطر تعدد مدیریت های مراكز نگهداری مجرمان، در این سال ها، حركت های اصلاحی و تربیتی نمی توانست به شكلی واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرایط زمانی، ناگزیر از نگهداری صرف مجرمان بودند، در این سال ها وضعیت بهداشتی، زیستی و ... زندان ها در حد مطلوبی نبود و به طور كلی تفكر پلیسی بر جای مانده از رژیم طاغوت هنوز در بدنه مدیریت زندان ها خودنمایی می كرد.

از طرفی مدیریت كلان زندان ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، كارآیی لازم را از دست داده بود. به همین خاطر و جهت اجرایی نمودن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) در تبدیل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام های عملی در انسجام مدیریت زندان  ها ضروری می نمود. خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در 10 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.