كودكان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب 1989 میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط كلی) قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كرده‌اند.

با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق كودك، می‌توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص كودك به معنای عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تكالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز كسانی هستند كه با ایجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنیا آمدن طفل می‌گردند و طبق قانون دارای حقوق و تكالیفی هستند.

حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانون‌گذار واقع گردیده و والدین هیچ تكلیف و الزامی ندارند كه همین یكی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق كودكان می‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، كلی‌گویی و حتی نقص می‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد "حضانت" و حتی امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه كودكان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یك دید كلی می‌توان چنین تحلیل نمود كه در مورد حقوق كودك نباید به حداقل اكتفا نمود بلكه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق كودكان را تضمین نمود.

امروزه دگرگونی های تکنولوژیک وتحولات سریع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنها، زمینه را برای بروزوگسترش آسیب های اجتماعی فراهم کرده است.

ازجمله آسیب های اجتماعی که روند روبه گسترش آن نیزمشهود است، وجود کودکان خیابانی است. پدیده کودکان خیابانی یکی ازآسیب های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند، در معرض انواع آسیب ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زیان های فراوانی روبروساخته است. کودکان ونوجوانان خیابانی کسانی هستند که بنا به دلایل مختلف اعم ازعوامل فردی، خانوادگی واجتماعی جهت تامین معاش ونجات وبقای خود وخانواده شان، ازخانواده وخانه بیرون آمده اند وبه سطح شهروترجیحا خیابانها، پارک ها و... جهت کاروزندگی روی آورده اند.

 

250میلیون کودک شاغل زیرسن قانونی درکشورهای درحال توسعه

براساس آمارهای موجود، بیش از250 میلیون کودک (14-5 ساله) که معمولا زیر سن قانونی کارمی کنند، ساکن کشورهای درحال توسعه هستند. اگرسن پایان کودکی را زیر18 سال درنظربگیریم، درسال2002 بیش از350 میلیون کودک ونوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کارمی کرده اند. ازمجموع کودکان کارنیمی ازآنها درکشورهای آمریکای لاتین وکشورهای آفریقایی ونیمی دیگرنیزدرآسیا به سرمی برند. درایران نیزتعداد کودکان کار به دلایل گوناگون روبه افزایش است، اما آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار درسال1995 بیش از71/4 درصد کودکان بین10 تا 14سال درایران ازلحاظ اقتصادی فعال هستند. مسلم است درایران وبه ویژه درشهرهای بزرگ کشورمان، مسئله کودکان خیابانی، پدیده ی روبه رشدی است. به علاوه بحران های اقتصادی نیز در جهان روز به روز درحال افزایش است. اینکه قشر وسیعی از آینده سازان این مرز و بوم از نعمت زندگی سالم و حتی تحصیلات ابتدایی محروم باشند موضوعی است که باید در جهت رفع آن اقدام شود.

ممنوعیت اشتغال کودکان قبل ازسن قانونی

براساس ماده3 قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان هرگونه خرید وفروش، بهره کشی وبه کارگماردن کودکان به منظوراعمال خلاف ازقبیل قاچاق ممنوع است

- گزارش ضابطين يا اعلام شكايت از طرف شاكي خصوصي.

2-  واحد فروش تمبر براي الصاق به شكوائيه شكات خصوصي .

3- مطالعه و ثبت شكوائيه. 

4- راهنمايي شاكي براي مراجعه به مراجع قضايي ذي ربط در صورت عدم صلاحيت دادسراي نظامي براي رسيدگي به شكايت.

 5- ارجاع به يكي از شعب دادياري يا بازپرسی

6- تحقيق از شاكي و بررسي دلائل شاكي.

7-  ارجاع به ضابطين جهت انجام تحقيقات و رفع نوا قص پرونده.

8- دعوت ازطرفین برای بازجويی و تحقیق.

9- صدور قرار نهايی.

10- صدور قرار منع تعقيب در صورت عدم اثبات اتهام متهم يا متهمان و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال پرونده به بايگاني در صورت عدم اعتراض شاكي يا رد اعتراض وي.

11-  صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت گذشت شاكي و ابلاغ به طرفين دعوي و ارسال به بايگاني.

12- صدورکیفرخواست در صورت اثبات اتهام متهم يا متهمان و ارسال پرونده به دادگاه.

10-ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه ها.

11-ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه های نظامي يك و دو.

12-دستورتعیین وقت توسط قاضي دادگاه و دعوت از طرفین و وکلاي آنها.

13-صدورحکم.

14-ابلاغ حکم به طرفین.

15-ارسال پرونده به تجدیدنظر در صورت اعتراض طرفين دعوي.

16- تایید حکم در دادگاه تجديدنظر و اعاده به دادگاه بدوی

17-ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری

18- اجرای حکم.

یک سری جزوات اموزشی در این صفحه قرار دادیم که توسط سایت سازمان قضایی نیروی مسلح منتشر شده است.

شما دوستان می توانید با کلیک بر روی گزینه ی کلیک کنید به صورت انلاین تمامی جزوات را مطالعه نمایید.

کلیک کنید

کلیک کنید

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد حقوق    92

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد حقوق  92

مقدمه :

برخی داوطلبان، ناکامی های تحصیلی خود را به عواملی چون کم استعدادی،نداشتن امکانات و بدشانسی نسبت می دهند در حالی که،به جرات می توان گفت که مهمترین عامل موفقیت تحصیلی ،آشنایی با مهارتهای مطالعه و یا دگیری است.

آنچه مسلم است مطالعه اکثر ما تجربی است تا علمی در حالی که مطالعه صحیح علمی است که یادگیری علوم دیگر را تسهیل می کند . اکثر داوطلبان وقت و زمان برای مطالعه صرف می کنند اما با عدم رعایت استانداردهای علمی مطالعه به نتیجه برابر تلاششان نمی رسند در این نوشتار، با برخی از روشهای مطالعه و فراگیری آشنا می شوید تا به فرا خور هر موضوع ،شیوه مناسب را انتخاب کنید .همچنین مطالبی عمومی و کاربردی برای مطالعه برتر را خواهید خواند که زمینه بررسی بیشتر روشهای برتر مطالعه را فراهم می آورد.

انواع مطالعه

مطالعه کننده باید قبل از مطالعه هدف جزیی جود را از خواندن مطلب به درستی مشخص کند.بعضی عادت دارند هر نوع مطلب را آهسته مطالعه کنند وتصور می کنند که با این روش ،مفاهیم را بهتر درک می کنند.اما شاید فقط یک نوع مطالعه را بتوان نام برد که در آن خواننده لازم است کمی آرام تر مطالعه کند(دقیق خوانی) مثلا اهمیت دا نستن و به یاد سپاری مطالب گوناگون روزنامه ها،بسیار کمتر از مطالبی است که فراگیر باید در آینده ای نزدیک در یک آزمون پاسخ گوی آنها باشد.در تعریف ما مطالعه بر سه نوع است:

1.سطحی خوانی(skimming)

2. خواندن پژوهشی(scanning)

3.دقیق خوانی (reading for exact information)