یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، واز مراجع خاص قضائی ،سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد که به جرائم خاص نظامیان رسیدگی می نماید. ریاست سازمان قضائی به عهده رئیس شعبه اول نظامی 1 مرکز می باشد و عنداللزوم می تواند دارای یک یا دو معاون باشد.

درمعیت دادگاههای نظامی دادسرای نظامی قراردارد که از دادستان و تعدادی دادیار و بازپرس تشکیل می گردد. وظائف و اختیار دادستان و دادیاران و بازپرسان نظامی، تعقیب و تحقیقات از متهم نظامی برابر قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح می باشد.

پس از صدور قرار نهایی توسط دادیار یا بازپرس نظامی، براساس کیفر خواست صادره توسط دادستان نظامی، پرونده کیفری با توجه به حدود و صلاحیت دادگاه­های نظامی یک ودو ( حسب مورد) به دادگاههای مذکور ارسال می گردد.

خود ربایی

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.  ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.>

این ماده با ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در قسمت‌هایی مغایرت دارد؛ زیرا به موجب ماده مذکور شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه به شرح زیر است:

دکتر فتوت نصیری سواد کوهی
قاضی دادگستری
و عضو هیئت علمی دانشگاه

مسکر یعنی چه ؟
سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود .
سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد .
سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (۱)
علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :
« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند . (۲) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است . » ( ۳ )
گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالکلام می فرماید :
اما ما یغیرالعقل لا غیر ( ۴ ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می کند . (۵)

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :
دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:
الف ـ شکایت شاکی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از ای

ن رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.

نویسنده  زهراالسادات قرشی

تعریف شهادت:
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
مبانی قانونی شهادت:
از ماده ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ در قانون مدنی و ماده ۴۰۶ تا ۴۲۵ از قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به شهادت است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۵۰ به این مسأله پرداخته است.[۱]
شرایط شاهد:
در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی­شود.[۲]
بلوغ: شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را ، بفهمد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . شهادت اطفالی که به این سن نرسیده­اند فقط ممکن است جهت اطلاع شنیده شود.[۳]
عقل:در مورد پسری که به سن ۱۵ سال تمام و دختری که به ۹ سال تمام رسیده اصل بر این است که عاقل باشد و اگر کسی ادعای خلاف آن را کرد باید ثابت کند که به عنوان مثال این شاهد دارای جنون است.
ایمان:شاهد باید مسلمان باشد.

كودكان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب 1989 میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط كلی) قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كرده‌اند.

با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق كودك، می‌توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص كودك به معنای عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تكالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز كسانی هستند كه با ایجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنیا آمدن طفل می‌گردند و طبق قانون دارای حقوق و تكالیفی هستند.

حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانون‌گذار واقع گردیده و والدین هیچ تكلیف و الزامی ندارند كه همین یكی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق كودكان می‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، كلی‌گویی و حتی نقص می‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد "حضانت" و حتی امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه كودكان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یك دید كلی می‌توان چنین تحلیل نمود كه در مورد حقوق كودك نباید به حداقل اكتفا نمود بلكه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق كودكان را تضمین نمود.

امروزه دگرگونی های تکنولوژیک وتحولات سریع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنها، زمینه را برای بروزوگسترش آسیب های اجتماعی فراهم کرده است.

ازجمله آسیب های اجتماعی که روند روبه گسترش آن نیزمشهود است، وجود کودکان خیابانی است. پدیده کودکان خیابانی یکی ازآسیب های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند، در معرض انواع آسیب ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زیان های فراوانی روبروساخته است. کودکان ونوجوانان خیابانی کسانی هستند که بنا به دلایل مختلف اعم ازعوامل فردی، خانوادگی واجتماعی جهت تامین معاش ونجات وبقای خود وخانواده شان، ازخانواده وخانه بیرون آمده اند وبه سطح شهروترجیحا خیابانها، پارک ها و... جهت کاروزندگی روی آورده اند.

 

250میلیون کودک شاغل زیرسن قانونی درکشورهای درحال توسعه

براساس آمارهای موجود، بیش از250 میلیون کودک (14-5 ساله) که معمولا زیر سن قانونی کارمی کنند، ساکن کشورهای درحال توسعه هستند. اگرسن پایان کودکی را زیر18 سال درنظربگیریم، درسال2002 بیش از350 میلیون کودک ونوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کارمی کرده اند. ازمجموع کودکان کارنیمی ازآنها درکشورهای آمریکای لاتین وکشورهای آفریقایی ونیمی دیگرنیزدرآسیا به سرمی برند. درایران نیزتعداد کودکان کار به دلایل گوناگون روبه افزایش است، اما آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار درسال1995 بیش از71/4 درصد کودکان بین10 تا 14سال درایران ازلحاظ اقتصادی فعال هستند. مسلم است درایران وبه ویژه درشهرهای بزرگ کشورمان، مسئله کودکان خیابانی، پدیده ی روبه رشدی است. به علاوه بحران های اقتصادی نیز در جهان روز به روز درحال افزایش است. اینکه قشر وسیعی از آینده سازان این مرز و بوم از نعمت زندگی سالم و حتی تحصیلات ابتدایی محروم باشند موضوعی است که باید در جهت رفع آن اقدام شود.

ممنوعیت اشتغال کودکان قبل ازسن قانونی

براساس ماده3 قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان هرگونه خرید وفروش، بهره کشی وبه کارگماردن کودکان به منظوراعمال خلاف ازقبیل قاچاق ممنوع است

چکيده:
شرط يکي از اعمال حقوقي متداول بوده که در قالب تعهد اثري از خود به جا مي گذارد. شرط يک الزام و تعهد تبعي است که با درج در متن عقد، مشروط عليه به ايفاي آن ملزم مي شود يعني داراي ادله وجوب وفاء است. ولي اگر طرفين به شرط باطلي توافق کنند مشروط عليه را نمي¬توان به ايفاي آن مجبور کرد چون براي شرط باطل آثاري مترتب نمي شود. شرط باطل زماني موجب بطلان عقد       مي شود که فساد ناشي از شرط به يکي از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غير اينصورت فساد شرط به عقد سرايت نمي کند چون شرط تعهدي تبعي است که هميشه وابسته به عقد است اين در حالي است که اگر عقدي باطل باشد به تبعيت از آن شرط نيز باطل اعلام  مي¬شود. فساد شرط در شروط باطلي همچون شرط غيرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرايت نمي¬کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع اين شروط باطل نمي شود ولي به خاطر جبران ضرري که از عدم ايفاي شرط متوجه مشروط له مي شود، خيار فسخ معامله براي مشروط له ثابت مي شود البته زماني  خيار زماني ثابت مي شود که مشروط ثابت مي شود.

در ماده 2  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه  محکومٌ علیه "ممتنع  از پرداخت محکوٌ به ” را "در صورتى كه معسر نباشد" تا زمان تأديه ( یوم الدا) حبس خواهد كرد. کلمه "ممتنع" بنحو التزامی افاده داشتن و ندادن میکند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت. معنا ندارد.  مفهوم شرط مخصص"در صورتى كه معسر نباشد"  هم بدلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه اینکه بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر بدلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.

 استنباط خلاف، یعنی این برداشت که بر اساس این ماده افراد معسر را هم باید تا یوم الدا حبس کرد، مغایر موازین قانونگذاری است. این موازین که بیک  مصوبه شان قانون بمعنی واقعی کلمه میبخشد بحکم عقل و اجماع عبارتست از سه ویژگی: 1) مشروعیت، 2) هدفمندی و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هیچ نوشته مصوب بدون اینکه واجد این سه خصوصیت باشد شان قانون ندارد. قرائت آن ماده بدینگونه که اشخاص نا توان از پرداخت محکوٌمٌ به را باید تا زمان تادیه دین محکوم بحبس نمود فاقد این هر سه شرط است.

با تشکر از گرداورنده ی اثر جناب اقای بابک محمدی کراچی و سایت حق گستر

بررسي و تحليل ضرورت و دفاع مشروع و مقايسه آن دو:

چکیده:
انسان دارای دو ساحت مادی و معنوی است. و همواره در پی صیانت از این دو ساحت است. یکی از عواملی که این دو ساحت را در معرض خطر قرار می دهد، تجاوز به آن است. بشر در طول تاریخ همواره در پی صیانت از خود بوده و در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده ایستاده است. در مورد دفاع در مقابل تجاوزات نامشروع نظرات مختلفی وجود دارد، برخی آن را قرارداد اجتماعی می دانند و می گویند در صورت نقض این قرارداد فرد حق دفاع دارد. برخی آن را یک حق طبیعی می دانند، برخی آن را تعارض دو حق می دانند، که هرگاه دو حق با هم معارض باشد لازم است یکی از آن دو را که مهم تر است؛ حفظ کرد. برخی نظریه حقوق اسلام را که دفاع را یک حق می داند می پذیرند. و برخی نیز نظریه اجبار معنوی را می پذیرند. توجیه معقول آن است که دفاع مشروع از آنجا که نفع اجتماعی دارد؛ جامعه از مجازات کسی که در مقام دفاع مرتکب یک جرم می شود نفعی نمی برد.
 گاهی نیز فرد با یک حالت ضرورت مواجه می شود که فرد در معرض یک خطر شدیدی قرار می گیرد که او را تهدید می کند لذا ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود به خاطر اینکه خود یا دیگری را از این خطر رهایی دهد. انسان به هنگام ضرورت یک حق برای خود قائل است، که دفاع از خود را در مقابل آن خطر واجب می داند.

این مقاله در موضوع نگاهی به پدیده زنا با محارم است که در قالب pdf برای شما دوستان تهیه شده است.

  » بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبهه

نويسنده: مرحوم دكتر مهدي شهيدي

 مسايل و مطالب حقوقي زماني روشن مي‌شود كه مورد تطبيق قرار گيرد و تطبيق زماني مفيد است كه در جزييات باشد كه در اين صورت عمق مطالب بهتر آشكار مي‌شود، ما سعي مي‌كنيم موضوعات حقوقي مورد بحث را با توجه به مباني سيستم حقوقي ايران بررسي كنيم. مي‌دانيم كه نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم مواد اين قانون از قانون مدني فرانسه ـ كه يك قانون مدني تنظيم شده بود ـ استفاده كردند و در تطبيق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه اماميه را جدا ساخته و به حق كار علمي برجسته‌اي انجام دادند كه هر چند خالي از نقص نيست؛ اما در بسياري موارد مواد اين قانون در نهايت اختصار و پرمعنايي است.

موضوع بحث مرز بين اعمال حقوقي و وقايع حقوقي است. گاهي اين مرز به خوبي شناخته نمي‌شود، در نتيجه در شناسايي ماهيت‌هاي حقوقي اشتباه رخ مي‌دهد و بعضي وقايع حقوقي، اعمال حقوقي معرفي مي‌شود، كه با توجه به تفاوت عميق بين اين دو، حكم قضايا و مسائل حقوقي نيز به درستي تعيين نمي‌شود. در اين مورد، چه در حقوق ايران و چه در حقوق اروپا، تعاريف بسيار پراكنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بين سيستم حقوقي ايران و سيستم حقوق اروپا در اين خصوص، مربوط به نقصي است كه در سيستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سيستم حقوقي ايران هر چند از نظر مبنا و پايه بسيار قوي است، ولي متأسفانه به علّت ضعف تحقيقات حقوقي و فقدان رويّه قضايي معتبر از اهميتي كه مي‌بايست

دارا باشد برخوردار نشده است.

براي روشن شدن مطلب بايد دانست عمل حقوقي چيست؟ بعضي گفته‌اند عمل حقوقي آنست كه به اراده انسان واقع مي‌شود، اما واقعه حقوقي نيز ممكن است به اراده انسان واقع شود مثل شكستن شيشه، بنابراين اين تعريف مرز بين عمل حقوقي و واقعه حقوقي را مشخص نمي‌كند. همچنين گفته شده كه اعمال حقوقي، اعمالي است كه با رضاي طرفين واقع مي‌شود، اين تعريف اشكال بزرگي دارد كه در ضمن بحث به آن مي‌پردازيم.

قسمتی از متن کتاب:

مواد مخدر به‌عنوان یک بلای اجتماعی، پدیدهٔ شوم و خانمان‌سوز و بلای بزرگ جهانی مطرح شده است. جامعه بشری از پیدایش تا کنون با بلاها و بحران‌های مختلفی مواجه بوده که بعضی از آنها موجودیت و بقای انسان‌ها را در معرض تهدید قرار داده. مسأله مواد مخدر و استعمال تریاک در همه کشورها پیشینه تاریخی دارد ولیکن آنچه این پدیده را به‌عنوان یک بلیه جهانی، تهدیدکننده امنیت ملی و بین‌المللی و عامل تأثیرگذار بر سلامت فکری، جسمی و اخلاقی انسان‌ها تبدیل کرده، قاچاق بین‌الملی آن گسترش این تجارت سیاه مرگبار و سوء مصرف آن در جهان است. تجارت بین‌امللی انواع مواد مخدر پس از تجارت سلاح و مهمات، پرسودترین معاملهٔ جهانی است. لذا در فرایند اقتصاد جهانی، جایگاه قاچاق مواد مخدر را نمی‌توان نادیده گرفت و تداوم این تجارت به تقاضای مصرف آن بستگی دارد... .

Patent)

ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران   
                                      

يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: همان‌گونه كه در تبصره بند ۵ و نيز در بند ششم ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي آمده است ديه جنين پسر و جنين دختر تا زماني كه به حد دميدن روح نرسيده است مساوي است و اين نظر مورد تاييد مشهور فقهاي شيعه است.

بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص باب دوازدهم ازكتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه سقط جنين) اظهاركرد: مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي ديه سقط جنين به اين ترتيب است؛ ديه نطفه كه در رحم مستقر شده ۲۰ دينار، ديه علقه كه خون بسته است ۴۰ دينار، ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده ۶۰ دينار، ديه جنين در مرحله‌اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده ۸۰ دينار، ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام نشده و هنوز روح درآن پيدا نشده يك‌صد دينار. هم‌چنين براساس تبصره بند ۵در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نيست.

وي افزود: مطابق بند ۶ ماده مذكور ديه جنين كه روح در آن دميده شده اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد ۳ربع ديه كامل خواهد بود.

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:   قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.
بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد. 

آئین دادرسی نانوشته
گفتاری از استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان
نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند. که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت داشت باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت وی، دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشند.

اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت

وراثت متوفی یا سایر اشخاص ذینفع میتوانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه ورات یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها،جهت تقاضا کقایت می نماید.

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه

منبع:وبلاگ حقوقی عدالت                                                                                          

با فرمت PDF

برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود.

 اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.

لطفا به ادامه مطلب بروید ...

امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است.

شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید!

چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای ....

این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسۆولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد.

و اما بحث اصلی ما:

بر طبق حدیث : «لاضرر و لاضرار.» و آیه: «ولا تلقوا با ید یکم الی التهلکه» (بقره195/) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووافان الذی انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنواسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان لله یامره بذلک و الا لم یشغه» و روایاتی دیگر بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به پزشک مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. از سوی دیگر بر پزشک نیز درمان بیماریهایی که اگر از معالجه آن امتناع کند، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می شود، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت ضمان نیز دارد به آن معنا که پزشک مذکور ضامن است. عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد با وارد کننده جراحت، شریک است.

با توجه به این که به هر حال هر کدام از ما که بیمار می شویم به پزشک مراجعه و وی نیز مکلف به درمان ما است باید به این نکته نیز توجه داشت که پزشک نیز یک انسان است و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. حال سۆالی که مطرح است این که در صورت خطای یک پزشک مسۆولیت با پزشک است؟

برای پاسخ روشن به این سۆال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این برای روشن شدن این موضوع پیش زمینه ای را برای شما دوستان مطرح می کنیم و از نظرات آقای حبیب الله طهری در این مقاله بهره می جوییم:

تعریف وماهیت

در بند تبصره 6 ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است.  در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است.نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.معنی دیگر نحله در تبصره 6ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.

مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.به موجب تبصره 6،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید،اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود .

قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز

قضاوت چیست؟چه شرایطی دارد؟ در اینباره بیشتر بخوانید

1-1) معنای‌ لغوی  ‌قضا مشتق‌ از قضی ‌، یقضی‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضی‌ است‌.

‌دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است  ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت  به معنی رایج غلط می باشد.

 برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معنای‌ فیصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت  قولی ‌باشد یا فعلی‌، از خداوند باشد یا از بشر آن را قضـا نامیده اند .

 تعریف قاضی

در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.

قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357

در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال 1302 تضویب شد تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت:

اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند:

اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند.

تأمین خواسته چیست؟

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.

نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.

2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده 108 ق. آ. د. مدنی)

در قوانین موضوعه (مقرات) تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنی اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است (ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن).

قتل به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). قتل از بزرگترین جرایم در جوامع انسانی به شمار می آید و معمولاً شدیدترین کیفرها برای آن وضع می‌شود. در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.

اشتباه

اشتباه در لغت به معنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن، و باز ندانستن و در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک واقعیت خارجی که یا بصورت موضوعی و یا بصورت حکمی می‌باشد.

اشتباه در قانون عبارتست از اشتباه در موضوع یا مصداق مانند بردن مال دیگری به اشتباه و به تصور اینکه مال مذکور متعلق به خود وی می‌باشد در اینجا چون سوء نیت مدخلیت نداشته و رکن مادی جرم بر مبنای تصور اشتباه تحقق یافته لذا جرم سرقت محقق نمی‌شود پس اشتباه در جانب موضوعات احکام را اشتباه موضوعی می‌گویند مثلاً اشتباه عاقد اشتباه در موضوعی است و غالب اشتباهات در عقود از همین گونه اشتباه است.

مفهوم اشتباه در هدف

ایـن عـبـارت نـزد حقوق‌دانان، با تعابیر مختلفی هـمچون اشتباه در شخص، قتل ناشی از خطای در تیراندازی، اشتباه در هدف گیری مطرح شده است.

منظور از این نوع خطا آن است که بر اثر عواملی چون خطا در هدف‌گیری، وزش باد، جای خالی دادن شخص مورد نظر، عدم مهارت، ضربه یا تیر به جای آن‌که به شخص، حیوان یا شیئی مورد هدف برخورد نماید، به شـخـص دیـگـر خـورده و مـنـجـر به مرگ وی گردد.

‌به بیان دیگر، شخص مرتکب بنا به عللی، در هدف‌گیری دچار اشتباه شده و شخص دیگری به غیر از شخص مورد نظر را به قتل می‌رساند.

آنچه بشرح آتي معروض خواهم داشت نه تنها قابل توجه مقامات محترم قضايي کشور ميباشد ، بلکه شايسته است در شرايط فعلي بيشتر مورد امعان نظر دولت مردان محترم حوزه معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري قرار گيرد ، زيرا در حال حاضر اين لايحه بررسي نهايي خود را در اين حوزه طي مي کند .

متن کامل منشور ملل متحد

مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

حجت الاسلام تقي بهرامي(رئيس دادگاه نظامي يك استان اصفهان):