جام جم آنلاين: كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ پيرمرد 67 ساله‌اي را كه قصد آزار واذيت زني معلول را داشت دستگيركردند.

در 22 ارديبهشت ماه سالجاري،زني جوان با مراجعه به كلانتري 141 شهرك راه آهن به مأموران كرد كه از پايانه ميدان‌ آزادي به سمت خليج سوار يك دستگاه اتوبوس بنز قديمي به رانندگي پيرمردي حدودا 65ـ60 ساله شدم اما در بين راه راننده اتوبوس قصد سرقت اموال و همچنين آزار و اذيت مرا داشت كه خود را از اتوبوس به بيرون پرتاب كردم.

با تشكيل پرونده مقدماتي و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

زن جوان پس از مراجعه به پايگاه دوم پليس آگاهي در اظهارات خود به كارآگاهان گفت كه از آنجائي كه من داراي معلوليت جسمي حركتي شديد از ناحيه دو پا هستم، راننده اتوبوس به بهانه كمك كردن مرا سوار اتوبوس كرد و در طي مسير با معرفي خود به نام« اصغر يوسفي» مدعي شد كه داراي چندين اتوبوس بين شهري است و...؛ هنوز مسير زيادي را با اتوبوس در نكرده بودم كه با شنيدن برخي از صحبت‌ها از سوي وي متوجه قصد راننده اتوبوس براي آزار و اذيت خود شدم؛ به همين علت قصد باز كردن در اتوبوس را داشتم كه ناگهان راننده اتوبوس با چكش چندين ضربه به سرم وارد كرد و زمانيكه مقاومت مرا در برابر خود مشاهده كرد؛ مرا تهديد كرد كه بايد طلا و جواهرات خود را به او بدهم؛ با وجود سرقت تمامي طلا و جواهراتم شامل گردنبند، النگو و گوشواره، راننده اتوبوس مجددا تهديد كرد كه مرا خواهد كشت كه در يك لحظه موفق به باز كردن در اتوبوس شده و با پرتاب كردن خود به بيرون اتوبوس توانستم خود را از دست راننده اتوبوس نجات دهم و اتوبوس نيز به سرعت از محل متواري شد؛ من نيز پس از دقايقي و با كمك يكي از شهروندان كه با خانواده‌اش در حال عبور از محل بود به كلانتري مراجعه و موضوع را به پليس اطلاع دادم.

كارآگاهان با توجه به حساسيت موضوع، بلافاصله تحقيقات براي شناسايي و دستگيري متهم را در دستور كار خود قرار داده و با توجه به اظهارات زن جوان درباره ضربات محكم ناشي از اصابت چكش، بلافاصله وي را به پزشكي قانوني معرفي و پزشكي قانوني نيز اصابت جسم سخت به ناحيه سر و آثار به جاي مانده از ضربات وارده را تأييد كرد.

كارآگاهان با توجه به مشخصات ارائه شده درباره اتوبوس بنز قديمي و مراجعه به پايانه ميدان آزادي و انجام تحقيقات، موفق به شناسايي خودرو اتوبوس بنز قديمي شده اما صاحب آن پس از مراجعه به پايگاه دوم پليس آگاهي، در اظهارات خود عنوان اشت كه خودرو را به مدت چند ماه و براي مسافركشي به فردي به نام«محمود »(67 ساله) اجاره داده اما وي چند روز پيش اتوبوس را بازپس آورده و از آن زمان ديگر از وي اطلاعي ندارم.

در ادامه تحقيقات و براي بررسي صحت اظهارات صاحب اصلي اتوبوس، علاوه بر بررسي اسناد و مدارك متعلق به اجاره اتوبوس به محمود، مواجهه حضوري ميان شاكي پرونده و صاحب اتوبوس انجام و زن جوان صراحتا اعلام كرد كه اين شخص راننده اتوبوس نيست.

با شناسايي «محمود»، كارآگاهان با بررسي سوابق مجرمان سابقه‌دار اطمينان پيدا كردند كه متهم از مجرمان سابقه‌دار و با بيش از 36 فقره سابقه دستگيري و زندان است.

بررسي سوابق متهم نشان داد كه «محمود» از سال 56 تاكنون و در سال‌هاي متعدد بارها به اتهام ارتكاب جرايم مختلف سرقت، رابطه نامشروع، تهديد با سلاح سرد، قدرت نمايي، شرب خمر، ايراد ضرب و جرح عمدي، قتل عمد در حين رانندگي، صدور چك بلامحل، ايجاد مزاحمت و... بارها دستگير و روانه زندان شده است.

با شناسايي هويت و سوابق متعدد متهم در ارتكاب جرايم مختلف، تصاوير بدست آمده از «محمود»در برابر زن جوان شاكي پرونده قرار گرفت و به صورت كامل مورد شناسايي قرار گرفت كه با شناسايي هويت متهم، كارآگاهان با بهره گيري از بانك اطلاعاتي مجرمان سابقه‌دار موفق به شناسايي آخرين مخفيگاه و محل سكونت متهم در استان قزوين شدند و با اخذ نيابت قضايي به مخفيگاه متهم رفته و پس از چندين روز مراقبت‌هاي پليسي و نامحسوس، متهم را در زمان ورود به مخفيگاهش دستگير كردند.

با دستگيري و انتقال متهم به پايگاه دوم، بار ديگر شاكي پرونده براي مواجهه حضوري و شناسايي متهم دعوت به عمل آمده و اينبار شاكي پرونده، متهم را به عنوان راننده اتوبوس بنز قديمي مورد شناسايي قرار داد.

سرهنگ كارآگاه مهرداد يگانه، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: در حال حاضر تحقيقات براي شناسايي ديگر جرايم ارتكابي متهم در مراحل مقدماتي قرار داشته و متهم با صدور قرار قانوني و براي شناسايي ديگر جرايم ارتكابي، در اختيار پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است ؛ لذا از كليه شهروندان و شكاتي كه بدين شيوه و شگرد مورد سرقت اموال بويژه طلا و جواهرات و يا تهديد، ضرب و جرح و... قرار گرفته‌اند دعوت مي‌شود تا براي شناسايي متهم و طرح شكايات خود به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان آزادي ـ خيابان زنجان شمالي مراجعه كنند.

جام جم آنلاين: رييس پليس آگاهي استان يزد ضمن تشريح قتل زني 64 ساله توسط همسرش گفت: متهم به قتل 72 ساله بدبيني و اختلافات خانوادگي را انگيزه اصلي خود براي قتل عنوان كرده است.

سرهنگ عليرضا خالقي با بيان اينكه در ساعت 11:35 روز سه‌شنبه (27تيرماه) ماموران انتظامي شهرستان تفت از طريق مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در جريان وقوع درگيري منجر به قتلي در منزلي در حوالي بانك صادرات اين شهر قرار گرفتند، گفت: با كسب اين خبر ماموران كلانتري براي تعيين صحت و سقم ماجرا راهي اين منزل مسكوني شده و با تاييد خبر عوامل بررسي صحنه قتل، كارآگاهان اداره جرايم جنايي و بازپرس قتل را به صحنه حادثه فراخواندند.

وي با بيان اينكه كارآگاهان پليس آگاهي تفت با حضور در صحنه حادثه با پيكر خونين زني 64 ساله و خانه‌دار به نام «ربابه» روبرو شدند كه از ناحيه گردن با جسمي برنده دچار جراحت شده بود گفت: بررسي تيم صحنه جرم نشان داد كه گردن ربابه تا عمق پنج سانتيمتر با شئي‌‌اي تيز،بريده است.

خالقي با بيان اينكه دستان اين زن به وسيله نخ جعبه شيريني بسته شده بود گفت: كارآگاهان با بررسي جسد و جابجايي جسد متوجه شدند كه قطري حدود نيم‌متر خون در پشت سر جسد جمع شده و در بررسي بيشتر توانستند چاقوي 30 سانتي دسته‌مشكي را در زير سر مقتول بيابند.

رييس پليس آگاهي يزد با بيان اينكه كارآگاهان در تحقيقات اوليه و بررسي از همسايگان دريافتند كه در روز حادثه ربابه با شوهرش به نام «فضل‌الله» كه پيرمردي 72 ساله و بازنشسته است، مشاجره‌اي لفظي داشته گفت: بررسي‌ها نشان داد كه مشاجره لفظي اين زوج سالخورده به ضرب و شتم مي‌انجامد به گونه‌اي كه مقتول با سري برهنه از منزل فرار كرده و به مغازه داماد خانواده كه در نزديكي خانه‌شان بود، متواري مي‌شود.

وي با بيان اينكه پس از پناه‌بردن ربابه به مغازه دامادش با وساطت ديگران وي به منزل بازمي‌گردد گفت: تحقيقات براي دستگيري «فضل‌الله» كه پس از به قتل رساندن ربابه از منزل متواري شده بود ادامه داشت تا اينكه ماموران كلانتري توانستند اين پيرمرد 72 ساله را ساعاتي پس از جنايت دستگير كنند.

رييس پليس آگاهي يزد با بيان اينكه متهم به قتل در اعترافات ضمن قبول بزه انتسابي به تشريح چگونگي به قتل رساندن ربابه پرداخت، گفت: متهم در اعترافات خود عنوان كرد كه پس از درگيري مشاجره لفظي ربابه به مغازه دامادشان متواري شد اما با وساطت، او را به منزل بازگرداندم و در آشپزخانه انداختم و با استفاده از نخ شيريني كه در كابينت وجود داشت دستان وي را بستم.

خالقي با بيان اينكه «فضل‌الله» در اعترافات خود عنوان كرد كه پس از بستن دست و پاي ربابه به وسيله نخ شيريني روي قفسه سينه او نشسته و با استفاده از چاقوي آشپزخانه او را به قتل مي‌رساند، گفت: متهم به قتل اختلافات خانوادگي و بدبيني را انگيزه اصلي خود براي به قتل رساندن همسرش عنوان كرده است.(ايسنا)

فصل اول – موسسات پزشکی

ماده 1- ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان ، زایشگاه ، تیمارستان ، آسایشگاه ، آزمایشگاه ، پلی کلینیک ، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی هیدروتراپی – لابراتوار- کارخانه های داروسازی – داروخانه – درمانگاه- بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آیین نامه های مربوط می باشند.
تبصره 1(الحاقی 1367/1/23 )– برای هر یک از وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1367/1/23)- برای درمانگاهها و بیمارستانهای موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تاسیس می شوند و به تشخیص و تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی براینکه صرفا" غیر انتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردند پروانه مخصوص صادر خواهد شد پروانه موسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد راسا" توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.
تبصره 3(الحاقی 1379/12/10 ) – سایر موارد مصادیق موسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 2- امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسوول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر مسوولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده وقبلا به وزارت بهداری معرفی شده باشند. تعویض و تغییر مسوولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداری باشد.
ماده 3(اصلاحی 1379/12/10)- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد.
بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعطیل وبه پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5/000/000 )تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال محکوم خواهد شد ودر صورت تکرار به جریمه تا صدمیلیون (100/000/000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد .

ادامه مطلب

برای دانلود ضربالمثل های حقوقی اینجا کلیک کنید.

منبع:سایت حق گستر

برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود.

اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.

لطفا به ادامه مطلب بروید ...

ادامه مطلب

مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران نسخه اندروید

در این نرم افزار بیش از 50 قانون از قوانین ایران گنجانده شده است ، قوانین زیر بخشی از مطالب این نرم افزار می باشد.

قانون اساسی

سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی با آخرین اصلاحات

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

‌قانون اجرای احکام مدنی

قانون دیوان عدالت اداری

قانون چک و قانون تجارت

قانون ثبت احوال

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

قانون مجازات جرایم رایانه ای

قانون مطبوعات

قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون مسئولیت مدنی

آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری

قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

قانون‌ تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌

قانون كار

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون دیوان محاسبات كشور

قانون برگزاری مناقصات

قانون وکالت

قانون تملک آپارتمانها

قانون روابط موجر و مستأجر

قانون بیمه

قانون‌بیمه‌شخص‌ثالث

قانون بیمه بیکاری

قانون معافیت های سربازی

قانون استخدام نیروی انتظامی

و .....

ادامه مطلب

عنوان مقاله:	کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی
نویسنده :	معاونت آموزشی قوه قضاییه

تعداد صفحات :	348	زیرشاخه :	برگه ها و اوراق قضایی
حجم فایل :	6.32 MB	شماره ثبت :	1390-3-13-36562

این فایل پی دی اف بسیار عالی جمع اوری شده و برای وکلا و حتی دانشجویان بسیار عالی می باشد.

این فایل توسط سایت حق گستر جمع اوری شده و جای قدردانی و تشکر از همه ی دوستانی که در جمع اوری این فایل ارزشمند زحمت کشیده اند دارد.

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید....

ادامه مطلب

کپی رایت نوعی حفاظت قانونی آثار می توانند علمی و ادبی و هنری باشند .این قانون شامل هر نوع عرضه ای از آثار می باشدو به صاحب اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری (به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند)که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است استفاده کند.

● تاریخچه قانون حق تکثر(کپی رایت)
تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال ۱۸۸۶ بین کشور های پادشاهی منعقد شد ،حقوق قانوی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می شود ،اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها صاحب اثر قابل اجرا دانست .این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است
● قانون کپی رایت چه می گوید؟
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی آثار می توانند علمی و ادبی و هنری باشند .این قانون شامل هر نوع عرضه ای از آثار می باشدو به صاحب اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری (به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند)که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است استفاده کند.
ادامه مطلب

روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت

تفكيك جرايم قابل گذشت از اهميت ويژه اي برخوردار است . زيرا بر اين جرايم آثار حقوقي مترتب است. براساس قانونگذاران كشورهاي مختلف دوروش احصاي قانوني وضابطه مندي را ارائه مي دهند

در روش احصايي ، قانونگذار اصل را بر غير قابل گذشت بودن همه جرايم قرار داده ، مگر اين كه به قابليت گذشت جرم ر قانون تصريح شده باشد . با اين روش قضات واصحاب دعوا در تشخيص اين دو دسته از جرايم ، دچار ابهام نمي شوند.

در روش ضابطه مندي ، مقنن ضوابط وملاك هايي را براي تشخيص جرايم قابل گذشت پيش بيني مي كند. در اين شيوه ، به لحاظ عدم تصريح قانوني ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعيين مصداق خارجي اين نوع جرايم وتفكيك آنها ، دچار مشكل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنيت ها وبرداشت هاي خود مورد تفسير گوناگون قرار مي دهند.

قانونگذار اسران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه از شيوه ضابطه مندي استفاده نموده ودر بخش تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده از روش احصايي بهره جسته است . دليل اثبات اين ادعا د مقاد ماده 105 درخصوص حدود و قصاص وديات ومفاد ماده 727 در مورد جرايم مستوجب تعزير وبازدارنده است . ماده 105 با ورود دو مفهوم حق الله وحق الناس در قلمرو امور كيفري ، اين معيار را ارائه نموده كه در جرايم داراي جنبه حق اللهي ، مجازات مجرم متوقف به درخواست كسي نيست ، در حالي در حق الناس ، مطالبه حد متوقف به درخواست صاحب حق است. پس لزوم مطالبه حق توسط شاكي ، يكي از معيارهاي تشخيص حق الناس از حق الله است . معيار ديگر در مواد 81، 125، 132، 182، 194وبند 5ماده 200 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است. براساس اين ضابطه حق الله با توبه مرتكب ساقط مي شود ، در حالي كه حق الناس اين ويژگي را ندارد.

ضابطه ديگر در تفكيك حق الله از حق الناس اين است كه حق الله باعفو متضرر از جرم ساقط نمي شود (ماده 192) ، در حالي كه حق الناس با گذشت مجني عليه ساقط مي شود ( بند 3 ماده 161 ) در كتب فقهي ضوابط ديگري نيز در تشخيص حق الله از حق الناس ذكر شده ، مانند عدم پذيرش شهادت بر شهادت در حق الله .

ملاك هاي ذكر شده ناظر بر جرايم حق الله وحق الناس محض مي باشد ، اما گاه جرايم دو جنبه اي هستند. در اين قبيل موارد اگر جنبه حق الله برحق الناس غلبه داشته باشد ، حكم حق الله بر حق الناس غلبه داشته باشد . حكم حق الله محض جاري بوده وجرم ارتكابي غير قابل گذشت قلمداد مي شود ، اما اگر جنبه حق الناسي غالب باشد ، حكم حق الناس جاري شده وجرم قابل گذشت محسوب مي گردد.

باتوجه به مراتب فوق ديدگاه قانونگذار ايران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه بر روش ضابه مندي استوار است ، اما در جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، با وضع ماده 727 قانون مجازات اسلامي از روش احصاء قانوني بهره جسته است. علاوه بر ماده 727 ، در بعضي قوانين پراكنده نيز مقنن به شيوه احصايي تمسك جسته كه از آن جمله مي توان به جرايم موضوع مواد 23 ، 24 و 25 قانون حمايت مؤلفان ومنصفان وهنر مندان مصوب 1348 اشاره كرد كه به موجب ماده 31 همان قانون ، قابل گذشت اعلام شده است .

در جرايم موضوع مواد 608 ( توهين ) و632 ( امتناع از دادن طفل ) با اعلام گذشت شاكي ، تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي شود . جرايم مندرج درماده 727 يا فقط داراي جنبه خصوصي بوده كه در اين صورت با گذشت شاكي خصوصي وبه استناد بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، تعقيب واجراي مجازات موقوف مي شود ، يا جرايم مذكور علاوه بر جنبه خصوصي ، داراي جنبه عمومي نيز مي باشند ، كه بديهي است در اين حالت گذشت از موجبات تخفيف مجازات باشد . مورد اخير در ماده 22 قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف شده ونياز به درج مجدد در ماده 727 نبوده است . از طرفي بعضي از جرايم موضوع ماده 727 مانند تخريب اثار فرهنگي ، فقط داراي جنبه عمومي بوده وذكر آنها در ماده 727 فاقد وجاهت است.

بنابراين در توجيه ماده 727 بايد گفت كه مقنن با وضع اين ماده در مقام احصاء جرايم قابل گذشت بوده ، النهايه بي دقتي در نحوه نگارش وعدم رعايت معيارهاي تفكيك جرايم داراي جنبه خصوصي از ساير جرايم ، موجب بروز اين ايراد شده است .

نتيجه :سياست جنايي مقنن در نحوه برخورد با جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت در بخش جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشايسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسايي وتفكيك جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نمايد.

منبع:موسسه ی خانه ی حقوق اریا

بعد از پایان جریان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان با این مسئله مواجه می‌شویم كه چگونه باید این حكم را به نفع او اجرا كرد. فرض كنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در حق خواهان محكوم كرده است، آیا به صرف صدور این حكم می‌توان خواهان را برنده دعوی دانست و او را از مزایای حكم بهره‌مند كرد در این مختصر می‌خواهیم با نحوه ی اجرای احكام مدنی و پاسخ به پرسش‌هایی كه در این مرحله با آن مواجه می‌شویم، آشنا شویم:

آشنایی با برخی اصطلاحات

حكم قطعی: حكمی‌كه قابل اجراست.

حكم اعلامی: حكمی‌كه مستلزم انجام عملی از طرف محكوم‌علیه نیست مانند صدور حكم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.

دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی كه ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و صدور اجراییه با آن است حتی اگر حكم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.

محكوم‌علیه: شخصی كه حكم به ضرر او صادر شده است.

محكوم‌له: شخصی كه حكم به نفع او صادر شده است.

محكوم‌به: موضوعی كه در خصوص آن حكم صادر شده مانند آنكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد كه در این پرونده محكوم به همان مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.

مقدمات اجرا

بعد از صدور حكم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا كرد كه مفاد آن به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.

از طرفی علاوه بر این محكوم‌له باید از دادگاه درخواست كند تا مفاد حكم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور كیفری كه حكم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاكی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حكم، ابلاغ حكم به محكوم‌علیه درخواست محكوم‌له، حكم به اجرا درخواهد آمد.

اصولا اجرای حكم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی كه حكم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این كه طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حكم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حكم باید توسط آنها صورت گیرد كه در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حكم را به اجرا در بیاورند.

متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محكوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم كند.

هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادركننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح كند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.

چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محكوم‌علیه فوت كند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه كسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حكم را دارد؟

در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه محكوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محكوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محكوم‌علیه فوت كند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.

ادامه مطلب

جام جم آنلاين: پنج عضو يك باند كه با بي‌هوش كردن رانندگان و انتقال آنها به خانه‌اي در جنوب شهر مشهد اموالشان را مي‌دزديدند، در شعبه 136 مجتمع قضايي قدوسي مشهد محاكمه و به بيش از 30 سال حبس و رد مال محكوم شدند.

به گزارش جام‌جم، رسيدگي به اين پرونده چندي پيش در پي شكايت مردي عليه يك زن به اتهام سرقت اموالش در دستور كار پليس آگاهي مشهد قرار گرفت.

شاكي گفت: روز حادثه زن جواني به عنوان مسافر سوار خودرويم شد. در ميانه راه او با ادعاي اين كه بيماري قلبي دارد و بايد حتما قرص‌هايش را بخورد، از من خواست مقابل يك مغازه توقف كنم.

وي اضافه كرد: زن جوان از خودرو پياده شد و به مغازه رفت و دقايقي بعد بازگشت. او به من نوشيدني تعارف كرد كه با خوردن آن بي‌هوش شدم و ساعتي بعد در حالي به‌هوش آمدم كه خبري از زن مسافر، خودرو و اموالم نبود.

با تشكيل پرونده‌اي، چهره‌نگاري رايانه‌اي از زن مسافر انجام و جستجوي ماموران براي دستگيري او آغاز شد.

در ادامه تحقيقات، افراد ديگري نيز با حضور در پليس آگاهي شكايت‌هاي مشابهي را ارائه كردند.

با بررسي اين پرونده‌ها معلوم شد تصاوير رايانه‌اي از زن سارق با يكديگر مشابهت دارد.

ادامه مطلب

جام جم آنلاين: سرهنگ محرابي از دستگيري دو شرور كه با تشكيل باندي معروف به «B» شرارت مي‌كردند، خبر داد.

به گزارش جام‌جم، سرهنگ عليرضا محرابي، رييس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ با اشاره به دستگيري دونفر از اراذل و اوباش محدوده خيابان نامجو افزود: «اين متهمان با تشكيل باند شرارت به نام «B» در نظم عمومي اخلال ايجاد مي‌كردند.

وي يادآور شد: در پي شكايت شهروندان تهراني ساكن محدوده نامجو و نظام آباد در ارتباط با شرارت دو نفر از اراذل و اوباش اين مناطق، اقدامات ماموران براي شناسايي و دستگيري متهمان پرونده آغاز شد.

وي تصريح كرد: در تحقيقات ماموران پايگاه سوم پليس امنيت عمومي تهران بزرگ مشخص شد اين دو نفر اوباش به نام‌هاي سعيد و بهزاد در اكثر نزاع‌ها و درگيري‌هاي دسته‌جمعي شركت كرده و در پرونده آنها جرايمي همچون تخريب شيشه واحدهاي صنفي در خيابان گرگان، درگيري و نزاع دسته جمعي در پارك ميدان گرگان و ايجاد مزاحمت براي نواميس وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: با تكميل تحقيقات، موضوع به مقام قضايي گزارش شد و با دستور قضايي دادسراي ناحيه 33 اوين هر دو متهم در مخفيگاه‌هاي خود شناسايي و در عمليات غافلگيرانه و ضربتي بازداشت شدند.

محرابي افزود: اين متهمان با خالكوبي حروف انگليسي B روي بدنشان، باند خود را به اين نام معرفي مي‌كردند.

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ تصريح كرد: هر دو متهم در بازجويي‌ به جرايم خود اعتراف كرده و پس از تكميل پرونده به دادسراي ناحيه 33 اوين منتقل و بر حسب دستور مقام قضايي بازداشت شدند.

در بازرسي از منزل متهمان نيز سلاح سرد، آلات و ادوات قمار، لوح فشرده مستهجن، دستگاه گيرنده ماهواره و مقاديري مواد مخدر كشف و ضبط و همراه پرونده به دادسرا ارجاع شد.

جام جم آنلاين: سرهنگ عليرضا محرابي از پلمپ 53 کافي شاپ داراي تخلف صنفي به علت عدم رعايت شئونات اسلامي خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاين به نقل از پايگاه پليس، رييس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ گفت: در راستاي اجراي تدابير فرمانده انتظامي پايتخت و بنابر درخواست شهروندان تهراني مبني بر اجراي طرح امنيت محله محور، ماموران اين يگان اقدام به بازديد و سرکشي از واحدهاي صنفي کافي شاپ هاي سطح شهر تهران کردند که طي آن از 200 واحد صنفي کافي شاپ مورد بازديد قرار گرفت.

وي تصريح کرد: در اين راستا، 53 کافي شاپ به علت تخلفاتي از جمله عدم رعايت شئونات اسلامي و نداشتن پروانه فعاليت، پلمپ شده و مالکان آن طي صورتجلسه اي به اماکن پليس تهران بزرگ معرفي شدند تا در صدد رفع مشکلات واحد صنفي خود برآيند.

سرهنگ محرابي به اجراي طرح امنيت محله محور در روزهاي آتي خبر داد و افزود: شهروندان تهراني در صورت بروز تخلفات و مشاهده رفتارهاي مجرمانه مي توانند مراتب را از طريق تلفن 110 به پليس تهران بزرگ اطلاع دهند تا به آن رسيدگي شود.

1 - روش اول: { کلیـک کنـیـــــــد }

2 - روش دوم (با استفاده از ضریب ها)

سال هاست به موجب ماده‌ 2 آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ مورخ 13/2/77 هیات‌ وزیران‌، نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ مهریه‌ به‌ نرخ روز است.
براین اساس هرگاه ‌مبلغ‌ مهریه‌ مندرج‌ در عقد نامه‌، در عدد شاخص‌ سال‌ قبل ضرب شود و سپس تقسیم بر عدد شاخص‌ سال وقوع عقد گردد؛ ارزش‌ مهریه‌ روز تعیین می گردد.
با توجه به پیچیدگی عملیات بالا و برای آسان شدن محاسبه، و بنا به درخواست خوانندگان، در جدول زیر عملیات حاصل از ضریب های بالا پیش تر انجام شده است.

بنابراین کافی است برای به دست آوردن مبلغ مهریه خود به نرخ شاخص روز (سال1389)، مبلغ مهریه را در ضریب سال وقوع عقد (آمده در جدول زیر) ضرب نمایید تا مبلغ مورد نظرتان به دست آید.

سال	ضریب	سال	ضریب	سال	ضریب
۱۳۱۵	50/10151	1341	25/615	1367	38/38
۱۳۱۶	67/6767	1342	25/615	1368	70/32
۱۳۱۷	67/6767	1343	09/580	1369	99/29
۱۳۱۸	67/6767	1344	09/580	1370	85/24
۱۳۱۹	67/6767	1345	09/580	1371	97/19
۱۳۲۰	60/4060	1346	09/580	1372	27/16
۱۳۲۱	89/2255	1347	98/563	1373	03/12
۱۳۲۲	15/1015	1348	73/548	1374	06/8
۱۳۲۳	15/1015	1349	29/534	1375	54/6
۱۳۲۴	30/1194	1350	58/507	1376	58/5
۱۳۲۵	54/1353	1351	41/483	1377	72/4
۱۳۲۶	94/1368	1352	98/431	1378	93/3
۱۳۲۷	95/1127	1353	99/375	1379	49/3
۱۳۲۸	58/1068	1354	12/344	1380	14/3
۱۳۲۹	54/1353	1355	25/294	1381	71/2
۱۳۳۰	30/1194	1356	09/236	1382	34/2
۱۳۳۱	95/1127	1357	72/213	1383	03/2
۱۳۳۲	58/1068	1358	54/191	1384	84/1
۱۳۳۳	74/882	1359	99/154	1385	65/1
۱۳۳۴	74/882	1360	11/126	1386	39/1
۱۳۳۵	12/812	1361	75/105	1387	11/1
۱۳۳۶	89/780	1362	29/92	1388	1
۱۳۳۷	89/780	1363	56/83
۱۳۳۸	77/676	1364	09/78
۱۳۳۹	47/634	۱۳۶۵	۲۵/۶۳
۱۳۴۰	47/634	۱۳۶۶	۵۲/۴۹

شایان ذکر است برای به دست آوردن میزان مهریه همسر متوفی و خروج معادل آن از ماترک بایستی ضریب سال ازدواج تقسیم بر ضریب سال قبل از فوت شود و سپس عدد به دست آمده در مبلغ مهریه ضرب شود

منبع : اعلامیه دفتر کل مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری عمومی مشهد

نوشته: محمد مهدی حسنی - سایت: چه بگویم ؟

ادامه مطلب

اگر روزی گذرتان به این زندان افتاد و از دیوارهای ضخیم و گیت‌هایی امنیتی آن گذشتید، متعجب نشوید چرا که این مکان هیچ شباهتی به زندان‌های دیگر ندارد. بازار، رستوران، آرایشگاه، محل بازی کودکان و حتی هتل از جمله اماکنی هستند که شما می‌توانید در محوطه این زندان بیابید!

گروه جهان- زندان جایی است که اغلب فرد را به لحاظ فیزیکی محدود کرده و از برخی آزادی‌های شخصی محروم می‌کند. درباره زندان و زندانی و عوامل بازدارنده یا غیربازدارنده آن، حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد که در اینجا قصد نداریم به آن بپردازیم. نگاهی داشته‌ایم به فهرستی از عجیب‌ترین زندان‌های جهان، مکان‌هایی که گرچه نام زندان بر آن‌هاست اما با تصویر ذهنی اغلب ما از زندان تفاوت دارند.

زندان سن‌پدرو (بولیوی)؛ جایی که زندانی باید سلولش را بخرد :
به گزارش قانون، زندان سن‌پدرو، بزرگترین زندان لاپاز، پایتخت بولیوی، حدود یک‌هزار و 500 زندانی را در خود جای داده است. اگر روزی گذرتان به این زندان افتاد و از دیوارهای ضخیم و گیت‌هایی امنیتی آن گذشتید، متعجب نشوید چرا که این مکان هیچ شباهتی به زندان‌های دیگر ندارد. بازار، رستوران، آرایشگاه، محل بازی کودکان و حتی هتل از جمله اماکنی هستند که شما می‌توانید در محوطه این زندان بیابید! این زندان بیشتر شبیه محله‌های فقیرنشین اطراف شهر لاپاز است. نگهبان و ماموری وجود ندارد و هیچ سلول و میله فلزی دیده نمی‌شود. در این زندان همه چیز بهایی دارد و آزادی زندانی در محوطه داخلی این زندان به پولی بستگی دارد که برای آن می‌پردازد. زندانیان مجبور هستند که سلول‌های خود را بخرند و به همین خاطر بسیاری از زندانیان مجبور هستند که در داخل این زندان برای رفع نیازهای خود از جمله خریدن غذا و خوراکی کار کنند.
یکی از زندانیان سن‌پدرو می‌گوید: "اینجا اگر پول داشته باشی می‌توانی مانند یک پادشاه زندگی کنی. پول در اینجا برای شما راحتی می‌آورد. می‌توانید یکی از سلول‌های ویژه را داشته باشید که حمام و آشپزخانه و تلویزیونی کابلی خصوصی دارد. بیرون هم میزهای بیلیارد و آب‌میوه‌های تازه و غذاهای عالی. هزینه این سلول‌ها حدود 1000 تا 1500 دلار است.
در مناطق فقیرنشین این زندان اما زندانی‌ها مجبور هستند که سلول‌های کوچک را با یکدیگر تقسیم کنند.

ادامه مطلب

دانلود جزوه اجرای احکام مدنی ( فایل pdf )

منبع:راه مقصود

برای دانلود کلیــک نمایید..........

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،به منظور تسهیل در ارایه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی خواهند شد. در این راستا 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از تاریخ 2 اردیبهشت 1391 به صورت آزمایشی شروع به فعالیت نموده اند. اولین خدمت قابل ارایه در این دفاتر، ارایه و پیگیری دادخواست می باشد. لازم به ذکر است در مرحله اول، تنها امکان ثبت و پیگیریدادخواست های مربوط به مجتمع قضایی عدالت تهران وجود خواهد داشت. شهروندان می توانند به جای مراجعه حضوری به مجتمع قضایی عدالت تهران، دادخواست خود را از طریق این درگاه ثبت نموده و با در دست داشتن کد رهگیری به یکی از 4 دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایند. آدرس و مشخصات تماس این 4 دفتر در ادامه آمده است:

دفتر خدمات قضایی مجتمع عدالت
شماره تماس: 22727481
آدرس: تهران - ميدان تجريش-خيابان فناخسرو(ثبت سابق)-پلاك 73

دفتر اسناد رسمی 727 تهران
نام و نام خانوادگی سردفتر: سید فرید الدین محمدی
شماره تماس: 88975739 - 88973096
آدرس: تهران - میدان فاطمی ، میدان گلها اول خ کاج شمالی پ113ط 3 واحد چهارم

دفتر اسناد رسمی 1320 تهران
نام و نام خانوادگی سردفتر: حسن روحانی نیا
شماره تماس: 66568144 - 66592263
تهران - کارگر جنوبی - خیابان کارگر جنوبی-نرسیده به میدان پاستور-پلاک724-واحد2

دفتر اسناد رسمی 287 تهران
نام و نام خانوادگی سردفتر: محمدرضا دشتی اردکانی
شماره تماس: 77861413 - 77718237
تهران - تهران - تهرانپارس - خیابان شهید باقری- نبش خیابان 198 غربی- پلاک 138- طبقه اول

منبع:adliran.ir

ثبت و پیگیری دادخواست الکترونیک، از امروز (دوم اردیبهشت ماه1391) از طریق این درگاه،امکان پذیر می باشد. بدین منظور شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه جدید خدمات الکترونیک قضایی (Adliran.ir) و انتخاب گزینه ثبت و پیگیری دادخواست، نسبت به ثبت اولیه دادخواست خود اقدام نموده و کد رهگیری دریافت نمایند. در ادامه شهروندان می بایست برای ارسال نهایی دادخواست خود به مرجع قضایی مربوط،به یکی ازدفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه نموده و این کد رهگیری راارایه نمایند. دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از احراز هویت و کنترل دادخواست و تصدیق مدارک، هزینه دادرسی را وصول نموده و دادخواست را به همراه منضمات آن، به مرجع قضایی مربوط (در این مرحلهفقط مجتمع قضایی عدالت تهران) ارسال می نماید. همچنین شهروندان می توانند با کد رهگیری ارایه شده، آخرین وضعیت دادخواست خود را از طریق این درگاه و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری نمایند. لازم به ذکر است در مرحله اول،تنها امکان ثبت و پیگیری دادخواست های مربوط به مجتمع قضایی عدالت تهران وجود خواهد داشت.

منبع:Adliran.ir

امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است.

شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید!

چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای ....

این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسۆولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد.

و اما بحث اصلی ما:

بر طبق حدیث : «لاضرر و لاضرار.» و آیه: «ولا تلقوا با ید یکم الی التهلکه» (بقره195/) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووافان الذی انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنواسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان لله یامره بذلک و الا لم یشغه» و روایاتی دیگر بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به پزشک مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. از سوی دیگر بر پزشک نیز درمان بیماریهایی که اگر از معالجه آن امتناع کند، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می شود، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت ضمان نیز دارد به آن معنا که پزشک مذکور ضامن است. عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد با وارد کننده جراحت، شریک است.

با توجه به این که به هر حال هر کدام از ما که بیمار می شویم به پزشک مراجعه و وی نیز مکلف به درمان ما است باید به این نکته نیز توجه داشت که پزشک نیز یک انسان است و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. حال سۆالی که مطرح است این که در صورت خطای یک پزشک مسۆولیت با پزشک است؟

برای پاسخ روشن به این سۆال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این برای روشن شدن این موضوع پیش زمینه ای را برای شما دوستان مطرح می کنیم و از نظرات آقای حبیب الله طهری در این مقاله بهره می جوییم:

ادامه مطلب

تعریف وماهیت

در بند تبصره 6 ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است. در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است.نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.معنی دیگر نحله در تبصره 6ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.

مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.به موجب تبصره 6،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید،اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود .

ادامه مطلب

جام جم آنلاين: راز جنایت در قلعه حسن خان با اعتراف قاتل برای رهایی از عذاب وجدان فاش شد.

به گزارش روز شنبه جام جم آنلاين به نقل از پليس آگاهي تهران بزرگ، سال 1387 پرونده ای با موضوع قتل عمد فردی به هویت «احمد.ر» 45 ساله به همراه سه متهم به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ فرستاده شد.

همزمان با انجام تحقیقات از سه متهم پرونده و عدم اعتراف هیچ یک از متهمان در خصوص ارتکاب جنایت، پرونده همچنان جهت رسیدگی در دستور کار کارآگاهان و دستگاه قضایی قرار داشت تا نهایتا در ششم تير امسال شخصی به هویت «ابراهیم.ن» متولد 1367 با مراجعه به دادسرای جنایی تهران اعلام کرد که قتل توسط وی صورت گرفته است.

با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت و جهت انجام تحقیقات تخصصی در خصوص بررسی صحت اظهارات ، متهم به دستور شعبه دوم بازرسی دادسرای جنایی تهران در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با انتقال متهم به اداره دهم، وی در تکرار اعترافات خود در خصوص ارتکاب جنایت سال 1387 در منطقه قلعه حسن خان، به کارآگاهان گفت: در ساعت 21 روز چهارم آذر 1387 در حال بازگشت به خانه بودم که یکی از دوستانم به نام «سعید» با من تماس گرفت و از من درخواست کرد تا به همراه او به شهریار بروم و من نیز قبول کرده و هر دو نفر به شهریار رفتیم.

وي افزود: در مسیر بازگشت به سمت قلعه حسن خان بودیم که ناگهان مقتول با دیدن من و سعید شروع به دادن ناسزا کرد؛ من که از ناسزا گفتن هاي او بسیار عصبانی شده بودم با یک دستگاه موتورسیکلت به تعقیب او پرداخته و پس از رسیدن به وي، با یکدیگر درگیر شدیم که در همین زمان با چاقوی ضامن داری که در داخل جیبم داشتم دو ضربه چاقو، یکی به پا و یک ضربه نیز به سر مرحوم زدم؛ من هیچگونه آشنایی، اختلاف و یا درگیری با مرحوم نداشتم ولی وی با سعید درگیری طایفه ای داشت و به همین دلیل شروع به دادن ناسزا کرده بود که به همین دلیل و در حالی که بسیار عصبانی شده بودم با مقتول درگیر شدم.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت و با توجه به وقوع جنایت در شهر قدس، متهم جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی به پرونده روز پنجشنبه 9 تير ماه به دستور مقام قضایی در اختیار پلیس آگاهی استان البرز - شهر قدس قرا گرفت.

جام جم آنلاين: مطابق قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، همه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

"سرهنگ مسن‌آبادی" معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به تغییرات قابل ملاحظه در باب معافیت فرزندان ایثارگران در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی گفت: در این قانون همه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

وی افزود: به ازای هر 24 ماه آزادگی، 25 درصد جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه هر یک از والدین نیز، یکی از فرزندان ذکور آنان معاف می‌شود و در مورد معافیت کسانی که مدت حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنان به تنهایی در حد معافیت یک فرزند ذکور نیست، بايد تجميع درصد جانبازی، مدت حضور در جبهه و مدت اسارت والدين آنان به عدد 30 برسد.

مسن‌آبادی گفت: در این قانون به ازای هر شهید یا جاویدالاثرفاقد فرزند ذكور یک برادر وی می‌تواند از خدمت دوره ضرورت معاف شود و همچنین از آزادگان با حداقل 25 ماه اسارت یا جانبازان با حداقل 25 درصد جانبازی که فاقد فرزند پسر هستند، نیز می‌توانند یک برادر خود را از انجام خدمت دوره ضرورت معاف کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: یک فرزندخوانده قانونی ذکور جانبازانی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگان صاحب فرزند نمی‌شوند، از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.(ايسنا)

شامل
مطبوعات و رسانه ها
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
فصل اول ـ تعاریف‌ ( ماده ۱ تا ۲ ) ‌
فصل دوم ـ حقوق پدیدآورنده‌ ( ماده ۳ تا ۱۱ )
فصل سوم ـ مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر ( ماده ۱۲ تا ۲۲ )
فصل چهارم ـ تخلفات و مجازات ها ( ماده ۲۳ تا ۳۳ )
آیین ‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان‌ و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۵۰ هیات وزیران
فصل اول ـ مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
فصل دوم ـ مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر ( ماده ۲ )
فصل سوم ـ مرجع ثبت و اقدامات ثبتی‌ ( ماده ۳ تا ۷ )
قانون هیات منصفه – مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ ( ماده ۱ تا ۱۵ )
قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ و اصلاح آن‌ – مصوب سال
فصل اول ـ تعریف مطبوعات‌ ( ماده ۱)
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات‌ ( ماده ۲)
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات‌ ( ماده ۳ تا ۵ )
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات‌ ( ماده ۶ تا ۷ )
فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه‌ ( ماده ۸ تا ۲۲ )
فصل ششم ـ جرایم‌ ( ماده ۲۳ تا ۳۵ )
فصل هفتم ـ هیات منصفه مطبوعات ( ماده ۳۶ تا ۴۴ ) ‌
فصل هشتم ـ موارد متفرقه‌ ( ماده ۴۵ تا ۴۸ )
قانون ترجمه و تکثیر کتب‌ و نشریات‌ و آثار صوتی‌ – مصوب دیماه ۱۳۵۲ – ( ماده ۱ تا ۱۲ )
قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور – مصوب ۲۹/۷/۱۳
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌ ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( ماده واحده )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۱
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله‌ ( ماده۱ تا ۱۲ )
فصل دوم‌ – حق جوابگویی آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۳ تا ۱۴ )
فصل سوم‌- جرایم مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۵ تا ۲۹ )
فصل چهارم‌ – تخلفات‌ ( ماده ۳۰ تا ۳۳ )
فصل پنجم‌ – دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه‌ ( ماده ۳۴ تا ۴۶ )
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۳ ( ماده ۱ تا ۱۱ )‌
قانون هیات منصفه مصوبه دهم خردادماه ۱۳۱۰ ( ماده ۱ تا ۱۴ )
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲
لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله ( ماده ۱ تا ۸ )‌
فصل دوم‌ – حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۹ تا ۱۰ )
فصل سوم‌ – جرایم‌ ( ماده ۱۱ تا ۲۵ )
فصل چهارم‌- تخلفات‌ ( ماده ۲۶ تا ۲۹ )
فصل پنجم – دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه ( ماده ۳۰ تا ۴۲ )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – ۱۳۵۸ ( ماده ۱ تا ۳۸ )
آیین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات ( ماده ۱ تا ۶ )‌
آیین نامه هیات منصفه‌ – مصوب ۱۳۷۴
آیین ‌نامه اجرایی قانون ( ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌ ) -( ماده ۱ تا ۱۴ )
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات‌ – مصوب اسفندماه ۱۳۶۴
فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات‌ – ( ماده۱ تا ۱۰ )
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه ( ماده ۱۱ تا ۲۱)‌
فصل سوم ـ مواردی که مطبوعات ( صاحبان پروانه و مدیران مسئول‌ ) موظف به رعایت آن می‌باشند ( ماده ۲۲ تا ۲۸ )
فصل چهارم ـ سایر مقررات‌ ( ماده ۲۹ تا ۳۰ )
آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌ – مصوب ۱۳۵۴
فصل اول ـ تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار‌ ( ماده ۱ تا ۳ )
فصل دوم ـ شرایط کار نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۴ تا ۶ )‌
فصل سوم ـ مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۷ تا ۱۲ )‌
فصل چهارم ـ وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۱۳ تا ۱۶ )‌
فصل پنجم ـ مقررات مختلف ( ماده ۱۷ تا ۱۹ )
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن
آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی – مصوب ۱۳۸۴
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند – مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

ادامه مطلب

برای دانلود این کتابها به ادامه ی مطلب رجوع نمایید..

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار محاسبه هزینه دادرسی

نرم افزار محاسبات با هدف افزایش سرعت ، دقت و ایجاد سهولت در محاسبات پیچیده حقوقی (ارث ، دیات ، حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا ، خسارت تاخیر تادیه ، مهریه به نرخ روز ، هزینه های دادرسی و…) تهیه و طراحی شده و قادر است با امکانات پیشرفته ، محاسبات را با دقت و سرعت فوق العاده ، مستند به مواد قانونی و منابع معتبر حقوقی انجام دهد.

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید.

ادامه مطلب

در چه صورتی استفاده از vpn جرم نیست

مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرایم رایانه ای تاکید کرد، VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه ای هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد

رضا باقری اصل در گفتگو با این خبرگزاری در تشریح مصادیق جرایم رایانه ای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پست های الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده اظهار داشت:" ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند."

مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل

مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در قانون جرایم رایانه ای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: "براساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده های رایانه ای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم می شود که سامانه ایمیل هم مشمول آن خواهد بود."

شنود محتوای ایمیل مصداق شنود مکالمات تلفنی است

باقری اصل با تاکید براینکه براساس ماده 48 قانون جرایم رایانه ای شنود محتوای در حال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی خواهد بود به مهر گفت: "در این زمینه در حقیقت قاضی شنود باید دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذیل این ماده هم می گوید که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است."

VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه‌ی هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد

ادامه مطلب

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب .

این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است

ادامه مطلب

تاریخچه دادسرا

از پیدایش دادسرا ، به عنوان نهاد تعقیب جرایم ، بیش از چند سده سپری نشده است . این نهاد فرانسوی كه بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی كیفری ما شد ، ریشه های قرون وسطایی دارد كه همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تكامل نسبی رسیده است .

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای كیفری محسوب شد و مدعی العموم كه ماده 50 قانون اصول تشكیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وكیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشكیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی كشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاكم و صلاحیت‌ها رخ داده كه هركدام با تغییرات فیزیكی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است .

•اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد كه شامل موارد زیر می شد:

• حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان كیفر از سیستم قضایی كشور

• استقرار دادگاههای عمومی حقوقی و كیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در كنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری تصویب شد كه به موجب آن دادگاههای كیفری یك و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای كیفری یك و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می كردند.

• بر اساس قانون مذكور صلاحیت عام دادگاههای عمومی كیفری از بین رفت و دادگاههای كیفری به كیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاكم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیكن در هیچیك از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینكه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .

از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است كه جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یك دادسرا رسیدگی شود. البته به استثنای برخی جرایم كم اهمیت یعنی جرایمی كه مجازات قانونی آنها تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال می باشد

ادامه مطلب

تاریخچه سازمان زندان ها

با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی ارزش های متعالی الهی و انسانی در تمام شئون زندگی مردم، ایجاب می كرد به مقوله زندان ها كه در واقع بخشی از زندگی اجتماعی محسوب می شدند، توجه ویژه شود.

شرایط اولیه از پیروزی انقلاب و ضرورت تثبیت نهادهای حاكمیت به گونه ای بود كه رهبران فكری و سیاسی انقلاب با پشتكاری وصف ناپذیر به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانین و مقررات فوری از طریق تنها نهاد رسمی فانونگذاری آن سال ها (یعنی شورای انقلاب اسلامی) یكی پس از دیگری وضعیت مدیریت آن ها را مشخص می نمود. امور زندان ها از جمله امور مهمی بود كه خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال 1385 اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور كامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشكیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان ها به این شورا سپرده شد.

به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشكیل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح كشور از توان نهادهای متعددی نظیر كمیته های انقلاب اسلامی ـ شهربانی كل ـ سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان ها كه متشكل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می كردند.

به طور قطع و به خاطر تعدد مدیریت های مراكز نگهداری مجرمان، در این سال ها، حركت های اصلاحی و تربیتی نمی توانست به شكلی واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرایط زمانی، ناگزیر از نگهداری صرف مجرمان بودند، در این سال ها وضعیت بهداشتی، زیستی و ... زندان ها در حد مطلوبی نبود و به طور كلی تفكر پلیسی بر جای مانده از رژیم طاغوت هنوز در بدنه مدیریت زندان ها خودنمایی می كرد.

از طرفی مدیریت كلان زندان ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، كارآیی لازم را از دست داده بود. به همین خاطر و جهت اجرایی نمودن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) در تبدیل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام های عملی در انسجام مدیریت زندان ها ضروری می نمود. خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در 10 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

در شهریور 1368 و با توجه به انتصاب آقای شوشتری به سمت وزیر دادگستری، شهید سیداله لاجوردی چهره ی شناخته شده انقلاب و مبارز خستگی ناپذیر زندان های رژیم ستم شاهی از سوی رئیس محترم وقت قوه‌ی قضاییه مسئولیت اداره‌ی سازمان زندان ها را پذیرفتند

ادامه مطلب

كاخ دادگستري

كاخ دادگستري در طول سال هاي فعاليتش، مهم ترين محاكمات تاريخ دادگستري مانند محاكمه «سيد محمد تدين» از روساي مجلس شورا كه در سال 1320.ش به جرم دخالت در انتخابات و سو استفاده در خريد خواربار و «علي سهيلي» نخست وزير، به اتهام شركت در خريد لوازم متروكه و دخالت در انتخابات، شاهد بوده است. امروز هفتاد سال است كه ساختمان كاخ دادگستري افتتاح شده است و مردم آن جا را به عنوان تنها پناهگاه خود در برابر جرم و جنايت تبعيض اجتماعي و... مي دانند.

قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز

قضاوت چیست؟چه شرایطی دارد؟ در اینباره بیشتر بخوانید

1-1) معنای‌ لغوی ‌قضا مشتق‌ از قضی ‌، یقضی‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضی‌ است‌.

‌دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت به معنی رایج غلط می باشد.

برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معنای‌ فیصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت قولی ‌باشد یا فعلی‌، از خداوند باشد یا از بشر آن را قضـا نامیده اند .

تعریف قاضی

در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.

قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357

در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال 1302 تضویب شد تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت:

اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند:

اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند.

ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت به معنی رایج غلط می باشد

ادامه مطلب

تأمین خواسته چیست؟

با توجه به ماده 108 ق. آ. د. مدنی موارد صدور قرار تأمین خواسته را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.

نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.

2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده 108 ق. آ. د. مدنی)

در قوانین موضوعه (مقرات) تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنی اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است (ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن).

به موجب ماده 292 ق. تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید

ادامه مطلب

احتمالا بسیاری از ما با قوانین مربوط به ساخت و ساز آشنا نبوده یا اطلاعات‌مان در این ‌باره به صورت سطحی و پیش پا افتاده است که به نظر می‌رسد این مساله به مراتب قابل قبول‌تر از این است که فرد اصلا و ابدا نداند که برای ساخت و ساز به قانون یا قوانینی نیاز است!

اما یک سلسله قانون پیچ در پیچ و تخصصی به چه درد ما می‌خورد و اصولا چه نیازی به دانستن آن است وقتی که امکان ساختن خانه تنها برای قشر محدودی از افراد جامعه فراهم باشد؟ در لزوم آشنایی با این قوانین یک اصل بسیار مهم وجود دارد و آن این است که دانستن قوانین ساخت و ساز مثل دانستن هر قانون دیگری به ما این امکان را می‌دهد که حق و حقوق خود را بشناسیم و از آن با کمال اطمینان دفاع کنیم. علاوه بر این، مسکن و سر پناه به عنوان بدیهی‌ترین حق هر انسان، حقوق متقابلی را میان ما، شهرهای مان و دولت‌ها به‌وجود می‌آورد که دانستن آن بخشی از هویت شهروندی محسوب می‌شود.

اجرای ساختمان

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازی، اعم از طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق و... را امور «اجرای ساختمان» می‌شمارند. اما این فعالیت‌ها در شرح وظایف چه کس یا کسانی است؟ به طور قطع، یکی از روشن‌ترین بخش‌‌های دانش مهندسی عمران، اجرا و انجام همین موارد است که از آن به عنوان «خدمات مهندسی» یاد می‌کنند. حال آیا به صرف مشخص شدن وظایف و نیازمندی‌ها، می‌توان به نتایج خوب و تحقق اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود؟ در چنین مواردی قانون به کمک ما می‌آید؛ این قانون است که با وجودش، وظایف و عملکردها رسمیت و اعتبار می‌یابند.

قانون چه می‌گوید؟

اگر چه به طور مشخص در متن قانون به مساله «اجرای ساختمان» پرداخته نشده اما ماده 30 قانون درباره صدور پروانه ساختمان برای اشخاص صاحب صلاحیت، تا حدی به موضوعات مشابه پرداخته است. نکته دیگر، آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در 17 بهمن 75 به تصویب رسید و در ماده 4 آن، به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرا اشاره شده است.

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازی، اعم از طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق و... را امور «اجرای ساختمان» می‌شمارند

با این حال عدم توجه به اجرا بویژه طراحی و نظارت پروژه‌های ساختمانی، خلأهای خود را در بخش ساختمان‌سازی کشور باقی گذاشته است. اهمیت توجه به این موضوع برای اصلاح موانع، مشخص شدن محدوده‌ها، قوام یافتن اصول مشخص شده و پیشگیری از صدمات و خسارات جانی و مالی و هزینه‌ها، ضرورتی است که شهرداری‌ها از یک سو، سازمان نظام مهندسی در شهرستان‌ها از سوی دیگر و خلاصه اهرم‌های نظارتی وزارت مسکن باید آن را تضمین کنند. اما تا رسیدن به این مرحله، توجه به قانون‌‌های موجود و پایبندی به آنها به قدر کفایت، مشکلات بزرگی را از میان خواهد برد.

در همین رابطه در حال حاضر با استناد به ماده قانون‌‌های موجود، حضور «مجری» در پروژه‌های ساختمانی شخصی جا افتاده و به یک فرهنگ مثبت بدل شده است که این مساله نشان از توجه جامعه به رعایت قوانین ساخت و ساز دارد. با روی کار آمدن مجری ساختمانی در پروژه‌های مسکونی، به راحتی می‌توان وظیفه اجرایی یک پیمانکار را در قالب مهندس مجری تعریف کرد و مسؤولیت‌های مدنی یا کیفری مربوط به پیمانکار را متوجه مهندس مجری دانست.

شجاعت در تحقق قوانین

موضوع قابل توجه، تامل در قانون‌‌های موجود و اجرایی شدن آن در دوره‌های اخیر است؛ تحولی که اگر چه دیر پا گرفته اما از اهمیت موضوع و نتایج مورد نظر نکاسته است. به عنوان نمونه تلاش‌های وزارت مسکن در ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در سرخه حصار یا یک ‌صدا شدن اصفهانی‌ها برای جلوگیری از تخریب برج نقش جهان، حاکی از همت بخش‌های مختلف جامعه برای تحقق قانون‌های ساخت و ساز است. نکته اینجاست که زمانی این مساله به صورت یک وظیفه یا یک امر قابل دفاع برای ما تبدیل می‌شود که آگاهی لازم در این زمینه در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد، اینگونه است که همه مسؤول و ناظر بر ساخت و سازهای هم خواهیم شد.

هما نصرتی

بخش حقوق تبیان

منبع:سایت تبیان

قتل به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). قتل از بزرگترین جرایم در جوامع انسانی به شمار می آید و معمولاً شدیدترین کیفرها برای آن وضع می‌شود. در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.

اشتباه

اشتباه در لغت به معنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن، و باز ندانستن و در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک واقعیت خارجی که یا بصورت موضوعی و یا بصورت حکمی می‌باشد.

اشتباه در قانون عبارتست از اشتباه در موضوع یا مصداق مانند بردن مال دیگری به اشتباه و به تصور اینکه مال مذکور متعلق به خود وی می‌باشد در اینجا چون سوء نیت مدخلیت نداشته و رکن مادی جرم بر مبنای تصور اشتباه تحقق یافته لذا جرم سرقت محقق نمی‌شود پس اشتباه در جانب موضوعات احکام را اشتباه موضوعی می‌گویند مثلاً اشتباه عاقد اشتباه در موضوعی است و غالب اشتباهات در عقود از همین گونه اشتباه است.

مفهوم اشتباه در هدف

ایـن عـبـارت نـزد حقوق‌دانان، با تعابیر مختلفی هـمچون اشتباه در شخص، قتل ناشی از خطای در تیراندازی، اشتباه در هدف گیری مطرح شده است.

منظور از این نوع خطا آن است که بر اثر عواملی چون خطا در هدف‌گیری، وزش باد، جای خالی دادن شخص مورد نظر، عدم مهارت، ضربه یا تیر به جای آن‌که به شخص، حیوان یا شیئی مورد هدف برخورد نماید، به شـخـص دیـگـر خـورده و مـنـجـر به مرگ وی گردد.

‌به بیان دیگر، شخص مرتکب بنا به عللی، در هدف‌گیری دچار اشتباه شده و شخص دیگری به غیر از شخص مورد نظر را به قتل می‌رساند.

ادامه مطلب

منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي

نظر اول:

منابع آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسي

الف ـ آيين دادرسي كيفري
1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري

5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري

ب ـ حقوق جزاي عمومي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي

ج ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي

د ـ متون فقه
1- حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد

هـ: متون حقوقي به زبان انگليسي
1.      متون حقوقي 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسين شيروي
2.      متون حقوقي 2 (جزا) دكتر عبدالحسين شيروي
3.      Law texts                           دكتر گودرز افتخار جهرمي
4.      Law made simple                 نویسنده: David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 الي 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي (كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات استاد آشوري در كتاب مجموعه مقالات همايش ها يا مجلات تخصصي حقوق كيفري و جرم شناسي مثلاً مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و …

ادامه مطلب

آنچه بشرح آتي معروض خواهم داشت نه تنها قابل توجه مقامات محترم قضايي کشور ميباشد ، بلکه شايسته است در شرايط فعلي بيشتر مورد امعان نظر دولت مردان محترم حوزه معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري قرار گيرد ، زيرا در حال حاضر اين لايحه بررسي نهايي خود را در اين حوزه طي مي کند .

سرانجام بنظر مي رسد ، لزوما مي بايست بيشترين دقت و ملاحظه از سوي نمايندگان محترم دوره نهم مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد و سرنوشت نهايي آن در مجلس نهم رقم خواهد خورد.

قبل از ورود به بحث ماهيتي لازم ميدانم ، چند نکته را يادآورشوم

1-با بررسي سخنرانيها در محافل مختلف حقوقي و مقالات حقوقي چند ماه اخير در روزنامه ها و سايتها و وب لاگهاي حقوقي ملاحظه خواهيد فرمود از سوي روساي کانونها بخصوص کانون وکلاي دادگستري مرکز و روساي سابق و فعلي اتحاديه سراسري کانونهاي وکلا ، اعضا ء هيت مديره هاي کانونها ، وکلاي معمر و بخصوص وکلاي جوان اعم از خانمهاي وکيل يا آقايان وکيل به کرات و به دفعات مکرر بيان مطلب شده و همگان از سر خير خواهي ديدگاه خود را در جهت اصلاح لايحه بيان کرده اند و الحق و الانصاف بسيار عالمانه ، معقول ، مستدل و منطقي بيان مطلب نموده اند .وبي شک همچنان اين راه ادامه خواهد يافت .

2- هرچند پيگيري اين امرواجب کفايي است ، پس ظاهرا مي بايست ارائه اين همه سخنرانيها ، مقالات مورد اشاره و تعدد وتکثر آنها کافي براي نيل به مقصود باشد . اما واقعيت تلخ در اين است نه تنها تاکنون به کوچکترين نشانه اي در زمينه کفايت موضوع برخورد نکرده ايم . بلکه بنظر مي رسد با توجه به وسعت ابعاد فاجعه و پيش بيني خردمندانه وکلاي دادگستري وزعماي قوم بنظر ميرسد مي بايست دامنه کار را فراتر نموده و اعتراضات مکتوب وشفاهي را براي روشن نمودن ذهن مسئولين محترم مورد اشاره در صدر مطلب که شامل مقامات قواي سه گانه مي شود بيشتر و گسترده تر نمائيم.

3- نکنه قابل توجه در بيان مطالب آتي اينجانب در اين است که اساساً در مقام بيان اين مطلب نيستم ونخواهدم بود .که با تصويب لايحه وکلالت رسمي چه لطمه اي به استقلال وکلا و کانونهاي وکلا وحتي چه لطمه اي به مشاورين و وکلاي ماده 187 خواهد خورد وبي ترديد آنچه اينجانب به بيان آن خواهم پرداخت علي رغم اعتقاد راسخي که به درستي مطالب همه همکاران گرانقدري که در اين رابطه بيان مطلب نموده وبا قلم تواناي خود لايحه مزبور را مورد نقد وبرسي تيزبينانه قرارداده اند .ميخواهم کاملا با آنان متفاوت بيان مطلب نمايم واساسا به سرنوشت وکلا و کانونهاي وکلا و عواقب تلخي که لطمه به استقلال وکلا در پي خواهد داشت ،کاري نداشته باشم . بلکه ميخواهم صرفاً به لطمه غير قابل جبراني که به نظام قضايي کشور خواهد خورد بپردازم و خطر عظيم را دراين رابطه به مسئولين محترم توجه دهم .

4- آنچه مسلم است ،چه دربيان مقامات عاليرتبه قضايي ،چه مقامات بلند پايه دولتي وچه در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند کسانيکه تصور ميکنند، استقلال وکلا و کانونهاي وکلا موجب تضعيف جمهوري اسلامي خواهد بود واحيانا به نظام لطمه خواهد خورد .در صورتيکه اگر اين بزرگواران که تعدادشان کم هم نيست به مطالب آتي اينجانب دقت کنند اگر از اعتقادشان عدول هم نکنند يقينا دچار ترديد خواهند شد .

پس ازبيان مطالب مقدماتي ، اينک در بحث ماهيتي يادآور ميشوم :

مگر نه اينست که نظام قضايي ما بر اساس تحرير الوسيله امام راحل و احکام الهي پايه گذاري شده ،در کتاب القضاء ان چنين آمده :

ومنصب القضا من المناصب الجليله الثابته من قبل الله تعالي للبني صلي الله عليه وآله ،ومن قبله للاثمه المعصومين عليهم السلام ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الاتيه

بنابر اين ملاحظه مي فرمائيد که با چنين نگرش اسلامي و چنين ديدگاهي قضاوت از آن خداوند است و خداوند احکم الحاکمين مي باشد که اين منصب جليله را از جانب خود به حضرت رسول تفويض مي نمايد، و از جانب آن حضرت به ائمه معصومين و ازجانب ايشان به فقيه جامع الشرايط واگذار ميشود .

مستند چنين نگرشي آيات متعدد قران کريم است که براي نمونه به آيات 59 و 105 سوره نسا ء که ميفرمايند :

(و ان تنارعتم في شي فردوه الي الله والرسول )

(انا انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اريک الله )

برهمين مبنا است که اصل يکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي مقرر ميدارد :

(به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در کليه امور قضائي واداري و اجرائي مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه است )

با توجه به انتصاب قضات بوسيله رياست قوه قضائيه ، باين ترتيب مي بينم قضات با رعايت سلسله مراتب ياد شده در جايگاه الهي قرار مي گيرند و در مسند قضا که در اصل منصب الهي است جلوس مينمايند .

ازنظر ديگر ، با استناد آيات قراني خداوند نه تنها خود را در آيات 102سوره انعام و آيه 62سوره زمر وکيل مي نامد .

(وهوعلي کل شي ء وکيل )

در ايه 12 سوره هود هم ميفرمايد (والله علي کل شي ء وکيل )

بلکه در آيه 173 سوره آل عمران خود را به عنوان (نعم الوکيل )ياد مي کند (حسبنا الله و نعم الوکيل )

بديهي است چنانچه قضات و وکلارا در چنين جايگاهي ببينيم و قضات و وکلا خود شان هم به عظمت شان و مقام خود واقف باشند ، به اعتقاد اينجانب بسياري از نابسامانيهاي موجود مرتفع خواهند شد .

بنابراين چه خوب است همه مقامات و دست اندرکاران قواي سه گانه به نحويکه در بحث مقدماتي به آن اشاره شد منزلت و جايگاه رفيع اين دوبال فرشته عدالت را به همان نحويکه شايسته است بنگرند و نه تنها در جهت تضعيف آن با سطحي نگري اقدام نکنند بلکه در مسير تقويت آن گام بردارند، يقينا به مصلحت نظام قضائي کشور خواهد بود .

اگر آن واقعه تاريخي قرار گرفتن مولا امير المومنين را درمقابل قاضي منصوب از طرف خود و تسليم شدن حضرت به قضاوت قاضي را نصب العين خود قرار دهيم چه بسا نتايج پربار و ثمر بخشي در جهت تقويت قوه قضائيه بدست خواهيم آورد .

زمانيکه مولا خليفه وقت بود ، در کنار مرد مسيحي به نزد قاضي منصوب از سوي خود در ارتباط با سرقت زره به دادخواهي رفت و در کمال تواضع در مقابل قاضي نشست ، ووقتي قاضي اورا يا اباالحسن خطاب مي کند چون با کنيه خطاب کردن در لسان عرب بمنزله احترام است به قاضي تذکر ميدهد که من جهت دادخواهي به نزدت آمده ام ودر اين جايگاه ،با طرف مقابل حق مساوي بايد داشته باشم و نه بيشتر، پس مرا با اسم صداکن و سرانجام بدليل عدم کفايت بينه شرعي قاضي حکم بر بي حقي حضرت ميدهد

و مرد مسيحي که به صحت ادعاي مولا واقف بود ، با بحران عجيب روحي مواجه ميشود و چنان تحولي در او از اين عظمت قضاوت اسلامي و در عين حال در اوج سادگي و بي آلايشي روبرو مي گردد . دين اسلام را مي پذيرد و اقرار به حقانيت حضرت مي کند .

يقينا همه مسئولين قواي سه گانه و مقامات بلند پايه سه قوه پيروي از سيره ائمه را بر خود فرض ميدانند پس چه خوب است از اين داستان ساده که در عين حال همانطوريکه قبلا نيز اشاره کردم بنظرم يک واقعه عظيم تاريخي است. چنانچه آنرا با ديده تفکر، تعمق و تدبر بنگريم خواهيم ديد عظمت و اقتدار نظام قضائي مستلزم اقتدار قضات و دادرسي عادلانه بدون نگرش به جوانب سياسي و اجتماعي و بدون تحميل در چگونگي اتخاذ تصميمهاي قضائي خواهد بود و اين اقتدار حاصل نميشود جز با افتدار و استقلال وکلا و آزادي آنان در دفاع از حق و عدالت بدون هيچگونه محدوديتهاي جانبي.

نويسنده:حامد توسلي-وكيل دادگستري

منبع:گروه وکلای کاسپین

متن کامل منشور ملل متحد

مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.
ادامه مطلب

جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!

خلاصه: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!

«يسقط عن من جهل التحريم او جهل المشروب»

از کسي که نمي‌داند خمر حرام است يا نمي‌داند که اين مايع خمر است و بخورد نيز، حد ساقط مي شود...احتمال مي‌رود بگوئيم مخصوصا در آن عهد صدر اسلام شخصي تازه مسلمان شده است و خبر ندارد در اسلام شرب خمر جايز نيست و لذا خمر خورده است و جاهل به تحريم است.

در اين زمان، البته در مجامع ما و در جمعيتهاي شهري و روستايي ما احتمال جهل به حرمت کم است، اما احتمال هست که يک جايي پيدا بشود که حرمت خمر را نشنيده باشند و به گوششان نخورده باشد. هفته گذشته چند نفر از آقايان طلاب آمده بودند و مي‌گفتند براي تبليغ چند سالي است به قسمتهائي از مناطق عشايري شهرکرد مي‌روند؛ مي‌گفتند اهالي آن روستاهاي دور دست از اسلام يا از قوانين حاکمه برکشور هيچ اطلاع ندارند.

يک روحاني و طلبه‌اي رفته بود در بين آنها مي‌خواست نماز جماعت بخواند. (عکس هم گرفته بودند) مردم دورش حلقه زده بودند و خيال مي‌کردند نماز جماعت را بايد حلقه‌وار بخوانند و تا کنون نديده بودند که نماز جماعت چگونه خوانده مي‌شود، چون نه تلويزيون دارند نه تلفن آنجا هست نه راديو هست نه گاز هست نه آب هست هيچ چيز از امکانات معمول را ندارند. مي‌گفت آنجا قرار بود که يک جلسه‌ي عقدي برگزار شود دختر و پسري ازدواج بکنند (اينها داستان نيست اينها واقعيتي است که گزارش مکتوب کردند، عکس گرفتند، مکتوب آوردند) آن طلبه مي‌گفت ما هم عقد خوانديم. بعد از آن گفت پدر آن پسر (پدر داماد) گفت: خوب پس حالا که اين جور شد عقد ما را هم بخوانيد، ما هم عقد نخوانده بوديم. ملاحظه مي‌فرمائيد؟ زن و شوهري که حالا پسرشان را دارند داماد مي‌کنند گفتند ما هم عقد نخوانديم.

خوب بنا شد که براي پدر و مادر اين داماد هم عقد بخوانند .خبر رسيد به باباجان و پدر بزرگ دامادجوان، آن پيرمرد هم گفت ما هم عقد نخوانده بوديم. آن طلبه گفت عقد پدر داماد و جد داماد را هم خوانديم. حالا مطالب ديگري دارد خدمت مقام معظم رهبري گزارش داده شد و بودجه‌اي تعيين شد، سفارش و تاکيد شد و تاکنون نيز مراحلي از اقدامات انجام شد. به هر حال کسي که تا اين حد از احکام اسلام دور است، ممکن است حرمت شرب خمر را هم نداند. پس اگر کسي جاهل به حرمت است و روي جهل به حکم مشروب خورد حد از آن ساقط است.

--------

آيت الله مقتدايي، از خارج فقه حدود، 87/22/7

منبع :وبلاگ فلسفه حقوق و سه نقطه

موسسه ی خانه حقوق اریا

اساسنامه شرکت ارتباطات سيار

خلاصه: اساسنامه شرکت ارتباطات سيار

فصل اول - كليات

ماده 1 ـ "مركز سنجش از دور ايران‌" با اصلاح اساسنامه و وظايف به‌?"شركت ارتباطات سيار"?تغيير نام مي‌يابدو در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران (مادرتخصصي‌) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركت‌ناميده مي‌شود.

ماده 2 ـ اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

هدف از تشكيل شركت‌، مديريت‌، ساماندهي‌، ايجاد، توسعه‌، تأمين‌، نظارت‌، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌ارتباطات سيار و ارايه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه‌هاي مصوب شركت مخابرات ايران(مادرتخصصي‌) مي‌باشد.

ماده 3 ـ مركز شركت تهران است‌.

ماده 4- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص‌) اداره مي‌شود. اينشركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي‌باشد.

ماده 5 ـ مدت شركت نامحدود است‌.

ماده 6 ـ سرمايه شركت دو هزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم شدهكه از محل اموال و داراييهاي موجود شركت مخابرات ايران تأمين و تماماً (صددرصد سهام‌) متعلق به شركت‌اخيرالذكر است‌.

تبصره - از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت‌، حداكثر به مدت يك سال نيروي انساني مستقر در حوزه ستادي‌شركت مخابرات ايران‌، تأسيسات‌، لوازم و تجهيزات‌، حقوق‌، مطالبات‌، ديون‌، تعهدات و اموال منقول و غيرمنقولمتعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات سيار به شركت منتقل مي‌شود و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را بهنام شركت اصلاح مي‌نمايد.

ادامه مطلب

پشتیبانی

ابزار نظر سنجی

روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت

دانلود جزوه اجرای احکام مدنی ( فایل pdf )

در چه صورتی استفاده از vpn جرم نیست

مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل

شنود محتوای ایمیل مصداق شنود مکالمات تلفنی است

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه درقانون اساسی

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

تاریخچه دادسرا

تاریخچه سازمان زندان ها

قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز

تأمین خواسته چیست؟

مقدمه

جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!

اساسنامه شرکت ارتباطات سيار

ابزار هدایت به بالای صفحه