متن انگلیسی قرار دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تقاضای نظر مشورتی راجع به رای دادگاه اداری سازمان بین المللی كار در خصوص شكایت علیه صندوق بین المللی توسعه كشاورزی
29 APRIL 2010
ORDER
JUDGMENT No. 2867 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION UPON A COMPLAINT FILED AGAINST THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
(REQUEST FOR ADVISORY OPINION

پرسش:
هرگاه پس از مدتی مثلاً بیست سال مشخص شود که عقد نکاح فاسد بوده، بفرمائید:
1- آیا زوج می¬تواند نفقه¬هایی را که به زوجه داده است را برگرداند؟
2- آیا زوجه بابت تمکین¬های متعددی که در این مدت داشته بابت هر بار یک مهرالمثل استحقاق دارد یا برای همه این موارد یک مهرالمثل کافی است؟ پاسخ:
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
1- اگر نفقه مربوط به ایام گذشته است و عین آن هم مصرف شده و زوجه هم علم به فساد عقد نداشته زوج نمی¬تواند عوض نفقات مصرف شده را مطالبه نماید.
2- زوجه برای تمام مدت بیشتر از یک مهرالمثل استحقاق ندارد.
(15 رمضان 1432)
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
1- حق استرداد نفقه¬های گذشته را ندارد.
2- بیش از یک مهرالمثل حقی ندارد.
(20/5/1390)
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
1- چنان¬چه زن، علم به فساد عقد نداشته، نفقه¬های مصرف شده برگردانده نمی¬شود و چنین مصرفی ضمان ندارد.
2- دادن یک مهرالمثل کافی است.
(16/6/1390)
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
1و2- خیر نمی¬تواند نفقه را برگرداند و زوجه مستحق یک مهرالمثل می¬باشد. چنان¬چه شک در فساد عقد نکاح دارید به این شک اعتنا نکنید ولی جواب مسأله همان است که ذکر شده است.
(25/5/1390)

دانلود كتاب ترمینولوژی حقوقی
 

دانلود جزوه ی حقوق مدنی 1 تا 8

توجه:این فایل قابل نصب تنها در کامپیوتر میباشد..........

برابر ماده 24 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید .

 در قانون مدنی ، یکی از مشترکات عمومی «طرق و شوارع عامه و کوچه هایی است که آخر آنها مسدود نیست»

حقوق ثبت ، جلد اول ، ثبت املاک

تالیف : دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

چاپ چهارم : 1382

تعداد : 2000 جلد

ناشر : گنج دانش

تحلیل کتاب . . .

کتاب حقوق ثبت (جلد اول ـ ثبت املاک) دکتر جعفر جعفری لنگرودی که در اواسط دهه پنجاه شمسی نگارش یافته یکی از پرمایه ترین و علمی ترین کتاب های حقوقی در زمینه ثبت املاک می باشد که با قلم شیوا و استدلال زیبای دکتر جعفری لنگرودی مزین و منقش یافته است

شاید بتوان در نگاه اول نگارش کهن و الفاظ مهجور را از نکات نقص و ضعف این کتاب شمرد لاکن با تدبر و تامل می توان این مجلد را در دسته کتاب های کاربردی و حل مشکلات ثبتی در مراحل پیچیده تر قرار داد و راهگشای مراجع بزرگی همچون هیات نظارت و شورای عالی ثبت باشد و برای نمایندگان ثبت جولانگاهی خواهد بود که خود را در فضای کارشناسی قرار داده و در آن مسیر قدم بزنند . (به عنوان نمونه ـ مباحث فصل هشتم)

» دانلود كتاب قانون كار براي موبايل

 این کتاب به صورت جاوا بوده و در تمام گوشی هایی که از فرمت جاوا پشتیبانی می کنند  نصب میشود .

دريافت كتاب

منبع:http://downloadebook4mob.blogfa.com

» دانلود كتاب قانون مسئوليت مدني براي موبايل

 این کتاب به صورت جاوا بوده و در تمام گوشی هایی که از فرمت جاوا پشتیبانی می کنند  نصب میشود .

دريافت كتاب

منبع:http://downloadebook4mob.blogfa.com

 » نرم افزار موبايل شامل بيش از 1000 قاعده ي فقهي

این کتاب به صورت جاوا بوده و در تمام گوشی هایی که از فرمت جاوا پشتیبانی می کنند  نصب میشود .

دريافت كتاب

منبع:http://downloadebook4mob.blogfa.com

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:   قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.
بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد. 

حتما دانلود کنید...............

آئین دادرسی نانوشته
گفتاری از استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان
نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال

۱۳۹۱