زین پس قصد دارم که در هر پست 1 دانستنی حقوقی برای شما دوستان در وبلاگ قرار دهم.

اخذ بالسوم

کسی که کالایی را از دست بایع و یا از بساط او گرفته که در آن مطالعه کند و بسنجد و بعداً وارد مذاکره برای خرید آن شود، این نوع از وضع ید (تسلط) بر مال غیر را "اخذ بالسوم" گویند. سُوم در لغت به معنی عرضه کالا و ذکر ثمن از طرف بایع و درخواست و تقاضای فروش از  طرف مشتری را گویند.

خانواده

دانلود13 کتاب فقهی و حقوقی برای موبایل

اصطلاحات حقوقی

شامل اصطلاحات پرکاربردی که همواره مورد استفاده می باشند.

دانلود و مطالعه این کتاب را به دانشجویان عزیز توصیه می کنم.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه برای آخرین بار در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مطرح می‌شود و پس از آن برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، "دخیل عباس زارع زاده مهریزی" با اشاره به جلسه عصر دیروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: نمایندگان در این نشست بررسی یک طرح و یک لایحه را در دستور کار قرار دادند که هر دو مورد به تصویب نمایندگان رسید.

نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه الحاق منطقه بندری چابهار به بندر آزاد یا بندر چابهار در این کمیسیون مطرح بود که اعضا کلیات آن را تایید کردند و نظر آنها بر این بود که مدیریت منطقه بندری چابهار به صورت تلفیقی انجام شود.

وی افزود: دیگر دستور این جلسه، موضوع وضعیت نمایندگی‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان بود که مقرر شد دو نفر از اعضای شورای استان به عضویت شورای برنامه‌ریزی استان در آیند و در شهرستان نیز دو ناظر شورا بر نحوه تقسیم اعتبارات نظارت کنند.

زارع زاده گفت: در جلسه آینده کمیسیون، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری برای آخرین باردر کمیسیون مطرح می‌شود.

وی گفت: پیش از این دولت لایحه خود را به کمیسیون فرستاده بود و بعد از بحث‌ها و بررسی‌های دقیق و کارشناسی که با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان همراه بود، لایحه دولت اصلاح و برای اخذ نظرات دولت مجددا به دولت بازگردانده شده بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از آخرین بررسی اعضای کمیسیون که با حضور مقامات وزارت کشور انجام می‌شود، لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: به احتمال ۹۰ درصد این لایحه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌رسد.

به نقل از ایسنا

 مالکیت می باشد و با توجه به گذشت ایام و نیاز بشر به اموال جدید مقررات عدیده ای جهت روشن ساختن روابط انسان و مال بوجود آمده که یکی از اموال مورد بحث در این مقوله سرقفلی می باشد. به نظر عده ای از علما سرقفلی وحق کسب پیشه و تجارت دو اصطلاح از هم جدا است در حالی که عده زیادی از علما و فقها باتوجه به تبادر در موقع برخورد با این دو اصطلاح ، یک مفهوم و معنی در ذهن حاصل می شود و هر دو اصطلاح را یک مفهوم دانسته اند و آن عبارت است از حق مالی فرد نسبت به منافع عینی مستاجره با قابلیت نقل وانتقال ، و مثل اموال دیگر مورد خریدو فروش واقع می گردد و در زندگی انسان سرقفلی نیز دارایی او به حساب آمده و در صورت افلاس و ورشکستگی لزوما سرقفلی در ردیف اموال قرار گرفته و وزارت دارایی نیز مطالبات مالیاتی آن را توقیف و حراج و حقوق مالیاتی خود را تامین می نماید یا در صورتی که مالک سرقفلی نیاز به پول آن داشته باشد.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به‏مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

چند نوع عفو وجود دارد ؟
- عفو عمومي به موجب قانون توسط قوه مقننه اعطاء مي‌شود، ولي عفو خصوصي با تصويب بالاترين مقام كشور و در كشور ما به استناد بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (از اختيارات مقام معظم رهبري است.
آخرين قانون عفو عمومي در كشور ما قانون عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب 28/2/1358 شورا ي انقلاب اسلامي است.
2- عفو عمومي در هر مرحله‌اي از دادرسي‌هاي كيفري قابل اعمال است در مرحله كشف، تحقيقات مقدماتي ، تعقيب، دادرسي و اجراي حكم؛ درحالي‌كه عفو خصوصي مختص مرحله بعد از صدور حكم قطعي است و پيش از آن قابل اعمال نيست.
3- عفو عمومي كليه آثار محكوميت را از بين مي‌برد همانند اينكه انسان از اول مرتكب جرمي نشده است. سابقه محكوميت از سجل كيفري محو مي‌شود و محكوم‌عليه، به اعاده حيثيت نائل مي‌شود. در حالي‌كه  عفو خصوصي اين نتايج را ندارد و فقط اجراي مجازات را در حدي كه مورد عفو قرار گرفته است موقوف مي‌كند.

هزينه دادرسي عبارتست از هزينه هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي دارد : «هزينه دادرسي عبارتست از :
۱.هزينه ي برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود .
۲.هزينه ي قرارها و احكام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر كرده «هزينه ي دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده ي دادرسي و هزينه ي وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد» كه به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ هزينه دادرسي تعيين و براساس آن خواهان هنگام تقديم دادخواست بايستي به ميزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نمايد كه موارد آن عبارتست از : الف) مرحله ي بدون دعاوي كه خواسته ي آن تا مبلغ ده ميليون ريال تقويم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ريال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته .
ب) مرحله ي تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محكوم به .

نکته مهم و کلیدی حدود

به کوشش آقای حسن کشوری و با تشکر فراوان از وبلاگ عدالت

با فرمت PDF

دانلود فایل نکات کاربردی حقوق جزا 1 و2 و3

فلش کارت

استاد صیادی

با فرمت PDF                                            

جدول جرایم و مجازات ها در قانون مجازات

با فرمت PDF

بسیار کاربردی

نمونه اول

قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي

قرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني تهران...........................................................................................

که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکت

وکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:

1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط  بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.

2- تهيه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت در خواست ميگردد و نقد و برسي و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.

مقدمه :
از آنجائيكه موضوع بحث كه از طرف كميسيون محترم كار آموزي اعلام شده دعاوي ثبتي و اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد ، و اين عنوان تا حدي عنواني مبهم مي باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص نموده و تعيين نمائيم كه منظور از دعاوي ثبتي چيست و كدام يك از اين دعاوي موضوع و محور بحث امروز مي باشد .


مي دانيم كه اختلافات و دعاوي ثبتي در دو مرجع با صلاحيت ذاتي جداگانه قانوناً قابل رسيدگي است ، يك دسته اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري مي باشد و دسته ديگر اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مي باشد . موارد صلاحيت هيات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است نيز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانين متفرقه ديگر كه در جاي خود از آنها بحث خواهيم كرد آمده است .

نظام حقوقی ایتالیا و به ویژه حقوق مدنی این کشور براساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه ((که خود از حقوق رم مایه میگیرد)) است. در قرن نوزدهم و در دوره سلطنت ویکتور امانوئل ایتالیا به سرزمینی متحد بدل و سراسر این کشور از قوانین سرزمین پادشاهی ساردینیا متاثر شد. در سال 1922 با روی کار آمدن موسولینی، رژیم فاشیستی ایتالیا تاسیس شد و به مدت 23 سال تا 1945 بر این کشور حاکم بود. ولی با اعدام موسولینی در 1943، مقدمات فروپاشی رژیم نیز فراهم شد و نهایتا در سال 1945 با مراجعه به آرای عمومی، رژیم جمهوری پارلمانی جایگزین دیکتاتوری فاشیستی شد.

پارلمان و سیستم قانون گذاری
پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا میباشد. نمایندگان مجلس ملی ((650 نفر)) با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب میشوند و برای نمایندگی مجلس سنا نیز از هر ناحیه حداقل هفت نفر به این مجلس راه می یابند.
نهاد ناظر بر قانونگذاری ایتالیا نیز دادگاه قانون اساسیست، این دادگاه شامل 15 قاضی حقوقدان است و وظیفه آن نظارت بر مطابقت  قوانین عادی با قانون اساسی است. نحوه انتخاب این قضات به این شکل است که 5 نفر توسط رئیس جمهور، 5 نفر توسط مجلسین و 5 نفر نیز به وسیله دیوان کشور و شورای دولتی و دیوان محاسبات مشترکا، برای مدت 9 سال انتخاب میشوند.

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث ضمان،رهن،حجر،حواله،کفالت،صلح

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، ودیعه، شفعه

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث اجاره، وکالت، لقطه،

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث وصیت،ارث

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث نکاح ، طلاق

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث متاجر

دانلود  متون فقه 4

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

دانلود جزوه كنكوري ايين دادرسي مدني ۱ و ۲ و ۳ دكتر شمس

دانلود جزوه كنكوري حقوق تجارت۱و۲و۳و۴ (دکتر کاویانی و حسنی و ستوده تهرانی و ربیعا اسکینی)

دانلود جزوات مختلف حقوق جزای عمومی

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 3

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 4 به انضمام یک جزوه دیگر مدنی 4(درودیان و کاتوزیان)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 5 (مختصر حقوق خانواده دكتر صفايي)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 6(دکتر شهیدی و دکتر حسن امامی و دکتر کاتوزیان و دکتر صفاکیش)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 7(کاتوزیان و مدنی)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 8 دكتر كاتوزيان

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

پیشنهادهایی در مورد تقویت حافظه جهت درس خواندن

دانلود جزوه ي كنكوري ادله اثبات دعوي دكتر شمس به انضمام یک جزوه دیگر از ادله اثبات

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 1 دكتر صفايي و دكتر قاسم زاده به انضمام یک جزوه دیگر مدنی1

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 2 دكتر كاتوزيان

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

نويسنده: مرحوم دكتر مهدي شهيدي

 مسايل و مطالب حقوقي زماني روشن مي‌شود كه مورد تطبيق قرار گيرد و تطبيق زماني مفيد است كه در جزييات باشد كه در اين صورت عمق مطالب بهتر آشكار مي‌شود، ما سعي مي‌كنيم موضوعات حقوقي مورد بحث را با توجه به مباني سيستم حقوقي ايران بررسي كنيم. مي‌دانيم كه نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم مواد اين قانون از قانون مدني فرانسه ـ كه يك قانون مدني تنظيم شده بود ـ استفاده كردند و در تطبيق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه اماميه را جدا ساخته و به حق كار علمي برجسته‌اي انجام دادند كه هر چند خالي از نقص نيست؛ اما در بسياري موارد مواد اين قانون در نهايت اختصار و پرمعنايي است.

موضوع بحث مرز بين اعمال حقوقي و وقايع حقوقي است. گاهي اين مرز به خوبي شناخته نمي‌شود، در نتيجه در شناسايي ماهيت‌هاي حقوقي اشتباه رخ مي‌دهد و بعضي وقايع حقوقي، اعمال حقوقي معرفي مي‌شود، كه با توجه به تفاوت عميق بين اين دو، حكم قضايا و مسائل حقوقي نيز به درستي تعيين نمي‌شود. در اين مورد، چه در حقوق ايران و چه در حقوق اروپا، تعاريف بسيار پراكنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بين سيستم حقوقي ايران و سيستم حقوق اروپا در اين خصوص، مربوط به نقصي است كه در سيستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سيستم حقوقي ايران هر چند از نظر مبنا و پايه بسيار قوي است، ولي متأسفانه به علّت ضعف تحقيقات حقوقي و فقدان رويّه قضايي معتبر از اهميتي كه مي‌بايست

دارا باشد برخوردار نشده است.

براي روشن شدن مطلب بايد دانست عمل حقوقي چيست؟ بعضي گفته‌اند عمل حقوقي آنست كه به اراده انسان واقع مي‌شود، اما واقعه حقوقي نيز ممكن است به اراده انسان واقع شود مثل شكستن شيشه، بنابراين اين تعريف مرز بين عمل حقوقي و واقعه حقوقي را مشخص نمي‌كند. همچنين گفته شده كه اعمال حقوقي، اعمالي است كه با رضاي طرفين واقع مي‌شود، اين تعريف اشكال بزرگي دارد كه در ضمن بحث به آن مي‌پردازيم.