احتمالا بسیاری از ما با قوانین مربوط به ساخت و ساز آشنا نبوده یا اطلاعات‌مان در این ‌باره به صورت سطحی و پیش پا افتاده است که به نظر می‌رسد این مساله به مراتب قابل قبول‌تر از این است که فرد اصلا و ابدا نداند که برای ساخت و ساز به قانون یا قوانینی نیاز است!

اما یک سلسله قانون پیچ در پیچ و تخصصی به چه درد ما می‌خورد و اصولا چه نیازی به دانستن آن است وقتی که امکان ساختن خانه تنها برای قشر محدودی از افراد جامعه فراهم باشد؟ در لزوم آشنایی با این قوانین یک اصل بسیار مهم وجود دارد و آن این است که دانستن قوانین ساخت و ساز مثل دانستن هر قانون دیگری به ما این امکان را می‌دهد که حق و حقوق خود را بشناسیم و از آن با کمال اطمینان دفاع کنیم. علاوه بر این، مسکن و سر پناه به عنوان بدیهی‌ترین حق هر انسان، حقوق متقابلی را میان ما، شهرهای مان و دولت‌ها به‌وجود می‌آورد که دانستن آن بخشی از هویت شهروندی محسوب می‌شود.

اجرای ساختمان

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازی، اعم از طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق و... را امور «اجرای ساختمان» می‌شمارند. اما این فعالیت‌ها در شرح وظایف چه کس یا کسانی است؟ به طور قطع، یکی از روشن‌ترین بخش‌‌های دانش مهندسی عمران، اجرا و انجام همین موارد است که از آن به عنوان «خدمات مهندسی» یاد می‌کنند. حال آیا به صرف مشخص شدن وظایف و نیازمندی‌ها، می‌توان به نتایج خوب و تحقق اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود؟ در چنین مواردی قانون به کمک ما می‌آید؛ این قانون است که با وجودش، وظایف و عملکردها رسمیت و اعتبار می‌یابند.

قانون چه می‌گوید؟

اگر چه به طور مشخص در متن قانون به مساله «اجرای ساختمان» پرداخته نشده اما ماده 30 قانون درباره صدور پروانه ساختمان برای اشخاص صاحب صلاحیت، تا حدی به موضوعات مشابه پرداخته است. نکته دیگر، آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در 17 بهمن 75 به تصویب رسید و در ماده 4 آن، به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرا اشاره شده است.

با این حال عدم توجه به اجرا بویژه طراحی و نظارت پروژه‌های ساختمانی، خلأهای خود را در بخش ساختمان‌سازی کشور باقی گذاشته است. اهمیت توجه به این موضوع برای اصلاح موانع، مشخص شدن محدوده‌ها، قوام یافتن اصول مشخص شده و پیشگیری از صدمات و خسارات جانی و مالی و هزینه‌ها، ضرورتی است که شهرداری‌ها از یک سو، سازمان نظام مهندسی در شهرستان‌ها از سوی دیگر و خلاصه اهرم‌های نظارتی وزارت مسکن باید آن را تضمین کنند. اما تا رسیدن به این مرحله، توجه به قانون‌‌های موجود و پایبندی به آنها به قدر کفایت، مشکلات بزرگی را از میان خواهد برد.

 در همین رابطه در حال حاضر با استناد به ماده قانون‌‌های موجود، حضور «مجری» در پروژه‌های ساختمانی شخصی جا افتاده و به یک فرهنگ مثبت بدل شده است که این مساله نشان از توجه جامعه به رعایت قوانین ساخت و ساز دارد. با روی کار آمدن مجری ساختمانی در پروژه‌های مسکونی، به راحتی می‌توان وظیفه اجرایی یک پیمانکار را در قالب مهندس مجری تعریف کرد و مسؤولیت‌های مدنی یا کیفری مربوط به پیمانکار را متوجه مهندس مجری دانست.

شجاعت در تحقق قوانین

موضوع قابل توجه، تامل در قانون‌‌های موجود و اجرایی شدن آن در دوره‌های اخیر است؛ تحولی که اگر چه دیر پا گرفته اما از اهمیت موضوع و نتایج مورد نظر نکاسته است. به عنوان نمونه تلاش‌های وزارت مسکن در ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در سرخه حصار یا یک ‌صدا شدن اصفهانی‌ها برای جلوگیری از تخریب برج نقش جهان، حاکی از همت بخش‌های مختلف جامعه برای تحقق قانون‌های ساخت و ساز است. نکته اینجاست که زمانی این مساله به صورت یک وظیفه یا یک امر قابل دفاع برای ما تبدیل می‌شود که آگاهی لازم در این زمینه در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد، اینگونه است که همه مسؤول و ناظر بر ساخت و سازهای هم خواهیم شد.