ماده1ـ در جهت تحقق اهداف مندرج در كليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب چهل و يكمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار « دانشگاه» ناميده مي‌شود، تأسيس مي‌گردد.
       
ماده2ـ دانشگاه يك مؤسسه آموزشي و پژوهشي با تابعيت ايراني است كه براي مدت نامحدود تأسيس مي‌گردد و مركز آن در تهران است. تغيير اين محل، با پيشنهاد هيئت مؤسس موضوع ماده 8 اين اساسنامه و تصويب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امكان‌پذير است.
       
ماده3ـ حدود فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاه از حيث مقطع و رشته تحصيلي و از حيث ايجاد واحدهاي وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌گردد.
       
ماده4ـ دانشگاه از تاريخ صدور جواز تأسيس توسط شوراهاي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسميت مي‌يابد و رئيس دانشگاه نماينده قانوني دانشگاه خواهد بود.
       
ماده5 ـ دانشگاه مؤسسه‌اي است عمومي و غيردولتي و اموال آن بعنوان اموال عمومي محسوب مي‌شود. هيچ يك از اعضاي هيأت مؤسس، هيأت امناء ، مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات حاكم و با رعايت مصلحت دانشگاه، صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعة فعاليت‌هاي دانشگاه خواهد شد.
       
ماده6 ـ دانشگاه تابع كليه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات بعدي آن و حسب مورد مقررات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

فصل اول - كليات

ماده 1 ـ "مركز سنجش از دور ايران‌" با اصلاح اساسنامه و وظايف به‌?"شركت ارتباطات سيار"?تغيير نام مي‌يابدو در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران (مادرتخصصي‌) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركت‌ناميده مي‌شود.

ماده 2 ـ اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

هدف از تشكيل شركت‌، مديريت‌، ساماندهي‌، ايجاد، توسعه‌، تأمين‌، نظارت‌، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌ارتباطات سيار و ارايه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه‌هاي مصوب شركت مخابرات ايران(مادرتخصصي‌) مي‌باشد.

ماده 3 ـ مركز شركت تهران است‌.

ماده 4- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص‌) اداره مي‌شود. اينشركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي‌باشد.

ماده 5 ـ مدت شركت نامحدود است‌.

ماده 6 ـ سرمايه شركت دو هزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم شدهكه از محل اموال و داراييهاي موجود شركت مخابرات ايران تأمين و تماماً (صددرصد سهام‌) متعلق به شركت‌اخيرالذكر است‌.
تبصره - از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت‌، حداكثر به مدت يك سال نيروي انساني مستقر در حوزه ستادي‌شركت مخابرات ايران‌، تأسيسات‌، لوازم و تجهيزات‌، حقوق‌، مطالبات‌، ديون‌، تعهدات و اموال منقول و غيرمنقولمتعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات سيار به شركت منتقل مي‌شود و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را بهنام شركت اصلاح مي‌نمايد.

بخش اول ـ كليات

ماده 1ـ "شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)" كه در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي‌شود، تابعيت شركت ايراني است.

ماده 2ـ هدف شركت عبارت است از:

الف ـ گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و خدماتي در بين اقشار كم درآمد.
ب ـ كاهش خطرات ناشي از تمركز مالكيت دولت.
ج ـ تجهيز سرمايه‌هاي كوچك و تشويق مردم به سرمايه‌گذاري.
د ـ بهبود توزيع ثروت و درآمد.

ماده 3ـ موضوع شركت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ دريافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالكانه متعلق به دولت، به منظور افزايش ثروت خانوارهاي ايراني و توسعه مشاركت عمومي از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت در اجراي وظايف شركت واسط.
ب ـ ارايه كمك و راهنمايي به شركتها از جمله شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني به منظور پذيرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار و نحوه عرضه سهام آنها براي فروش در بورس اوراق بهادار به منظور عرضه سهام عدالت در اين‌گونه شركتها.
ج ـ داد و ستد اوراق بهادار براي اشخاص و يا به حساب خود.
د ـ جلب و جذب مشتري براي خريد سهام و ساير اوراق بهادار با رعايت قوانين و مقررات از جمله مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار.
هـ ـ راهنمايي شركتها در مورد نحوه افزايش سرمايه و عرضه سهام اوراق مشاركت.
و ـ انجام تحقيقات مالي و سرمايه‌گذاري و ارايه خدمات و نظرات مشورتي به سرمايه‌گذاران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي.
ز ـ پذيره‌نويسي اوراق بهادار.
ح ـ اداره امور سرمايه‌گذاريها به نمايندگي از طرف اشخاص.
ط ـ دريافت هرگونه تسهيلات اعتباري از بانكها، شركتها و مؤسسات اعتباري داخلي و خارجي مشروط به اينكه ربوي نباشد.
ي ـ انجام امور كارگزاري (اعم از مالي و غيره) براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
ك ـ انجام هرگونه عمليات و خدمات مالي، تسهيلات بازرگاني براي واحدهاي صنعتي و خدماتي اعم از دولتي و غيردولتي.
ل ـ انجام و ارايه هرگونه خدمات اداري و پشتيباني و ساير امور مجاز براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
م ـ دريافت هرگونه سود و عوايد ناشي از سهامي كه به موجب قرارداد از سازمان خصوصي‌سازي خريداري نموده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصي‌سازي از محل سود يا عوايد ناشي از آن و نگهداري ذخاير لازم به منظور افزايش سرمايه شركتهاي سرمايه‌پذير و تقسيم مانده سود به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني.
ن ـ انجام هرگونه فعاليت مجاز كه براي شركت مفيد و نافع و يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع فعاليت شركت مرتبط باشد.

ماده 4ـ شركت براي مدت نامحدود تشكيل شده است.

ماده 5ـ مركز اصلي شركت در تهران مي‌باشد. هيئت مديره شركت موظف است درصورت تغيير مركز اصلي شركت بلافاصله مراتب را به مرجع ثبت شركتها اطلاع دهد.
انتقال مركز اصلي شركت به هر نقطه‌اي در ايران و تأسيس و انحلال شعب و نمايندگيها با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده است.

  ‌ماده 1 -در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد.
‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد.

‌ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌شد.
‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
‌
ماده 3 -هر كس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد.
‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.
‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند.
‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

آزمون وكالت - آذرماه ۱۳۸۷
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (به غير از مركز)

۱۲۰ سوال - مدت پاسخ گوئي ۱۲۰ دقيقه

حقوق مدني
۱- اگر وكيل نسبت به مال موكل تعدي نمايد ...........
۱) وكالت منفسخ و يد وكيل هم ضماني مي شود
۲) ديگر وكالتي نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفي مي شود .
۳)وكالت او باقي مي ماند اما يد او ضماني مي شود .
۴) براي اجراي وكالت بايد اذن مجدد بگيرد.

۲- مردي باغي را مهر همسر خود قرار مي دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزديكي همسر خود را طلاق مي دهد كدام گزينه صحيح است ؟
۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نيمي از قيمت ميوه هاي باغ مي شود .
۲) مرد مالك نيمي از باغ مي شود و نسبت به منافع شش ماهه حقي ندارد .
۳) مرد مستحق قيمت نيمي از باغ و نيمي از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نيمي از عين باغ و قيمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

-قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی

3-احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )
یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )

4- قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .
(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )

الحق القدیم لا یبطله شی
یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده 97 قانون مدنی )

62- الحق للمتقدم .
یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت  به آن بر دیگران اولویت دارد .( ماده 142 قانون مدنی )

63- الخراج با لضمان .
یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )

64- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .
یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .
( تحریر الجمله ،  ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدنی )

65- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .
یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
( القئاعد الفقهیه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدنی )

66- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .
جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .
( تحریر الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدنی )