به وبلاگ تخصصی حقوقی احج خوش امدید.احج مخفف انجمن حقوقدانان جوان میباشد و معنای خاص دیگری ندارد وبلاگ احج به بررسی و تحلیل آخرین اخبار و مطالب و ارائه مقالات حقوقی از اساتید و پژوهشگران حقوقی می پردازد و از نظرات خوانندگان در این زمینه استقبال می نماید که توسط محمد حاجی حسین فارغ التحصیل رشته ی حقوق راه اندازی شده .با تشکر از بازدید شما وبلاگ تخصصی حقوقی احج
وبلاگ تخصصی حقوقی احج
اخبار و روزنامه و مقالات و دانلود نرم افزارهای حقوقی 
قالب وبلاگ
مدیر وبلاگ(محمد حاجی حسینی
اخرین نوشته های وبلاگ احج
سایتها و وبلاگهای حقوقی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان ahaj و آدرس ahaj.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نظر سنجی در مورد عملکرد وبلاگ
قرآن آنلاین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.  ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.>

این ماده با ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در قسمت‌هایی مغایرت دارد؛ زیرا به موجب ماده مذکور شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه به شرح زیر است:

 

 

 


ادامه مطلب
[ چهار شنبه 29 خرداد 1392برچسب:, ] [ 20:23 ] [ محمد حاجی حسین ]

مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر نویسنده دکتر فتوت نصیری سواد کوهی قاضی دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر فتوت نصیری سواد کوهی
قاضی دادگستری
و عضو هیئت علمی دانشگاه

مسکر یعنی چه ؟
سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود .
سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد .
سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (۱)
علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :
« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند . (۲) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است . » ( ۳ )
گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالکلام می فرماید :
اما ما یغیرالعقل لا غیر ( ۴ ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می کند . (۵)

 

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:, ] [ 19:11 ] [ محمد حاجی حسین ]
قانونی در عزلت :  ” مطالعه جرم شناختی و حقوقی  بزه کودک آزاری “
 
با تاکید بر قانـون حمایت از کودکان و نوجوانان ( مصوب ۱۳۸۱)
 
طرح مساله :
 
نقض حقوق کودکان و کودک آزاری ، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری داردکه در هر دوره ای از تاریخ ، تعریفِ مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است؛ برای مثال در تمدنهای قدیمی دختـــران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسی به معابد بابل هدیه می شدند و یا در رم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود ، فروش دختران در چین قدیم رایج بود ، اعراب دختران خویش را زنده بگور می کردند و زمانی هم بویژه در عصر صفــوی و نیز در دوره های بعدی تاریخ ایران ، شاهد روسپی خانه های ویژه برای پسران خردسال و جوان هستیم . حتی در قرون معاصر نیز شاهد چنین برخوردهایی با موضوع کودکان و البته در قالبهای به مراتب خطرناک تر ،  نظیر قاچاق کودکان برای امور جنسی ، قاچــاق اعضای بدن کـــودکان و … می باشیم . اما آنچه که در این پروسه زمانی از قدیم تا به حال ، قابل تـــوجه و تامل می باشد ، غفلت جهانی از توجه به حقوق کودکان  است .
 
    حقــوق کـودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل ، چه در ایران و چه در سایر کشـــورها و نیز در عـرصه بین الملل ، چندان مورد توجه نبوده است  . شاهد این ادعا  اینکه ،کنــوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالیکه تقریباً ۴۰ سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود . البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک ، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود ؛ من جمـله اعــــلامیه حقوق کودک ژنو ( ۱۹۲۴ ) و اعلامیه حقـــوق کـــودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( ۱۹۵۹ ) اما در هیچکدام از این اعلامیه فراخور وضعیت کودکان و متناسب با کنوانسیون جهانی حقوق کودک،  به حقوق کودکان صریحاً توجه نشده بود . اختلاف زمانی فاحش در توجه صریح و مستقیم به حقوق کودکان  و به عبارت بهتر غفلت جهانی از حقـــوق کودکان ، دلایل متعدد و قابل توجهی دارد که می بایست ریشه و مبنای این دلایل را در آداب و سنن ملی کشورها ، فرهنگ و … جستجو کرد .
 
بشر در طی تاریخ زیست جمعی خــویش معمـــولاً به انسانهای فاقد کمال عقلی و ذهنی ـ همچون اطفال و مجانین ـ به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته ، بطوریکه  این امر و من جمله حس تملک نسبت به کـــودکان و اینکه کودک به هـــر روی متعلق به والدین خویش است ، از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است .
 
 آثار این طرز تفکر را حتی در دوران معاصر دنیای غــرب نیز می توان مشاهده کرد ؛ بطوریکه برخی از اندیشمندان برجسته غربی ، معیار بهره مندی از حقوق بشر را شرط دارا بودن تعقل می دانستند و بر همین مبنا کودکان را از جمله افراد محروم از حقوق بشر محسوب می داشتند و اعتقاد بر این داشتند که فقط انسانهایی از حقوق بشر بهره مند می شوند که صاحب قدرت تعقل باشند .
 
چنین طرز تفکری در خصوص حقوق کودکان و معضلات متعدد پیش آمده در رابطه با نقض حقوق اولیه کودکان ، باعث شد که سازمــان ملل در سال ۱۹۸۹ ،کنوانسیون جهانی حقــوق کودک را به تصویب رساند این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن اختصاص به حقوق کودکان و ۱۳ ماده آن درباره چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو بحث می کند . این پیمان بطور کلی چهار زمینه اصلی در رابطه با حقوق کودکان مورد توجه قرار می دهدکه عبارتند از رشد ، بقا ، حمایت و مشارکت .
 

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:, ] [ 19:5 ] [ محمد حاجی حسین ]

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :
دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:
الف ـ شکایت شاکی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از ای

 

 

ن رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.


ادامه مطلب
[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:, ] [ 19:3 ] [ محمد حاجی حسین ]

نویسنده  زهراالسادات قرشی

تعریف شهادت:
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
مبانی قانونی شهادت:
از ماده ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ در قانون مدنی و ماده ۴۰۶ تا ۴۲۵ از قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به شهادت است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۵۰ به این مسأله پرداخته است.[۱]
شرایط شاهد:
در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی­شود.[۲]
بلوغ: شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را ، بفهمد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . شهادت اطفالی که به این سن نرسیده­اند فقط ممکن است جهت اطلاع شنیده شود.[۳]
عقل:در مورد پسری که به سن ۱۵ سال تمام و دختری که به ۹ سال تمام رسیده اصل بر این است که عاقل باشد و اگر کسی ادعای خلاف آن را کرد باید ثابت کند که به عنوان مثال این شاهد دارای جنون است.
ایمان:شاهد باید مسلمان باشد.

 

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:, ] [ 19:1 ] [ محمد حاجی حسین ]
 
نویسنده : اداره آموزشهای مردمی قوه قضاییه
تعداد صفحات : 28 زیرشاخه : حقوق تجارت
حجم فایل : 600 kb شماره ثبت : 1389-7-22-30530
این کتاب توسط اداره کل آموزشهای قوه قضاییه تهیه شده است و شامل بخش های زیر میباشد : معامله اموال غیر منقول، فرم های قابل استفاده در نوع مبایعه نامه های غیر منقول، اصلاحات مذکود در مبایعه نامه، پرونده فرضی و سیر قضایی آن، برگ دادخواست به دادگاه عمومی، چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آن، 20 نکته در مورد اجاره اماکن عمومی، سفته و نحوه مطالبه آن، ورشکستگی، تعریف تاجر و تجارت، اعلام حکم ورشکستگی، حکم طلبکاران شخص ورشکسته، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، چگونگی معاملات در بنگاه های مشاوره املاک، نکاتی در مورد مشکلات موجود در آژانسهای مسکن، اجاره نامه، معاملات و خرید و فروش اتومبیل، رویه معاملاتی بنگاه ها، حق الزحمه بنگاهها ، حق الزحمه بنگاه های اتومبیل، تنظیم سند رسمی انتقال، آشنایی با تعزیرات حکومتی، انواع تخلفات تعزیراتی، و ...
ادامه مطلب
[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:, ] [ 17:26 ] [ محمد حاجی حسین ]


همسرکشی با گلوله

کارآگاهان پلیس آگاهی اراک پسر جوانی را که همسرش را با گلوله از پای درآورده بود، دستگیر کردند.

 

ماموران کلانتری 14 علوی اراک در بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته در پی دریافت پیامی از مرکز فوریت های پلیسی 110، در جریان وقوع یک فقره قتل در محدوده کوی امام علی (ع) قرار گرفتند.

با ثبت اطلاعات دریافتی، ماموران برای تعیین صحت و سقم گزارش دریافتی راهی محل حادثه شده و با حضور در این آدرس، مشاهده کردند که فردی به نام «مریم» به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شده، اما بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده است.

با مرگ «مریم» پرونده ای تحت عنوان «قتل» پیش روی کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی این پلیس گشوده و آنان در بررسی اولیه و تحقیق از مادر مقتوله و افراد مطلع پیرامون موضوع، دریافتند که شوهر «مریم» به نام «فرشید» که با همسرش اختلاف داشت، در شب حادثه به منزل آنها آمده و پس از دقایقی مشاجره لفظی و شکستن شیشه های در، با استفاده از اسلحه ای که از قبل تهیه کرده بود به سمت «مریم» تیراندازی می کند.

بررسی کارآگاهان نشان داد که این فرد پس از مجروح کردن «مریم»، اسلحه را پرتاب و با خودروی پژویی که متعلق به پدرش بود، از محل متواری می شود که اسلحه نیز توسط مادر مقتوله به ماموران کلانتری تحویل داده شد.

با شناسایی عامل اصلی این جنایت، بلافاصله تلاش های ماموران برای شناسایی محل اختفای این فرد آغاز شد، اما در حالی که کارآگاهان دستگیری این فرد را در دستور کار خود قرار داده بودند، «فرشید» خود را به یگان انتظامی معرفی کرد.

پس از تکمیل تحقیقات برای تعیین علت و انگیزه اصلی قتل، متهم به همراه پرونده متشکله در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.(ایسنا)

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:, ] [ 17:23 ] [ محمد حاجی حسین ]

حذف و اضافه اینترنتی کار دست یک دانشجو داد

مجرمی که با پای خودش به پلیس فتا آمد

 

 


حذف و اضافه اینترنتی کار دست یک دانشجو داد

مجرمی که با پای خودش به پلیس فتا آمد

دانشجویی که با سوءاستفاده از پسورد همکلاسی‌ خود، اقدام به حذف دروس انتخابی وی کرده بود، با حضور در پلیس فتا استان خراسان شمالی ضمن اظهار ندامت، خود را تسلیم کرد.

 

به گزارش روز پنجشنبه جام جم آنلاین به نقل از پایگاه پلیس، سرپرست پلیس فتا استان خراسان شمالی گفت: در پی مراجعه فردی به هویت «ع.ر» و ارائه شکوائیه ای به این پلیس با موضوع تخریب اطلاعات محرمانه اینترنتی و رایانه ای، بلافاصله مراتب در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرگرد سهیل خاکشور افزود: شاکی گفت دانشجو بوده و جهت انتخاب واحد این ترم، تعدادی دروس انتخاب کرده و هزینه دروس را نیز پرداخت کرده ام ولی با ورود به سامانه دانشگاهی متوجه ناگهانی حذف درس های انتخابی شدم که مشخص شد فرد یا افرادی با در دست داشتن پسورد دانشجویی من به سایت دانشگاه وارد شده ودروس انتخابی مرا حذف کرده اند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه شاکی از پلیس فتا درخواست رسیدگی به موضوع را داشت، اظهارداشت: مراتب بلافاصله در دستور کار تیم عملیاتی پلیس فتا استان خراسان شمالی قرار گرفت و ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و همچنین رصد و پایش سامانه دانشگاهی و تحقیقات گسترده فرد موردنظر که از دانشجویان همان دانشگاه بوده را شناسایی کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه متهم به هویت «ر.م» با کسب اطلاع از شکایت شاکی و با توجه به اینکه به تخصص و چیرگی پلیس فتا آگاه بوده به این پلیس مراجعه و اذعان داشته از دوستان قدیمی شاکی پرونده می باشد و به بزه انتسابی خود اعتراف می کنم.

سرپرست پلیس فتا استان خراسان شمالی افزود: کارشناسان زبده این پلیس تحقیقات بدست آمده را با مستندات مقایسه نموده و مشخص شد حذف دروس شاکی پرونده در دانشگاه کار متهم بوده است لذا با مراجعه شاکی پرونده به پلیس فتا و اعترافات متهم، پرونده متشکله به همراه متهم جهت ارشاد قضایی و سیر مراحل بعدی پرونده تحویل دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد شد.

سرگرد خاکشور توصیه کرد: فضای مجازی این دنیای بی حدومرز و فناوری های بدست آمده از این فضا توسط موجودات  خاکی باعث شده تا افراد به راحتی به حریم شخصی یکدیگر نسبت به فضای مجازی تجاوز کرده ونه تنها امکانات بلکه از همه مهمتر اطلاعاتی که همه و همه توسط این فضای گسترده ثبت و ضبط گردیده را به راحتی در یک کلمه کوچک به نام اعتماد برباد فنا می رود.

این مقام مسئول افزود: به دلیل پیشرفت ارتباطات و بروز بودن امکانات و ساده سازی و ایجاد صحنه مجازی جهت انجام نه تنها یکسری بلکه اکثر کارها و امکانات روزمره تبدیل به دیجیتالی بودن انسانهای این سرزمین پهناور شده است لذا افراد و شهروندان از بروز دادن اطلاعات شخصی و اعتماد بی مورد حتی نزدیکترین افراد کنار خودشان خودداری کنند.

سرپرست پلیس فتا استان خراسان شمالی تاکید کرد: بعضاً دیده شده افرادی در دانشگاه ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی شامل رمز و پسورد دانشجویی یا حتی کارمندان موسسه و ادارات را در اختیار دوست یا برادر نزدیک خود قرار می دهند غافل از اینکه روزی همین دوست  چه به صورت خواسته یا ناخواسته با در دست داشتن رمز وپسورد اولیه ممکن است اطلاعات سیستم را تخریب کنند لذا به شهروندان فضای مجازی توصیه می شود:

الف: رمز و پسورد شخصی شامل چه در حوزه دانشگاهی چه در حوزه سازمان و نهادهای دولتی و چه در حوزه بانکی در اختیار دیگران قرار ندهید.

ب: به محض احساس خطر کردن و یا اینکه احساس کردید فرد دیگری نیز رمز و پسورد شما را در اختیار دارد سریعاٌ به فضای اینترنت وارد شده و اقدام به تغییر رمز ورود در تمام حوزه ها کنید.

 
 
Share on Google+ 21  انتهای خبر :: کد خبر : 1072008194306134007
 
[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:, ] [ 17:20 ] [ محمد حاجی حسین ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 100 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

وبلاگ احج (انجمن حقوقدانان جوان ) به بررسی و تحلیل آخرین اخبار و مطالب و ارائه مقالات حقوقی از اساتید و پژوهشگران حقوقی می پردازد و از نظرات خوانندگان در این زمینه استقبال می نماید که توسط محمد حاجی حسین فارغ التحصیل رشته ی حقوق راه اندازی شده و این وبلاگ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. با تشکر از انتخاب شما
موضوعات وب
لینک های مفید

سایت مجلس شورای اسلامی

امکانات وب
حق بالاتر از قانون است(ضرب المثل روسی

ابزار هدایت به بالای صفحه

با تشکر از بازدید شما. موفق باشید