واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:   قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.
بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد. 

آئین دادرسی نانوشته
گفتاری از استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان
نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند. که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت داشت باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت وی، دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشند.

اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت

وراثت متوفی یا سایر اشخاص ذینفع میتوانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه ورات یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها،جهت تقاضا کقایت می نماید.

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه

منبع:وبلاگ حقوقی عدالت                                                                                          

با فرمت PDF

برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود.

 اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.

لطفا به ادامه مطلب بروید ...

امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است.

شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید!

چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای ....

این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسۆولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد.

و اما بحث اصلی ما:

بر طبق حدیث : «لاضرر و لاضرار.» و آیه: «ولا تلقوا با ید یکم الی التهلکه» (بقره195/) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووافان الذی انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنواسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان لله یامره بذلک و الا لم یشغه» و روایاتی دیگر بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به پزشک مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. از سوی دیگر بر پزشک نیز درمان بیماریهایی که اگر از معالجه آن امتناع کند، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می شود، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت ضمان نیز دارد به آن معنا که پزشک مذکور ضامن است. عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد با وارد کننده جراحت، شریک است.

با توجه به این که به هر حال هر کدام از ما که بیمار می شویم به پزشک مراجعه و وی نیز مکلف به درمان ما است باید به این نکته نیز توجه داشت که پزشک نیز یک انسان است و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. حال سۆالی که مطرح است این که در صورت خطای یک پزشک مسۆولیت با پزشک است؟

برای پاسخ روشن به این سۆال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این برای روشن شدن این موضوع پیش زمینه ای را برای شما دوستان مطرح می کنیم و از نظرات آقای حبیب الله طهری در این مقاله بهره می جوییم:

تعریف وماهیت

در بند تبصره 6 ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است.  در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است.نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.معنی دیگر نحله در تبصره 6ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.

مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.به موجب تبصره 6،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید،اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود .

قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز

قضاوت چیست؟چه شرایطی دارد؟ در اینباره بیشتر بخوانید

1-1) معنای‌ لغوی  ‌قضا مشتق‌ از قضی ‌، یقضی‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضی‌ است‌.

‌دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است  ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت  به معنی رایج غلط می باشد.

 برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معنای‌ فیصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت  قولی ‌باشد یا فعلی‌، از خداوند باشد یا از بشر آن را قضـا نامیده اند .

 تعریف قاضی

در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.

قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357

در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال 1302 تضویب شد تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت:

اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند:

اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند.

تأمین خواسته چیست؟

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.

نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.

2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده 108 ق. آ. د. مدنی)

در قوانین موضوعه (مقرات) تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنی اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است (ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن).

قتل به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). قتل از بزرگترین جرایم در جوامع انسانی به شمار می آید و معمولاً شدیدترین کیفرها برای آن وضع می‌شود. در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.

اشتباه

اشتباه در لغت به معنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن، و باز ندانستن و در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک واقعیت خارجی که یا بصورت موضوعی و یا بصورت حکمی می‌باشد.

اشتباه در قانون عبارتست از اشتباه در موضوع یا مصداق مانند بردن مال دیگری به اشتباه و به تصور اینکه مال مذکور متعلق به خود وی می‌باشد در اینجا چون سوء نیت مدخلیت نداشته و رکن مادی جرم بر مبنای تصور اشتباه تحقق یافته لذا جرم سرقت محقق نمی‌شود پس اشتباه در جانب موضوعات احکام را اشتباه موضوعی می‌گویند مثلاً اشتباه عاقد اشتباه در موضوعی است و غالب اشتباهات در عقود از همین گونه اشتباه است.

مفهوم اشتباه در هدف

ایـن عـبـارت نـزد حقوق‌دانان، با تعابیر مختلفی هـمچون اشتباه در شخص، قتل ناشی از خطای در تیراندازی، اشتباه در هدف گیری مطرح شده است.

منظور از این نوع خطا آن است که بر اثر عواملی چون خطا در هدف‌گیری، وزش باد، جای خالی دادن شخص مورد نظر، عدم مهارت، ضربه یا تیر به جای آن‌که به شخص، حیوان یا شیئی مورد هدف برخورد نماید، به شـخـص دیـگـر خـورده و مـنـجـر به مرگ وی گردد.

‌به بیان دیگر، شخص مرتکب بنا به عللی، در هدف‌گیری دچار اشتباه شده و شخص دیگری به غیر از شخص مورد نظر را به قتل می‌رساند.

آنچه بشرح آتي معروض خواهم داشت نه تنها قابل توجه مقامات محترم قضايي کشور ميباشد ، بلکه شايسته است در شرايط فعلي بيشتر مورد امعان نظر دولت مردان محترم حوزه معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري قرار گيرد ، زيرا در حال حاضر اين لايحه بررسي نهايي خود را در اين حوزه طي مي کند .

متن کامل منشور ملل متحد

مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

حجت الاسلام تقي بهرامي(رئيس دادگاه نظامي يك استان اصفهان): 

جرايم قابل گذشت

مقاله اي درباره ي نحله و اجره المثل

مقاله اي درباره ي خيارات

مقاله درباره ي قدرت تسليم مورد معامله

مقاله اي درباره ي اجازه ولي درباره نكاح

مقاله اي درباره جرم كلاهبرداري و عناصر تشكيل دهنده ي ان

                                                     دانلود در ادامه مطلب.....

منبع:وبلاگ عدالت

منبع:وبلاگ عدالت

موضوع مقاله : شروط ضمن عقد

گرداورنده:وبلاگ تخصصی حقوقی احج

توجه:بعد از دریافت فایل از برنامه ی   adobe reader 9.0  استفاده نمایید.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.....

s1.picofile.com/file/7331125692/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%AF.html

 عنوان  مقاله: بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبهه

نويسنده: حجه الاسلام و المسلمين خليل قبله اي(عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي)

منبع:سایت حق گستر

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید...

s2.picofile.com/file/7331087418/ahkame_feghhiye_hamle_jenin_www_haghgostar_ir.pdf.html

تحليل ماده 454 قانون مدني

قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:

«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».

 اصول بانکداري اسلامي  

مركز مشاوره شريعت اسلامي

بانك ‌ها و موسسات اسلامي كه به ارائه خدمات و توليدات بانكداري اسلامي مي‌ پردازند. به تاسيس يك كميته مشاوره بانكداري اسلامي نيازمندند. هدف از تاسيس اين كميته اطمينان از اجراي احكام شريعت اسلامي در قراردادها و معاملات بانكي است.

 مالکیت می باشد و با توجه به گذشت ایام و نیاز بشر به اموال جدید مقررات عدیده ای جهت روشن ساختن روابط انسان و مال بوجود آمده که یکی از اموال مورد بحث در این مقوله سرقفلی می باشد. به نظر عده ای از علما سرقفلی وحق کسب پیشه و تجارت دو اصطلاح از هم جدا است در حالی که عده زیادی از علما و فقها باتوجه به تبادر در موقع برخورد با این دو اصطلاح ، یک مفهوم و معنی در ذهن حاصل می شود و هر دو اصطلاح را یک مفهوم دانسته اند و آن عبارت است از حق مالی فرد نسبت به منافع عینی مستاجره با قابلیت نقل وانتقال ، و مثل اموال دیگر مورد خریدو فروش واقع می گردد و در زندگی انسان سرقفلی نیز دارایی او به حساب آمده و در صورت افلاس و ورشکستگی لزوما سرقفلی در ردیف اموال قرار گرفته و وزارت دارایی نیز مطالبات مالیاتی آن را توقیف و حراج و حقوق مالیاتی خود را تامین می نماید یا در صورتی که مالک سرقفلی نیاز به پول آن داشته باشد.

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏ كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:
هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون (1) ...
آيا كسانى كه م‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله (2)
مؤمنان خانه‏نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏باشند.
ودرباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالى مى‏كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى‏كرد و در راه اسلام كمك مالى مى‏نمود چنين مى‏فرمايد:
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير (3) ...
كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد ياد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مى‏فرمايد:
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له (4)
و مقرر كرديم برايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتيب قصاص دارند و هركه آن را ببخشد پس كفاره (گناهان) او خواهد بود.
يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه اين كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى‏پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود:
يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم القصاص في ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (5)
اى كسانى كه ايمان آروده‏ايد درباره كشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مى‏پذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد، و حكم ديه در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تعيين مى ‏گردد. گرچه از جهت ارزش‏هاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏كاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزايد. ونيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى‏افزايد ونه از مقام زن مى‏كاهد، زيرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقام‏هاى معنوى ندارد.

عدم صدور قرار مجرمیت برای مهریه بالای 110 سکه
نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با تصویب لایحه خانواده در مجلس گفت: از آنجا که بررسی بودجه 91 هنوز به صحن نیامده است زمان می‌برد تا از کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق و بعد به صحن بیاید مجلس تصمیم گرفت در این فاصله زمانی طرح‌های در نوبت را بررسی کند.
وی افزود: خود ما هم غافلگیر شدیم، زیرا از حوزه‌های انتخابیه به تازگی بازگشته بودیم که لایحه خانواده در دستور کار قرار گرفت. بیطرف در رابطه با بحث مهریه و تعیین سقف 110 سکه توضیح داد: در شور دوم مجلس به بحث ماده 25 که در کمیسیون حذف شده بود رسیدیم که قوه قضاییه خواستار تعیین یک مهریه متعارف شده بود. اما تشخیص غیرمتعارف بودن مهریه بسیار سخت بود و نمی‌شد دقیق این مساله را روشن کرد به همین دلیل در کمیسیون حذف شده بود.
این نماینده شهر اصفهان در ادامه افزود: مطلب دیگر درخواست دولت بود برای تعیین مهریه که خود ظلم مضاعفی بود برای جوانانی که توان پرداخت مهریه را نداشتند و اصولا نمی‌توانست جنبه بازدارندگی در تعیین مهریه‌های سنگین داشته باشد. بی‌طرف توضیح داد: تعیین مالیات بر مهریه نیز برخلاف شرع مقدس بود زیرا نمی‌توان بر مهریه مالیات بست.این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
در ادامه تصریح کرد: ما هیچ‌گونه محدودیتی را در تعیین مهریه اعمال نکرده‌ایم بلکه هر فرد آزاد است هر تعداد که می‌خواهد مهریه تعیین کند، اما فقط تا 110 سکه مجازات حبس خواهد داشت.

• دريافت فرم شماره 36 - وصيت تمليكي
• دريافت فرم شماره 37 - وصيت عهدي

 " کتاب واژگان و فرهنگ لغات حقوق به زبان آلمانی و فارسی "

با سلام امروز کتاب فرهنگ لغت حقوقی فارسی - آلمانی را به دوستان ارائه می نماییم .مجموعه ای کامل برای آموختن حقوق به زبان آلمانی و همچنین جهت ترجمه متون حقوقی آلمانی.

تدوین :دکتر فیروز ابراهیم نسب

برای مشاهده کتاب فرهنگ لغات حقوقی زبان آلمانی به فارسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

مشاهده کتاب (اینجا کلیک نمایید)

منبع:www.dad-law.ir

[PDF] ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

http://law.journals.modares.ac.ir/jufile?c2hvd1BERj02OQ

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران

امروزه برخی افراد به دلیل نامناسب بودن نام یا نام خانوادگی خواستار تغییر نام یا نام خانوادگیشان هستند.به همین دلیل سامانه ی جدیدی توسط اداره ی ثبت احوال به وجود امده.لذا اگر خواستار تغییر در نام یا نام خانوادگیتان هستید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

با تشکر :مدیر وبلاگ

منبع :سایت ثبت احوال کشور

تغییر نام:www.sabteahval.ir/Default.aspx

تغییر نام خانوادگی:www.sabteahval.ir/Default.aspx

 دانلود رايگان كتاب :

 آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران

براي دانلود (اينجا كليك كنيد)

محاسبه مهریه به نرخ روز

جهت محاسبه مهریه به نرخ روز به لینک زیر مراجعه نمایید و

 پس از تعیین سال و مبلغ مهریه از نرخ روز آن مطلع گردید .

منبع:http://www.moshaver129.ir

 محاسبه مهریه به نرخ روز ( اینجا کلیک کنید)

نوشته دکتر سیدمهدی حجتی

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

چكيده:

مسؤوليت كيفري اطفال و كودكان كه در دو سده اخير توجه ويژه اي نسبت به آن مبذول گرديده و به لحاظ تعاريف متفاوتي كه از ناحيه كشورهاي مختلف در زمنيه كودك ارائه گرديده به بحثي چالشي تبديل گرديده و توجه نهادهاي بين المللي را نيز به خود معطوف نموده است.

اين مسأله در حقوق ايران بواسطه تعارض قواعد و مقررات شرعي با قوانين و اسناد بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار گرديده و با توجه به عدم تفكيك سن مسؤوليت كيفري از سن بلوغ كيفري و تعيين سن بلوغ شرعي بعنوان سن مسؤوليت كيفري، باعث عدم تعيين رژيم خاص جزايي براي اطفال و كودكان گرديده است...

به طور کلی می‌توان گفت که خشونت خانگی سوءاستفاده از قدرت و ایجاد کنترل بر دیگری است که با خشونتگر رابطه نزدیک دارد. اگرچه خشونت خانگی می‌تواند علیه مردان هم صورت گیرد ولی این مساله به ندرت دیده شده که مردان در خانه مورد خشونت قرار گیرند؛ به‌خصوص در جوامع سنتی مردسالا‌ر. به همین دلیل تمرکز ما روی خشونت خانگی علیه زنان در محیط خانه است.


تحقیقات انجام شده مهمترین دلا‌یل وجود خشونت خانگی را فرهنگ خاص مردم، تعصبات کور و بی‌مورد، برداشت‌های نادرست و تفسیرهای غلط از مبانی مذهبی و اخلا‌قی، مردسالا‌ری و دید ریاست‌مابی مردان در خانه و عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق انسانی خودشان دانسته است.