وبلاگ تخصصی حقوقی احج
اخبار و روزنامه و مقالات و دانلود نرم افزارهای حقوقی
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
با تشکر از گرداورنده ی اثر جناب اقای بابک محمدی کراچی و سایت حق گستر
بررسي و تحليل ضرورت و دفاع مشروع و مقايسه آن دو: چکیده:
ادامه مطلب این مقاله در موضوع نگاهی به پدیده زنا با محارم است که در قالب pdf برای شما دوستان تهیه شده است.
ادامه مطلب » بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبهه
ادامه مطلب
تحلیل و توضیح:
الف ) در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است :
1 - این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است .
ادامه مطلب نويسنده: مرحوم دكتر مهدي شهيدي
مسايل و مطالب حقوقي زماني روشن ميشود كه مورد تطبيق قرار گيرد و تطبيق زماني مفيد است كه در جزييات باشد كه در اين صورت عمق مطالب بهتر آشكار ميشود، ما سعي ميكنيم موضوعات حقوقي مورد بحث را با توجه به مباني سيستم حقوقي ايران بررسي كنيم. ميدانيم كه نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم مواد اين قانون از قانون مدني فرانسه ـ كه يك قانون مدني تنظيم شده بود ـ استفاده كردند و در تطبيق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه اماميه را جدا ساخته و به حق كار علمي برجستهاي انجام دادند كه هر چند خالي از نقص نيست؛ اما در بسياري موارد مواد اين قانون در نهايت اختصار و پرمعنايي است. موضوع بحث مرز بين اعمال حقوقي و وقايع حقوقي است. گاهي اين مرز به خوبي شناخته نميشود، در نتيجه در شناسايي ماهيتهاي حقوقي اشتباه رخ ميدهد و بعضي وقايع حقوقي، اعمال حقوقي معرفي ميشود، كه با توجه به تفاوت عميق بين اين دو، حكم قضايا و مسائل حقوقي نيز به درستي تعيين نميشود. در اين مورد، چه در حقوق ايران و چه در حقوق اروپا، تعاريف بسيار پراكنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بين سيستم حقوقي ايران و سيستم حقوق اروپا در اين خصوص، مربوط به نقصي است كه در سيستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سيستم حقوقي ايران هر چند از نظر مبنا و پايه بسيار قوي است، ولي متأسفانه به علّت ضعف تحقيقات حقوقي و فقدان رويّه قضايي معتبر از اهميتي كه ميبايست دارا باشد برخوردار نشده است. براي روشن شدن مطلب بايد دانست عمل حقوقي چيست؟ بعضي گفتهاند عمل حقوقي آنست كه به اراده انسان واقع ميشود، اما واقعه حقوقي نيز ممكن است به اراده انسان واقع شود مثل شكستن شيشه، بنابراين اين تعريف مرز بين عمل حقوقي و واقعه حقوقي را مشخص نميكند. همچنين گفته شده كه اعمال حقوقي، اعمالي است كه با رضاي طرفين واقع ميشود، اين تعريف اشكال بزرگي دارد كه در ضمن بحث به آن ميپردازيم.
ادامه مطلب قسمتی از متن کتاب: مواد مخدر بهعنوان یک بلای اجتماعی، پدیدهٔ شوم و خانمانسوز و بلای بزرگ جهانی مطرح شده است. جامعه بشری از پیدایش تا کنون با بلاها و بحرانهای مختلفی مواجه بوده که بعضی از آنها موجودیت و بقای انسانها را در معرض تهدید قرار داده. مسأله مواد مخدر و استعمال تریاک در همه کشورها پیشینه تاریخی دارد ولیکن آنچه این پدیده را بهعنوان یک بلیه جهانی، تهدیدکننده امنیت ملی و بینالمللی و عامل تأثیرگذار بر سلامت فکری، جسمی و اخلاقی انسانها تبدیل کرده، قاچاق بینالملی آن گسترش این تجارت سیاه مرگبار و سوء مصرف آن در جهان است. تجارت بینامللی انواع مواد مخدر پس از تجارت سلاح و مهمات، پرسودترین معاملهٔ جهانی است. لذا در فرایند اقتصاد جهانی، جایگاه قاچاق مواد مخدر را نمیتوان نادیده گرفت و تداوم این تجارت به تقاضای مصرف آن بستگی دارد... .
ادامه مطلب Patent)
مقدمه :
ادامه مطلب ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است
ادامه مطلب واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران: قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.
ادامه مطلب دکتر عبد اللّه شمس
چکیده
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد.اصل تناظر که ترجمه اصطلاح فرانسوی Contradiction میباشد و دیگران آن را«ترافعی»ترجمه نمودهاند که به نظر ما منقح نمیباشد،بطور صریح،در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی نشده است.درعینحال در این مقاله کوشش شده است که آن دسته از مقررات قانون مزبور که بر پایه اصل تناظر تنظیم گردیده و نیز آن دسته از آراء دیوان عالی کشور و محاکم ایران که بر مبنای اصل تناظر تنظیم و یا صادر گردیدهاند معرفی شود.در پایان پیشنهاد شده است که اصل مزبور،همانطور که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه تصریح گردیده، در قانون ایران نیز تحت عنوان مزبور پیشبینی شده و ضمانت اجرای آن نیز تصریح گردد.
آئین دادرسی مدنی،از سال 1329 قمری،بر مبنای چند اصل بنیادین سازماندهی شد؛اصولی که در قانون آئین دادرسی مدنی 1318،اصلاحات و الحاقات بعدی آن،مورد احترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جدید آئین دادرسی مدنی،مصوب 1379 نیز مشاهده میشود.رعایت اصول مزبور در قانونگذاری،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان،در فقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظراست که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته وعده دیگری تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع میدانند و برخی نیز بر این عقیدهاند که احترام حق دفاع فقط جنبهای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمینکننده مساوات اصحاب دعوا تلقی مینمایند.پس از تبیین مفهوم و مبنای اصل تناظر،توجه به اصل در تدوین مقررات آئین دادرسی مدنی ملاحظه خواهد شد.
ادامه مطلب آئین دادرسی نانوشته
ادامه مطلب از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد. مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند. که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت داشت باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت وی، دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشند. اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت وراثت متوفی یا سایر اشخاص ذینفع میتوانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه ورات یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها،جهت تقاضا کقایت می نماید. ادامه مطلب
ادامه مطلب تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه
منبع:وبلاگ حقوقی عدالت
با فرمت PDF ادامه مطلب برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود. اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.
لطفا به ادامه مطلب بروید ... ادامه مطلب روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشتتفكيك جرايم قابل گذشت از اهميت ويژه اي برخوردار است . زيرا بر اين جرايم آثار حقوقي مترتب است. براساس قانونگذاران كشورهاي مختلف دوروش احصاي قانوني وضابطه مندي را ارائه مي دهند
در روش احصايي ، قانونگذار اصل را بر غير قابل گذشت بودن همه جرايم قرار داده ، مگر اين كه به قابليت گذشت جرم ر قانون تصريح شده باشد . با اين روش قضات واصحاب دعوا در تشخيص اين دو دسته از جرايم ، دچار ابهام نمي شوند.
در روش ضابطه مندي ، مقنن ضوابط وملاك هايي را براي تشخيص جرايم قابل گذشت پيش بيني مي كند. در اين شيوه ، به لحاظ عدم تصريح قانوني ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعيين مصداق خارجي اين نوع جرايم وتفكيك آنها ، دچار مشكل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنيت ها وبرداشت هاي خود مورد تفسير گوناگون قرار مي دهند.
قانونگذار اسران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه از شيوه ضابطه مندي استفاده نموده ودر بخش تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده از روش احصايي بهره جسته است . دليل اثبات اين ادعا د مقاد ماده 105 درخصوص حدود و قصاص وديات ومفاد ماده 727 در مورد جرايم مستوجب تعزير وبازدارنده است . ماده 105 با ورود دو مفهوم حق الله وحق الناس در قلمرو امور كيفري ، اين معيار را ارائه نموده كه در جرايم داراي جنبه حق اللهي ، مجازات مجرم متوقف به درخواست كسي نيست ، در حالي در حق الناس ، مطالبه حد متوقف به درخواست صاحب حق است. پس لزوم مطالبه حق توسط شاكي ، يكي از معيارهاي تشخيص حق الناس از حق الله است . معيار ديگر در مواد 81، 125، 132، 182، 194وبند 5ماده 200 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است. براساس اين ضابطه حق الله با توبه مرتكب ساقط مي شود ، در حالي كه حق الناس اين ويژگي را ندارد.
ضابطه ديگر در تفكيك حق الله از حق الناس اين است كه حق الله باعفو متضرر از جرم ساقط نمي شود (ماده 192) ، در حالي كه حق الناس با گذشت مجني عليه ساقط مي شود ( بند 3 ماده 161 ) در كتب فقهي ضوابط ديگري نيز در تشخيص حق الله از حق الناس ذكر شده ، مانند عدم پذيرش شهادت بر شهادت در حق الله .
ملاك هاي ذكر شده ناظر بر جرايم حق الله وحق الناس محض مي باشد ، اما گاه جرايم دو جنبه اي هستند. در اين قبيل موارد اگر جنبه حق الله برحق الناس غلبه داشته باشد ، حكم حق الله بر حق الناس غلبه داشته باشد . حكم حق الله محض جاري بوده وجرم ارتكابي غير قابل گذشت قلمداد مي شود ، اما اگر جنبه حق الناسي غالب باشد ، حكم حق الناس جاري شده وجرم قابل گذشت محسوب مي گردد.
باتوجه به مراتب فوق ديدگاه قانونگذار ايران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه بر روش ضابه مندي استوار است ، اما در جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، با وضع ماده 727 قانون مجازات اسلامي از روش احصاء قانوني بهره جسته است. علاوه بر ماده 727 ، در بعضي قوانين پراكنده نيز مقنن به شيوه احصايي تمسك جسته كه از آن جمله مي توان به جرايم موضوع مواد 23 ، 24 و 25 قانون حمايت مؤلفان ومنصفان وهنر مندان مصوب 1348 اشاره كرد كه به موجب ماده 31 همان قانون ، قابل گذشت اعلام شده است .
در جرايم موضوع مواد 608 ( توهين ) و632 ( امتناع از دادن طفل ) با اعلام گذشت شاكي ، تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي شود . جرايم مندرج درماده 727 يا فقط داراي جنبه خصوصي بوده كه در اين صورت با گذشت شاكي خصوصي وبه استناد بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، تعقيب واجراي مجازات موقوف مي شود ، يا جرايم مذكور علاوه بر جنبه خصوصي ، داراي جنبه عمومي نيز مي باشند ، كه بديهي است در اين حالت گذشت از موجبات تخفيف مجازات باشد . مورد اخير در ماده 22 قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف شده ونياز به درج مجدد در ماده 727 نبوده است . از طرفي بعضي از جرايم موضوع ماده 727 مانند تخريب اثار فرهنگي ، فقط داراي جنبه عمومي بوده وذكر آنها در ماده 727 فاقد وجاهت است.
بنابراين در توجيه ماده 727 بايد گفت كه مقنن با وضع اين ماده در مقام احصاء جرايم قابل گذشت بوده ، النهايه بي دقتي در نحوه نگارش وعدم رعايت معيارهاي تفكيك جرايم داراي جنبه خصوصي از ساير جرايم ، موجب بروز اين ايراد شده است .
نتيجه :سياست جنايي مقنن در نحوه برخورد با جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت در بخش جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشايسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسايي وتفكيك جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نمايد.منبع:موسسه ی خانه ی حقوق اریا
امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است. شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید! چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای .... این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسۆولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد. و اما بحث اصلی ما: بر طبق حدیث : «لاضرر و لاضرار.» و آیه: «ولا تلقوا با ید یکم الی التهلکه» (بقره195/) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووافان الذی انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنواسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان لله یامره بذلک و الا لم یشغه» و روایاتی دیگر بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به پزشک مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. از سوی دیگر بر پزشک نیز درمان بیماریهایی که اگر از معالجه آن امتناع کند، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می شود، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت ضمان نیز دارد به آن معنا که پزشک مذکور ضامن است. عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد با وارد کننده جراحت، شریک است. با توجه به این که به هر حال هر کدام از ما که بیمار می شویم به پزشک مراجعه و وی نیز مکلف به درمان ما است باید به این نکته نیز توجه داشت که پزشک نیز یک انسان است و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. حال سۆالی که مطرح است این که در صورت خطای یک پزشک مسۆولیت با پزشک است؟ برای پاسخ روشن به این سۆال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این برای روشن شدن این موضوع پیش زمینه ای را برای شما دوستان مطرح می کنیم و از نظرات آقای حبیب الله طهری در این مقاله بهره می جوییم:
ادامه مطلب تعریف وماهیت در بند تبصره 6 ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است. در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است.نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.معنی دیگر نحله در تبصره 6ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب. مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.به موجب تبصره 6،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد. نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید،اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود . ادامه مطلب قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز |
اقسام وصيت نامه: |
ماده 825 قانون مدني: وصيتنامه بر دو قسم است : تمليکي و عهدي. |
ماده 826 قانون مدني: وصيت تمليکي عبارت است از اينکه کسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليک کند. |
وصيت عهدي عبارت است از اينکه شخصي يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمورنمايد. |
وصيت کننده "موصي"، کسي که وصيت تمليکي بنفع او شده است "موصي له"، مورد وصيت "موصي به" و کسي که بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود "وصي" ناميده مي شود. |
ماده 837 قانون مدني : اگر کسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست. |
ماده 840 قانون مدني: وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است. |
ماده 842 قانون مدني: ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود. |
ماده 843 قانون مدني: وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. |
انواع وصيت نامه: |
وصيت نامه نامه رسمي
|
وصيت نامه خودنوشت
|
وصيت نامه سري
|
" کتاب واژگان و فرهنگ لغات حقوق به زبان آلمانی و فارسی "
با سلام امروز کتاب فرهنگ لغت حقوقی فارسی - آلمانی را به دوستان ارائه می نماییم .مجموعه ای کامل برای آموختن حقوق به زبان آلمانی و همچنین جهت ترجمه متون حقوقی آلمانی.
تدوین :دکتر فیروز ابراهیم نسب
برای مشاهده کتاب فرهنگ لغات حقوقی زبان آلمانی به فارسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
مشاهده کتاب (اینجا کلیک نمایید)
منبع:www.dad-law.ir
[PDF] ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید
http://law.journals.modares.ac.ir/jufile?c2hvd1BERj02OQ
منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران
امروزه برخی افراد به دلیل نامناسب بودن نام یا نام خانوادگی خواستار تغییر نام یا نام خانوادگیشان هستند.به همین دلیل سامانه ی جدیدی توسط اداره ی ثبت احوال به وجود امده.لذا اگر خواستار تغییر در نام یا نام خانوادگیتان هستید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
با تشکر :مدیر وبلاگ
منبع :سایت ثبت احوال کشور
تغییر نام:www.sabteahval.ir/Default.aspx
تغییر نام خانوادگی:www.sabteahval.ir/Default.aspx