برای مشاهده به ادامه ی مطلب رجوع نمایید......

فصل اول ـ كليات

      ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

      ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.

      تبصره ـ اسلحه ليزر...ي و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

      ماده3ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل 123قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که با عنوان طرح به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم شده بود، پس از تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

بر این اساس، مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است و درصورتی ‌که مشمولان مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد و همه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتدا خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.

  ‌ماده 1 -در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد.
‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد.

‌ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌شد.
‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
‌
ماده 3 -هر كس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد.
‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.
‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند.
‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

قانون ثبت شرکتها

باب سوم

شرکتهای تجارتی

فصل اول

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامی .

2 - شرکت بامسئولیت محدود.

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت مختلط غیرسهامی .

5 - شرکت مختلط سهامی .

6 - شرکت نسبی .

7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .

شرکتهای سهامی