اده 1 )

 هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره، یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

ماده 2 )

 اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.

تبصره 1: اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 2: چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوطه اعلام کند.

تبصره 3 : در صورتی که اتحدیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجراست.

مرحله اول :

• مراجعه حضوری به اتحاديه

• صدور فرم تقاضای پروانه کسب جهت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور فرم تعهدنامه تبصره 1و2 ماده 12(عدم فعاليت تا صدور پروانه) و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور فرم اقرارنامه تبصره 1 ماده 12 (ابلاغ مدارک مورد نياز ظرف سه ماه)و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور فرم اطلاعات دارندگان پروانه کسب( فرم بازرگانی) و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور و تسليم رسيد ثبت درخواست به متقاضی در سيستم

• صدور فرم چک ليست انتظامی اماکن جهت تائيد امضاء از بازرسی اتحاديه

• صدور فرم گزارش بازرسی  جهت تائيدبازرس

• صدور فرم تائيديه هيات مديره اتحاديه مبنی بر قبول درخواست

مرحله دوم 15 روز بعد:

•  صدور پاسخ   "رد/ قبول/قبول مشروط درخواست"   از طرف اتحاديه به متقاضی

•  درصورت "رد درخواست" ذکر دلايل کتبی رد درخواست به متقاضی

•  در صورت "قبول مشروط" ذکر نيازها و ابلاغ به متقاضی جهت رفع نواقص

• در صورت "قبول درخواست" مراتب به متقاضی ابلاغ ميگردد تا تکميل مدارک زير صورت پذيرد

1. 1. صدور استعلام عدم اعتياد

   2. صدور استعلام سوء پيشينه

   3. صدور استعلام دارائی يا قبض پرداخت مالياتی

   4. صدور استعلام شهرداری يا مدارک احراز تجاری

   5. صدور استعلام از ساير اتحاديه های (اگر قبلا دارای جواز بوده يا شغل ديگری در برگ عواض قيدشده باشد)

   6. کپی تمام صفحات شناسنامه

   7. کپی کارت پايان خدمت

   8. کپی کارت ملی

   9. کپی مدرک تحصيلی

   10. دريافت کد حوزه انتظامی(3رقمی)

   11. عکس متقاضی 3*4تعداد12عدد پشت نويسی شده

   12. کد پستی 10 رقمی واحد صنفی

   13. کارت بازنشستگی مخصوص کارمندان و...

مرحله سوم – حدود يکماه - منتظر نتيجه جواب

• دريافت جواب استعلام گواهی سوء پيشينه و عدم اعتياد و تکميل ساير مدارک

• معرفی به پليس+10 جهت دريافت رسيد مربوطه و ارائه به اتحاديه

مرحله چهارم - حدود يکماه - منتظر جواب اماکن:

• در صورت مثبت بودن : صدور استعلام بهداشت مکانی

•   درصورت منفی بودن ابلاغ به متقاضی جعت مراجعه به اتحادبه و سپس معرفی مجدد به اماکن

• منتظر پاسخ مجدد

• اگر مثبت بود معرفی به بهداشت

• اگر منفی بود ابلاغ جمع آوری و ارجاع به بازرس

• اگر فعال بود تقاضای پلمب

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

                 
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي كه با عنوان لايحه يك‌فوريتي به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

برای دانلود فایل قانون جدید نظام وظیفه بر روی لینک زیر کلیک نمایید

http://www.police.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=362a0d36-97c8-40f8-872f-dd32e78e8919

منبع:سازمان وظیفه عمومی

" دانلود کتابچه حقوق کامپیوتر " 

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

دانلود کتابچه (اینجا کلیک نمایید)

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران

قانون اجرای احکام مدنی

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

قانون تجارت

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

                             دانلود قانون اساسی

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

دانلود قانون تملك آپارتمان ها

 بر روی ادامه ی مطلب رجوع نمایید...

دانلود قانون نظارت بر رفتار قضات

دانلود قانون مدنی

برای دانلود  کتب ومجموعه قوانین حقوقی به ادامه ی مطلب رجوع نمایید..

 همه ی ما به ارایشگاه میرویم و شاید کمتر کسی به دنبال قوانین و مواد این صنف باشد و یا از ان مطلع باشد .  بنده که در سایت ها و وبلاگ های رسمی حقوقی مختلف روزانه سر میزنم این مطلب در سایت ها یا وبلاگ ها  جایش خالی است.به همین جهت برای اگاهی هر چه بیشتر شما دوستان یک سری فرمهای اتحادیه ی ارایشگری را برای دانلود گذاشته ام.برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید.

با تشکر مدیریت وبلاگ.

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(۱۴%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره ۱ – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره ۲ – قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره ۳- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال درآمد بهدست آید.

ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره ۱- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره ۲- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب – کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

    دانلود رایگان قانون مجازات اسلامی مصوب    1390   

برای دانلود قانون مجازات اسلامی مصوب 1390(اینجا کلیک کنید)

منبع:سایت تخصصی حقوق ایران

شماره48856/ 463 7/ 8/ 1390

برای مشاهده به ادامه ی مطلب رجوع نمایید......

فصل اول ـ كليات

      ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

      ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.

      تبصره ـ اسلحه ليزر...ي و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

      ماده3ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل 123قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که با عنوان طرح به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم شده بود، پس از تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

بر این اساس، مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است و درصورتی ‌که مشمولان مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد و همه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتدا خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.

  ‌ماده 1 -در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد.
‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد.

‌ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌شد.
‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
‌
ماده 3 -هر كس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد.
‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.
‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند.
‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

قانون ثبت شرکتها

باب سوم

شرکتهای تجارتی

فصل اول

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامی .

2 - شرکت بامسئولیت محدود.

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت مختلط غیرسهامی .

5 - شرکت مختلط سهامی .

6 - شرکت نسبی .

7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .

شرکتهای سهامی