.:.: قانون کار :.:.

.:.: قانون مدنی :.:.

.:.: قانون مجازات :.:.

.:.: قانون اساسی :.:.

.:.: قانون آیین دادرسی مدنی :.:.

.:.: قانون آیین دادرسی کیفری :.:.

.:.: قانون امور حسبی :.:.

.:.: قانون تجارت :.:.

.:.: قانون جدید راهنمایی و رانندگی :.:.

.:.: قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان :.:.

.:.: قانون شوراهای حل اختلاف :.:.

.:.: قانون مالیات بر ارزش افزوده :.:.

.:.: قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي :.:.

* * *

دانلود 432 نکته از قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381

وکیل یار همراه

فصل اول – موسسات پزشکی

ماده 1- ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان ، زایشگاه ، تیمارستان ، آسایشگاه ، آزمایشگاه ، پلی کلینیک ، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی هیدروتراپی – لابراتوار- کارخانه های داروسازی – داروخانه – درمانگاه- بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آیین نامه های مربوط می باشند.
تبصره 1(الحاقی 1367/1/23 )– برای هر یک از وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1367/1/23)- برای درمانگاهها و بیمارستانهای موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تاسیس می شوند و به تشخیص و تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی براینکه صرفا" غیر انتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردند پروانه مخصوص صادر خواهد شد پروانه موسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد راسا" توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.
تبصره 3(الحاقی 1379/12/10 ) – سایر موارد مصادیق موسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 2- امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسوول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر مسوولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده وقبلا به وزارت بهداری معرفی شده باشند. تعویض و تغییر مسوولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداری باشد.
ماده 3(اصلاحی 1379/12/10)- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد.
بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعطیل وبه پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5/000/000 )تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال محکوم خواهد شد ودر صورت تکرار به جریمه تا صدمیلیون (100/000/000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد .

شامل
مطبوعات و رسانه ها
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
فصل اول ـ تعاریف‌ ( ماده ۱ تا ۲ ) ‌
فصل دوم ـ حقوق پدیدآورنده‌ ( ماده ۳ تا ۱۱ )
فصل سوم ـ مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر ( ماده ۱۲ تا ۲۲ )
فصل چهارم ـ تخلفات و مجازات ها ( ماده ۲۳ تا ۳۳ )
آیین ‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان‌ و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۵۰ هیات وزیران
فصل اول ـ مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
فصل دوم ـ مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر ( ماده ۲ )
فصل سوم ـ مرجع ثبت و اقدامات ثبتی‌ ( ماده ۳ تا ۷ )
قانون هیات منصفه – مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ ( ماده ۱ تا ۱۵ )
قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ و اصلاح آن‌ – مصوب سال
فصل اول ـ تعریف مطبوعات‌ ( ماده ۱)
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات‌ ( ماده ۲)
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات‌ ( ماده ۳ تا ۵ )
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات‌ ( ماده ۶ تا ۷ )
فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه‌ ( ماده ۸ تا ۲۲ )
فصل ششم ـ جرایم‌ ( ماده ۲۳ تا ۳۵ )
فصل هفتم ـ هیات منصفه مطبوعات ( ماده ۳۶ تا ۴۴ ) ‌
فصل هشتم ـ موارد متفرقه‌ ( ماده ۴۵ تا ۴۸ )
قانون ترجمه و تکثیر کتب‌ و نشریات‌ و آثار صوتی‌ – مصوب دیماه ۱۳۵۲ – ( ماده ۱ تا ۱۲ )
قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور – مصوب ۲۹/۷/۱۳
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌ ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( ماده واحده )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۱
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله‌ ( ماده۱ تا ۱۲ )
فصل دوم‌ – حق جوابگویی آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۳ تا ۱۴ )
فصل سوم‌- جرایم مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۵ تا ۲۹ )
فصل چهارم‌ – تخلفات‌ ( ماده ۳۰ تا ۳۳ )
فصل پنجم‌ – دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه‌ ( ماده ۳۴ تا ۴۶ )
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۳ ( ماده ۱ تا ۱۱ )‌
قانون هیات منصفه مصوبه دهم خردادماه ۱۳۱۰ ( ماده ۱ تا ۱۴ )
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲
لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله ( ماده ۱ تا ۸ )‌
فصل دوم‌ – حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۹ تا ۱۰ )
فصل سوم‌ – جرایم‌ ( ماده ۱۱ تا ۲۵ )
فصل چهارم‌- تخلفات‌ ( ماده ۲۶ تا ۲۹ )
فصل پنجم – دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه ( ماده ۳۰ تا ۴۲ )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – ۱۳۵۸ ( ماده ۱ تا ۳۸ )
آیین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات ( ماده ۱ تا ۶ )‌
آیین نامه هیات منصفه‌ – مصوب ۱۳۷۴
آیین ‌نامه اجرایی قانون ( ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌ ) -( ماده ۱ تا ۱۴ )
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات‌ – مصوب اسفندماه ۱۳۶۴
فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات‌ – ( ماده۱ تا ۱۰ )
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه ( ماده ۱۱ تا ۲۱)‌
فصل سوم ـ مواردی که مطبوعات ( صاحبان پروانه و مدیران مسئول‌ ) موظف به رعایت آن می‌باشند ( ماده ۲۲ تا ۲۸ )
فصل چهارم ـ سایر مقررات‌ ( ماده ۲۹ تا ۳۰ )
آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌ – مصوب ۱۳۵۴
فصل اول ـ تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار‌ ( ماده ۱ تا ۳ )
فصل دوم ـ شرایط کار نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۴ تا ۶ )‌
فصل سوم ـ مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۷ تا ۱۲ )‌
فصل چهارم ـ وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۱۳ تا ۱۶ )‌
فصل پنجم ـ مقررات مختلف ( ماده ۱۷ تا ۱۹ )
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن
آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی – مصوب ۱۳۸۴
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند – مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

احتمالا بسیاری از ما با قوانین مربوط به ساخت و ساز آشنا نبوده یا اطلاعات‌مان در این ‌باره به صورت سطحی و پیش پا افتاده است که به نظر می‌رسد این مساله به مراتب قابل قبول‌تر از این است که فرد اصلا و ابدا نداند که برای ساخت و ساز به قانون یا قوانینی نیاز است!

اما یک سلسله قانون پیچ در پیچ و تخصصی به چه درد ما می‌خورد و اصولا چه نیازی به دانستن آن است وقتی که امکان ساختن خانه تنها برای قشر محدودی از افراد جامعه فراهم باشد؟ در لزوم آشنایی با این قوانین یک اصل بسیار مهم وجود دارد و آن این است که دانستن قوانین ساخت و ساز مثل دانستن هر قانون دیگری به ما این امکان را می‌دهد که حق و حقوق خود را بشناسیم و از آن با کمال اطمینان دفاع کنیم. علاوه بر این، مسکن و سر پناه به عنوان بدیهی‌ترین حق هر انسان، حقوق متقابلی را میان ما، شهرهای مان و دولت‌ها به‌وجود می‌آورد که دانستن آن بخشی از هویت شهروندی محسوب می‌شود.

اجرای ساختمان

همه امور مربوط به ساختمان ‌سازی، اعم از طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق و... را امور «اجرای ساختمان» می‌شمارند. اما این فعالیت‌ها در شرح وظایف چه کس یا کسانی است؟ به طور قطع، یکی از روشن‌ترین بخش‌‌های دانش مهندسی عمران، اجرا و انجام همین موارد است که از آن به عنوان «خدمات مهندسی» یاد می‌کنند. حال آیا به صرف مشخص شدن وظایف و نیازمندی‌ها، می‌توان به نتایج خوب و تحقق اهداف از پیش تعیین شده امیدوار بود؟ در چنین مواردی قانون به کمک ما می‌آید؛ این قانون است که با وجودش، وظایف و عملکردها رسمیت و اعتبار می‌یابند.

قانون چه می‌گوید؟

اگر چه به طور مشخص در متن قانون به مساله «اجرای ساختمان» پرداخته نشده اما ماده 30 قانون درباره صدور پروانه ساختمان برای اشخاص صاحب صلاحیت، تا حدی به موضوعات مشابه پرداخته است. نکته دیگر، آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در 17 بهمن 75 به تصویب رسید و در ماده 4 آن، به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرا اشاره شده است.

با این حال عدم توجه به اجرا بویژه طراحی و نظارت پروژه‌های ساختمانی، خلأهای خود را در بخش ساختمان‌سازی کشور باقی گذاشته است. اهمیت توجه به این موضوع برای اصلاح موانع، مشخص شدن محدوده‌ها، قوام یافتن اصول مشخص شده و پیشگیری از صدمات و خسارات جانی و مالی و هزینه‌ها، ضرورتی است که شهرداری‌ها از یک سو، سازمان نظام مهندسی در شهرستان‌ها از سوی دیگر و خلاصه اهرم‌های نظارتی وزارت مسکن باید آن را تضمین کنند. اما تا رسیدن به این مرحله، توجه به قانون‌‌های موجود و پایبندی به آنها به قدر کفایت، مشکلات بزرگی را از میان خواهد برد.

 در همین رابطه در حال حاضر با استناد به ماده قانون‌‌های موجود، حضور «مجری» در پروژه‌های ساختمانی شخصی جا افتاده و به یک فرهنگ مثبت بدل شده است که این مساله نشان از توجه جامعه به رعایت قوانین ساخت و ساز دارد. با روی کار آمدن مجری ساختمانی در پروژه‌های مسکونی، به راحتی می‌توان وظیفه اجرایی یک پیمانکار را در قالب مهندس مجری تعریف کرد و مسؤولیت‌های مدنی یا کیفری مربوط به پیمانکار را متوجه مهندس مجری دانست.

شجاعت در تحقق قوانین

موضوع قابل توجه، تامل در قانون‌‌های موجود و اجرایی شدن آن در دوره‌های اخیر است؛ تحولی که اگر چه دیر پا گرفته اما از اهمیت موضوع و نتایج مورد نظر نکاسته است. به عنوان نمونه تلاش‌های وزارت مسکن در ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در سرخه حصار یا یک ‌صدا شدن اصفهانی‌ها برای جلوگیری از تخریب برج نقش جهان، حاکی از همت بخش‌های مختلف جامعه برای تحقق قانون‌های ساخت و ساز است. نکته اینجاست که زمانی این مساله به صورت یک وظیفه یا یک امر قابل دفاع برای ما تبدیل می‌شود که آگاهی لازم در این زمینه در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد، اینگونه است که همه مسؤول و ناظر بر ساخت و سازهای هم خواهیم شد.

متن کامل منشور ملل متحد

مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

دانلود قانون جدید تجارت

دانلود حقوق جزای اختصاصی 1 میرمحمد صادقی درآیینه نمودار(تالیف دوست گلم امین بخشی زاده)

دانلود 432 نکته از قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381

همه در ادامه ی مطلب.....

	زبان: فارسی
	نوع فایل: PDF
	تعداد صفحات: 36		ناشر: آی آر پی دی اف
	حجم کتاب: 202 کیلوبایت

توجه: نرم افزارهای مورد نیاز برای مطالعه کتابهای را از این قسمت دانلود نمایید.

IE: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید.

در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Link As را انتخاب کنید.

	زبان: فارسی		نویسنده: مرتضی ناروئی
	نوع فایل: PDF
	تعداد صفحات: 188		ناشر: آی آر پی دی اف
	حجم کتاب: 2.47 مگابایت

توجه: نرم افزارهای مورد نیاز برای مطالعه کتابهای را از این قسمت دانلود نمایید.

IE: در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Target As را انتخاب کنید.

در صورت دانلود نشدن کتاب، بر روی دکمه Download راست کلیک کرده و گزینه ...Save Link As را انتخاب کنید.

اين موضوع پيش از سال 1337 نيز در جامعه ايران مطرح و باعث اخلال در امنيت مردم شده بود تا اين كه درآن سال ماده واحده‌اي با عنوان ماده واحده لايحه قانوني مربوط به مجازات اسيدپاشي به تصويب رسيد كه بر اساس آن مجازات اسيدپاشي منجر به قتل، اعدام در نظر گرفته شد و اگر پاشيدن اسيد منجر به مرض دايمي يا از دست دادن يكي از حواس مي‌گرديد، مرتكب، به حبس با اعمال شاقه و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضو گردد، به حبس از 2 تا 5 سال محكوميت مي‌يافت.

اده 1 )

 هر فردیکه بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره، یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

ماده 2 )

 اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.

تبصره 1: اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 2: چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوطه اعلام کند.

تبصره 3 : در صورتی که اتحدیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجراست.

مرحله اول :

• مراجعه حضوری به اتحاديه

• صدور فرم تقاضای پروانه کسب جهت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور فرم تعهدنامه تبصره 1و2 ماده 12(عدم فعاليت تا صدور پروانه) و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور فرم اقرارنامه تبصره 1 ماده 12 (ابلاغ مدارک مورد نياز ظرف سه ماه)و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور فرم اطلاعات دارندگان پروانه کسب( فرم بازرگانی) و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

• صدور و تسليم رسيد ثبت درخواست به متقاضی در سيستم

• صدور فرم چک ليست انتظامی اماکن جهت تائيد امضاء از بازرسی اتحاديه

• صدور فرم گزارش بازرسی  جهت تائيدبازرس

• صدور فرم تائيديه هيات مديره اتحاديه مبنی بر قبول درخواست

مرحله دوم 15 روز بعد:

•  صدور پاسخ   "رد/ قبول/قبول مشروط درخواست"   از طرف اتحاديه به متقاضی

•  درصورت "رد درخواست" ذکر دلايل کتبی رد درخواست به متقاضی

•  در صورت "قبول مشروط" ذکر نيازها و ابلاغ به متقاضی جهت رفع نواقص

• در صورت "قبول درخواست" مراتب به متقاضی ابلاغ ميگردد تا تکميل مدارک زير صورت پذيرد

1. 1. صدور استعلام عدم اعتياد

   2. صدور استعلام سوء پيشينه

   3. صدور استعلام دارائی يا قبض پرداخت مالياتی

   4. صدور استعلام شهرداری يا مدارک احراز تجاری

   5. صدور استعلام از ساير اتحاديه های (اگر قبلا دارای جواز بوده يا شغل ديگری در برگ عواض قيدشده باشد)

   6. کپی تمام صفحات شناسنامه

   7. کپی کارت پايان خدمت

   8. کپی کارت ملی

   9. کپی مدرک تحصيلی

   10. دريافت کد حوزه انتظامی(3رقمی)

   11. عکس متقاضی 3*4تعداد12عدد پشت نويسی شده

   12. کد پستی 10 رقمی واحد صنفی

   13. کارت بازنشستگی مخصوص کارمندان و...

مرحله سوم – حدود يکماه - منتظر نتيجه جواب

• دريافت جواب استعلام گواهی سوء پيشينه و عدم اعتياد و تکميل ساير مدارک

• معرفی به پليس+10 جهت دريافت رسيد مربوطه و ارائه به اتحاديه

مرحله چهارم - حدود يکماه - منتظر جواب اماکن:

• در صورت مثبت بودن : صدور استعلام بهداشت مکانی

•   درصورت منفی بودن ابلاغ به متقاضی جعت مراجعه به اتحادبه و سپس معرفی مجدد به اماکن

• منتظر پاسخ مجدد

• اگر مثبت بود معرفی به بهداشت

• اگر منفی بود ابلاغ جمع آوری و ارجاع به بازرس

• اگر فعال بود تقاضای پلمب

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

                 
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي كه با عنوان لايحه يك‌فوريتي به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

برای دانلود فایل قانون جدید نظام وظیفه بر روی لینک زیر کلیک نمایید

http://www.police.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=362a0d36-97c8-40f8-872f-dd32e78e8919

منبع:سازمان وظیفه عمومی

" دانلود کتابچه حقوق کامپیوتر " 

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

دانلود کتابچه (اینجا کلیک نمایید)

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران

قانون اجرای احکام مدنی

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

قانون تجارت

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

                             دانلود قانون اساسی

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

دانلود قانون تملك آپارتمان ها

 بر روی ادامه ی مطلب رجوع نمایید...

دانلود قانون نظارت بر رفتار قضات

دانلود قانون مدنی

برای دانلود  کتب ومجموعه قوانین حقوقی به ادامه ی مطلب رجوع نمایید..

 همه ی ما به ارایشگاه میرویم و شاید کمتر کسی به دنبال قوانین و مواد این صنف باشد و یا از ان مطلع باشد .  بنده که در سایت ها و وبلاگ های رسمی حقوقی مختلف روزانه سر میزنم این مطلب در سایت ها یا وبلاگ ها  جایش خالی است.به همین جهت برای اگاهی هر چه بیشتر شما دوستان یک سری فرمهای اتحادیه ی ارایشگری را برای دانلود گذاشته ام.برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید.

با تشکر مدیریت وبلاگ.

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(۱۴%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره ۱ – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره ۲ – قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره ۳- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال درآمد بهدست آید.

ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره ۱- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره ۲- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب – کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

    دانلود رایگان قانون مجازات اسلامی مصوب    1390   

برای دانلود قانون مجازات اسلامی مصوب 1390(اینجا کلیک کنید)

منبع:سایت تخصصی حقوق ایران

شماره48856/ 463 7/ 8/ 1390

برای مشاهده به ادامه ی مطلب رجوع نمایید......

فصل اول ـ كليات

      ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

      ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.

      تبصره ـ اسلحه ليزر...ي و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

      ماده3ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل 123قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که با عنوان طرح به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم شده بود، پس از تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

بر این اساس، مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است و درصورتی ‌که مشمولان مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد و همه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتدا خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.

  ‌ماده 1 -در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد.
‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد.

‌ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌شد.
‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
‌
ماده 3 -هر كس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد.
‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.
‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند.
‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

قانون ثبت شرکتها

باب سوم

شرکتهای تجارتی

فصل اول

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامی .

2 - شرکت بامسئولیت محدود.

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت مختلط غیرسهامی .

5 - شرکت مختلط سهامی .

6 - شرکت نسبی .

7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .

شرکتهای سهامی