اصطلاحات حقوقی

شامل اصطلاحات پرکاربردی که همواره مورد استفاده می باشند.

دانلود و مطالعه این کتاب را به دانشجویان عزیز توصیه می کنم.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه برای آخرین بار در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مطرح می‌شود و پس از آن برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، "دخیل عباس زارع زاده مهریزی" با اشاره به جلسه عصر دیروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: نمایندگان در این نشست بررسی یک طرح و یک لایحه را در دستور کار قرار دادند که هر دو مورد به تصویب نمایندگان رسید.

نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه الحاق منطقه بندری چابهار به بندر آزاد یا بندر چابهار در این کمیسیون مطرح بود که اعضا کلیات آن را تایید کردند و نظر آنها بر این بود که مدیریت منطقه بندری چابهار به صورت تلفیقی انجام شود.

وی افزود: دیگر دستور این جلسه، موضوع وضعیت نمایندگی‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان بود که مقرر شد دو نفر از اعضای شورای استان به عضویت شورای برنامه‌ریزی استان در آیند و در شهرستان نیز دو ناظر شورا بر نحوه تقسیم اعتبارات نظارت کنند.

زارع زاده گفت: در جلسه آینده کمیسیون، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری برای آخرین باردر کمیسیون مطرح می‌شود.

وی گفت: پیش از این دولت لایحه خود را به کمیسیون فرستاده بود و بعد از بحث‌ها و بررسی‌های دقیق و کارشناسی که با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان همراه بود، لایحه دولت اصلاح و برای اخذ نظرات دولت مجددا به دولت بازگردانده شده بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از آخرین بررسی اعضای کمیسیون که با حضور مقامات وزارت کشور انجام می‌شود، لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: به احتمال ۹۰ درصد این لایحه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌رسد.

به نقل از ایسنا

 مالکیت می باشد و با توجه به گذشت ایام و نیاز بشر به اموال جدید مقررات عدیده ای جهت روشن ساختن روابط انسان و مال بوجود آمده که یکی از اموال مورد بحث در این مقوله سرقفلی می باشد. به نظر عده ای از علما سرقفلی وحق کسب پیشه و تجارت دو اصطلاح از هم جدا است در حالی که عده زیادی از علما و فقها باتوجه به تبادر در موقع برخورد با این دو اصطلاح ، یک مفهوم و معنی در ذهن حاصل می شود و هر دو اصطلاح را یک مفهوم دانسته اند و آن عبارت است از حق مالی فرد نسبت به منافع عینی مستاجره با قابلیت نقل وانتقال ، و مثل اموال دیگر مورد خریدو فروش واقع می گردد و در زندگی انسان سرقفلی نیز دارایی او به حساب آمده و در صورت افلاس و ورشکستگی لزوما سرقفلی در ردیف اموال قرار گرفته و وزارت دارایی نیز مطالبات مالیاتی آن را توقیف و حراج و حقوق مالیاتی خود را تامین می نماید یا در صورتی که مالک سرقفلی نیاز به پول آن داشته باشد.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به‏مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

چند نوع عفو وجود دارد ؟
- عفو عمومي به موجب قانون توسط قوه مقننه اعطاء مي‌شود، ولي عفو خصوصي با تصويب بالاترين مقام كشور و در كشور ما به استناد بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (از اختيارات مقام معظم رهبري است.
آخرين قانون عفو عمومي در كشور ما قانون عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب 28/2/1358 شورا ي انقلاب اسلامي است.
2- عفو عمومي در هر مرحله‌اي از دادرسي‌هاي كيفري قابل اعمال است در مرحله كشف، تحقيقات مقدماتي ، تعقيب، دادرسي و اجراي حكم؛ درحالي‌كه عفو خصوصي مختص مرحله بعد از صدور حكم قطعي است و پيش از آن قابل اعمال نيست.
3- عفو عمومي كليه آثار محكوميت را از بين مي‌برد همانند اينكه انسان از اول مرتكب جرمي نشده است. سابقه محكوميت از سجل كيفري محو مي‌شود و محكوم‌عليه، به اعاده حيثيت نائل مي‌شود. در حالي‌كه  عفو خصوصي اين نتايج را ندارد و فقط اجراي مجازات را در حدي كه مورد عفو قرار گرفته است موقوف مي‌كند.

هزينه دادرسي عبارتست از هزينه هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي دارد : «هزينه دادرسي عبارتست از :
۱.هزينه ي برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود .
۲.هزينه ي قرارها و احكام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر كرده «هزينه ي دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده ي دادرسي و هزينه ي وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد» كه به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ هزينه دادرسي تعيين و براساس آن خواهان هنگام تقديم دادخواست بايستي به ميزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نمايد كه موارد آن عبارتست از : الف) مرحله ي بدون دعاوي كه خواسته ي آن تا مبلغ ده ميليون ريال تقويم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ريال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته .
ب) مرحله ي تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محكوم به .

نکته مهم و کلیدی حدود

به کوشش آقای حسن کشوری و با تشکر فراوان از وبلاگ عدالت

با فرمت PDF

دانلود فایل نکات کاربردی حقوق جزا 1 و2 و3

فلش کارت

استاد صیادی

با فرمت PDF