قرارداداجاره آپارتمان مسکونی بنام خدا قرارداد طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد…………………………… ساکن:…………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد……………………………. ساکن:…………………………………………………………………………………………………………….. موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.  ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.>

این ماده با ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در قسمت‌هایی مغایرت دارد؛ زیرا به موجب ماده مذکور شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه به شرح زیر است:

دکتر فتوت نصیری سواد کوهی
قاضی دادگستری
و عضو هیئت علمی دانشگاه

مسکر یعنی چه ؟
سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود .
سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد .
سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می گردد . (۱)
علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :
« ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می کند . (۲) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است . » ( ۳ )
گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالکلام می فرماید :
اما ما یغیرالعقل لا غیر ( ۴ ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می کند . (۵)

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :
دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:
الف ـ شکایت شاکی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از ای

ن رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.

نویسنده  زهراالسادات قرشی

تعریف شهادت:
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
مبانی قانونی شهادت:
از ماده ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ در قانون مدنی و ماده ۴۰۶ تا ۴۲۵ از قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به شهادت است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۵۰ به این مسأله پرداخته است.[۱]
شرایط شاهد:
در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی­شود.[۲]
بلوغ: شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را ، بفهمد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . شهادت اطفالی که به این سن نرسیده­اند فقط ممکن است جهت اطلاع شنیده شود.[۳]
عقل:در مورد پسری که به سن ۱۵ سال تمام و دختری که به ۹ سال تمام رسیده اصل بر این است که عاقل باشد و اگر کسی ادعای خلاف آن را کرد باید ثابت کند که به عنوان مثال این شاهد دارای جنون است.
ایمان:شاهد باید مسلمان باشد.

حذف و اضافه اینترنتی کار دست یک دانشجو داد

مجرمی که با پای خودش به پلیس فتا آمد

21 5  انتهای خبر :: کد خبر : 1072008194306134007

كودكان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب 1989 میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط كلی) قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كرده‌اند.

با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق كودك، می‌توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص كودك به معنای عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تكالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز كسانی هستند كه با ایجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنیا آمدن طفل می‌گردند و طبق قانون دارای حقوق و تكالیفی هستند.

حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانون‌گذار واقع گردیده و والدین هیچ تكلیف و الزامی ندارند كه همین یكی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق كودكان می‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، كلی‌گویی و حتی نقص می‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد "حضانت" و حتی امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه كودكان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یك دید كلی می‌توان چنین تحلیل نمود كه در مورد حقوق كودك نباید به حداقل اكتفا نمود بلكه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق كودكان را تضمین نمود.