در ادامه مطلب نقشه را ابتدا save  سپس استفاده نمایید

خود ربایی

کابینه دولت یازدهم پس از چهار روز بحث و بررسی ‌های داغ در مجلس شورای اسلامی سرانجام شکل گرفت.از میان 18 وزیر معرفی شده سه وزیر از همراهی دولت جا ماندند.وزیر آموزش و پرورش،وزیر علوم و وزیر ورزش از همراهی کابینه دولت روحانی جا ماندند.

 

 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنا به درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور موافقت کردند.

کد خبر : 1150377000850741948     

حق شفعه‏

س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و يکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفه‏اى را اجاره کنند، سپس يکى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‏شود؟

ج: حق شفعه مربوط به جايى است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر اين در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‏آيد که هر يک از دو شريک در صورتى که يکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر اين اگر يکى از دو شريک مشترى را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد مبادرت يکى از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريک به فروش سهم خود، از اين جهت که اسقاط چيزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟

ج: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکى از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نکرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشکال ندارد که يکى از دو شريک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

نسخه قابل چاپ

بيانات در ديدار مسئولان و كاركنان قوه‌ى قضائيه‌

در آستانه‌ی سالروز حادثه هفتم تیر و روز قوه قضائیه

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌
خوشامد عرض ميكنم و تبريك عرض ميكنم به همه‌ى شما برادران و خواهران. اميدوارم خداوند متعال به بركت اين ماه شريف و مولود عظيم‌الشأن اين روزها، حضرت بقيةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، همه‌ى شما را و همه‌ى ملت ايران را مشمول تفضلات خود و رحمت خود و هدايت خود قرار دهد.

مناسبت هفتم تير، مناسبت برجسته و مهمى است. اگرچه در اين ايام به تناسب از قوه‌ى قضائيه تجليل ميشود و زحمات و تلاشهاى عزيزان اين قوه در معرض ديد عموم مردم قرار ميگيرد - كه كار بجا و مناسبى است - ليكن حادثه‌ى هفتم تير حادثه‌اى است كه به سرنوشت انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ارتباط دارد، و اين حادثه براى جمهورى اسلامى سرنوشت‌ساز بود. اگرچه شهداى اين حادثه جزو بهترين و برجسته‌ترين عناصر نظام جمهورى اسلامى و انقلاب اسلامى بودند و ياد آنها هرگز فراموش نخواهد شد - بخصوص شخصيت برجسته و نورانىِ مرحوم آيةالله بهشتى (رضوان الله‌تعالى عليه) و ديگر شهدا - ليكن با اين همه، در اين حادثه، چهره‌ى نفاق در كشور آشكار شد؛ پشت سر عناصر نفاق هم عناصر استكبار خودشان را نشان دادند.

قرارداداجاره آپارتمان مسکونی بنام خدا قرارداد طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد…………………………… ساکن:…………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد……………………………. ساکن:…………………………………………………………………………………………………………….. موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.  ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.>

این ماده با ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در قسمت‌هایی مغایرت دارد؛ زیرا به موجب ماده مذکور شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه به شرح زیر است: