جدول جرایم و مجازات ها در قانون مجازات

با فرمت PDF

بسیار کاربردی

نمونه اول

قرار داد وکالت و مشاوره حقوقي

قرارداد زيرفي مابين شرکت.........با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره........به مديريت جناب آقاي.........به نشاني..........................که در اين قرار داد شرکت ناميده ميشود از يک طرف و آقاي.......... به نشاني تهران...........................................................................................

که در اين قرارداد وکيل و مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقي شرکت نسبت به کليه مسائل حقوقي ، اداري، استخدامي که به طريقي جلب نظر مشاورحقوقي احتياج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکيل و مشاور شرکت

وکيل و مشاور شرکت متعهد ميشود که:

1- نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به کليه امور مربوط  بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نمايد.

2- تهيه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت در خواست ميگردد و نقد و برسي و اعلام نظر قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي.

مقدمه :
از آنجائيكه موضوع بحث كه از طرف كميسيون محترم كار آموزي اعلام شده دعاوي ثبتي و اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد ، و اين عنوان تا حدي عنواني مبهم مي باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص نموده و تعيين نمائيم كه منظور از دعاوي ثبتي چيست و كدام يك از اين دعاوي موضوع و محور بحث امروز مي باشد .


مي دانيم كه اختلافات و دعاوي ثبتي در دو مرجع با صلاحيت ذاتي جداگانه قانوناً قابل رسيدگي است ، يك دسته اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري مي باشد و دسته ديگر اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مي باشد . موارد صلاحيت هيات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است نيز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانين متفرقه ديگر كه در جاي خود از آنها بحث خواهيم كرد آمده است .

نظام حقوقی ایتالیا و به ویژه حقوق مدنی این کشور براساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه ((که خود از حقوق رم مایه میگیرد)) است. در قرن نوزدهم و در دوره سلطنت ویکتور امانوئل ایتالیا به سرزمینی متحد بدل و سراسر این کشور از قوانین سرزمین پادشاهی ساردینیا متاثر شد. در سال 1922 با روی کار آمدن موسولینی، رژیم فاشیستی ایتالیا تاسیس شد و به مدت 23 سال تا 1945 بر این کشور حاکم بود. ولی با اعدام موسولینی در 1943، مقدمات فروپاشی رژیم نیز فراهم شد و نهایتا در سال 1945 با مراجعه به آرای عمومی، رژیم جمهوری پارلمانی جایگزین دیکتاتوری فاشیستی شد.

پارلمان و سیستم قانون گذاری
پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا میباشد. نمایندگان مجلس ملی ((650 نفر)) با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب میشوند و برای نمایندگی مجلس سنا نیز از هر ناحیه حداقل هفت نفر به این مجلس راه می یابند.
نهاد ناظر بر قانونگذاری ایتالیا نیز دادگاه قانون اساسیست، این دادگاه شامل 15 قاضی حقوقدان است و وظیفه آن نظارت بر مطابقت  قوانین عادی با قانون اساسی است. نحوه انتخاب این قضات به این شکل است که 5 نفر توسط رئیس جمهور، 5 نفر توسط مجلسین و 5 نفر نیز به وسیله دیوان کشور و شورای دولتی و دیوان محاسبات مشترکا، برای مدت 9 سال انتخاب میشوند.

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث ضمان،رهن،حجر،حواله،کفالت،صلح

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، ودیعه، شفعه

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث اجاره، وکالت، لقطه،

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث وصیت،ارث

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث نکاح ، طلاق

دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث متاجر

دانلود  متون فقه 4

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

دانلود جزوه كنكوري ايين دادرسي مدني ۱ و ۲ و ۳ دكتر شمس

دانلود جزوه كنكوري حقوق تجارت۱و۲و۳و۴ (دکتر کاویانی و حسنی و ستوده تهرانی و ربیعا اسکینی)

دانلود جزوات مختلف حقوق جزای عمومی

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 3

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 4 به انضمام یک جزوه دیگر مدنی 4(درودیان و کاتوزیان)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 5 (مختصر حقوق خانواده دكتر صفايي)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 6(دکتر شهیدی و دکتر حسن امامی و دکتر کاتوزیان و دکتر صفاکیش)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 7(کاتوزیان و مدنی)

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 8 دكتر كاتوزيان

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

پیشنهادهایی در مورد تقویت حافظه جهت درس خواندن

دانلود جزوه ي كنكوري ادله اثبات دعوي دكتر شمس به انضمام یک جزوه دیگر از ادله اثبات

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 1 دكتر صفايي و دكتر قاسم زاده به انضمام یک جزوه دیگر مدنی1

دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 2 دكتر كاتوزيان

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید

نويسنده: مرحوم دكتر مهدي شهيدي

 مسايل و مطالب حقوقي زماني روشن مي‌شود كه مورد تطبيق قرار گيرد و تطبيق زماني مفيد است كه در جزييات باشد كه در اين صورت عمق مطالب بهتر آشكار مي‌شود، ما سعي مي‌كنيم موضوعات حقوقي مورد بحث را با توجه به مباني سيستم حقوقي ايران بررسي كنيم. مي‌دانيم كه نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم مواد اين قانون از قانون مدني فرانسه ـ كه يك قانون مدني تنظيم شده بود ـ استفاده كردند و در تطبيق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه اماميه را جدا ساخته و به حق كار علمي برجسته‌اي انجام دادند كه هر چند خالي از نقص نيست؛ اما در بسياري موارد مواد اين قانون در نهايت اختصار و پرمعنايي است.

موضوع بحث مرز بين اعمال حقوقي و وقايع حقوقي است. گاهي اين مرز به خوبي شناخته نمي‌شود، در نتيجه در شناسايي ماهيت‌هاي حقوقي اشتباه رخ مي‌دهد و بعضي وقايع حقوقي، اعمال حقوقي معرفي مي‌شود، كه با توجه به تفاوت عميق بين اين دو، حكم قضايا و مسائل حقوقي نيز به درستي تعيين نمي‌شود. در اين مورد، چه در حقوق ايران و چه در حقوق اروپا، تعاريف بسيار پراكنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بين سيستم حقوقي ايران و سيستم حقوق اروپا در اين خصوص، مربوط به نقصي است كه در سيستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سيستم حقوقي ايران هر چند از نظر مبنا و پايه بسيار قوي است، ولي متأسفانه به علّت ضعف تحقيقات حقوقي و فقدان رويّه قضايي معتبر از اهميتي كه مي‌بايست

دارا باشد برخوردار نشده است.

براي روشن شدن مطلب بايد دانست عمل حقوقي چيست؟ بعضي گفته‌اند عمل حقوقي آنست كه به اراده انسان واقع مي‌شود، اما واقعه حقوقي نيز ممكن است به اراده انسان واقع شود مثل شكستن شيشه، بنابراين اين تعريف مرز بين عمل حقوقي و واقعه حقوقي را مشخص نمي‌كند. همچنين گفته شده كه اعمال حقوقي، اعمالي است كه با رضاي طرفين واقع مي‌شود، اين تعريف اشكال بزرگي دارد كه در ضمن بحث به آن مي‌پردازيم.