شامل
مطبوعات و رسانه ها
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
فصل اول ـ تعاریف‌ ( ماده ۱ تا ۲ ) ‌
فصل دوم ـ حقوق پدیدآورنده‌ ( ماده ۳ تا ۱۱ )
فصل سوم ـ مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر ( ماده ۱۲ تا ۲۲ )
فصل چهارم ـ تخلفات و مجازات ها ( ماده ۲۳ تا ۳۳ )
آیین ‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان‌ و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۵۰ هیات وزیران
فصل اول ـ مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
فصل دوم ـ مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر ( ماده ۲ )
فصل سوم ـ مرجع ثبت و اقدامات ثبتی‌ ( ماده ۳ تا ۷ )
قانون هیات منصفه – مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ ( ماده ۱ تا ۱۵ )
قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ و اصلاح آن‌ – مصوب سال
فصل اول ـ تعریف مطبوعات‌ ( ماده ۱)
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات‌ ( ماده ۲)
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات‌ ( ماده ۳ تا ۵ )
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات‌ ( ماده ۶ تا ۷ )
فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه‌ ( ماده ۸ تا ۲۲ )
فصل ششم ـ جرایم‌ ( ماده ۲۳ تا ۳۵ )
فصل هفتم ـ هیات منصفه مطبوعات ( ماده ۳۶ تا ۴۴ ) ‌
فصل هشتم ـ موارد متفرقه‌ ( ماده ۴۵ تا ۴۸ )
قانون ترجمه و تکثیر کتب‌ و نشریات‌ و آثار صوتی‌ – مصوب دیماه ۱۳۵۲ – ( ماده ۱ تا ۱۲ )
قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور – مصوب ۲۹/۷/۱۳
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌ ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( ماده واحده )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۱
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله‌ ( ماده۱ تا ۱۲ )
فصل دوم‌ – حق جوابگویی آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۳ تا ۱۴ )
فصل سوم‌- جرایم مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۵ تا ۲۹ )
فصل چهارم‌ – تخلفات‌ ( ماده ۳۰ تا ۳۳ )
فصل پنجم‌ – دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه‌ ( ماده ۳۴ تا ۴۶ )
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۳ ( ماده ۱ تا ۱۱ )‌
قانون هیات منصفه مصوبه دهم خردادماه ۱۳۱۰ ( ماده ۱ تا ۱۴ )
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲
لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله ( ماده ۱ تا ۸ )‌
فصل دوم‌ – حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۹ تا ۱۰ )
فصل سوم‌ – جرایم‌ ( ماده ۱۱ تا ۲۵ )
فصل چهارم‌- تخلفات‌ ( ماده ۲۶ تا ۲۹ )
فصل پنجم – دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه ( ماده ۳۰ تا ۴۲ )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – ۱۳۵۸ ( ماده ۱ تا ۳۸ )
آیین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات ( ماده ۱ تا ۶ )‌
آیین نامه هیات منصفه‌ – مصوب ۱۳۷۴
آیین ‌نامه اجرایی قانون ( ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌ ) -( ماده ۱ تا ۱۴ )
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات‌ – مصوب اسفندماه ۱۳۶۴
فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات‌ – ( ماده۱ تا ۱۰ )
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه ( ماده ۱۱ تا ۲۱)‌
فصل سوم ـ مواردی که مطبوعات ( صاحبان پروانه و مدیران مسئول‌ ) موظف به رعایت آن می‌باشند ( ماده ۲۲ تا ۲۸ )
فصل چهارم ـ سایر مقررات‌ ( ماده ۲۹ تا ۳۰ )
آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌ – مصوب ۱۳۵۴
فصل اول ـ تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار‌ ( ماده ۱ تا ۳ )
فصل دوم ـ شرایط کار نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۴ تا ۶ )‌
فصل سوم ـ مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۷ تا ۱۲ )‌
فصل چهارم ـ وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۱۳ تا ۱۶ )‌
فصل پنجم ـ مقررات مختلف ( ماده ۱۷ تا ۱۹ )
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن
آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی – مصوب ۱۳۸۴
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند – مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

برای دانلود این کتابها به ادامه ی مطلب رجوع نمایید..

نرم افزار محاسبات با هدف افزایش سرعت ،  دقت و ایجاد سهولت در محاسبات پیچیده حقوقی (ارث ، دیات ، حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا ، خسارت تاخیر تادیه ، مهریه به نرخ روز ، هزینه های دادرسی و…) تهیه و طراحی شده و قادر است با امکانات پیشرفته ، محاسبات را با دقت و سرعت فوق العاده  ، مستند به مواد قانونی و منابع معتبر حقوقی  انجام دهد.

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید.

در چه صورتی استفاده از vpn جرم نیست

رضا باقری اصل در گفتگو با این خبرگزاری در تشریح مصادیق جرایم رایانه ای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پست های الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده اظهار داشت:" ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند."

مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل

مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در قانون جرایم رایانه ای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: "براساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده های رایانه ای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم می شود که سامانه ایمیل هم مشمول آن خواهد بود."

شنود محتوای ایمیل مصداق شنود مکالمات تلفنی است

باقری اصل با تاکید براینکه براساس ماده 48 قانون جرایم رایانه ای شنود محتوای در حال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی خواهد بود به مهر گفت: "در این زمینه در حقیقت قاضی شنود باید دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذیل این ماده هم می گوید که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است."

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه درقانون اساسی

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 تاریخچه دادسرا

از پیدایش دادسرا ، به عنوان نهاد تعقیب جرایم ، بیش از چند سده سپری نشده است . این نهاد فرانسوی كه بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی كیفری ما شد ، ریشه های قرون وسطایی دارد كه همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تكامل نسبی رسیده است .

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای كیفری محسوب شد و مدعی العموم كه ماده 50 قانون اصول تشكیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وكیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشكیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی كشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاكم و صلاحیت‌ها رخ داده كه هركدام با تغییرات فیزیكی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است . 

•اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد كه شامل موارد زیر می شد:

• حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان كیفر از سیستم قضایی كشور

• استقرار دادگاههای عمومی حقوقی و كیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در كنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری تصویب شد كه به موجب آن دادگاههای كیفری یك و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای كیفری یك و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می كردند.

• بر اساس قانون مذكور صلاحیت عام دادگاههای عمومی كیفری از بین رفت و دادگاههای كیفری به كیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاكم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیكن در هیچیك از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینكه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .

تاریخچه سازمان زندان ها

شرایط اولیه از پیروزی انقلاب و ضرورت تثبیت نهادهای حاكمیت به گونه ای بود كه رهبران فكری و سیاسی انقلاب با پشتكاری وصف ناپذیر به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانین و مقررات فوری از طریق تنها نهاد رسمی فانونگذاری آن سال ها (یعنی شورای انقلاب اسلامی) یكی پس از دیگری وضعیت مدیریت آن ها را مشخص می نمود. امور زندان ها از جمله امور مهمی بود كه خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال 1385 اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور كامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشكیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان ها به این شورا سپرده شد.

به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشكیل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح كشور از توان نهادهای متعددی نظیر كمیته های انقلاب اسلامی ـ شهربانی كل ـ سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان ها كه متشكل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می كردند.

به طور قطع و به خاطر تعدد مدیریت های مراكز نگهداری مجرمان، در این سال ها، حركت های اصلاحی و تربیتی نمی توانست به شكلی واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرایط زمانی، ناگزیر از نگهداری صرف مجرمان بودند، در این سال ها وضعیت بهداشتی، زیستی و ... زندان ها در حد مطلوبی نبود و به طور كلی تفكر پلیسی بر جای مانده از رژیم طاغوت هنوز در بدنه مدیریت زندان ها خودنمایی می كرد.

از طرفی مدیریت كلان زندان ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، كارآیی لازم را از دست داده بود. به همین خاطر و جهت اجرایی نمودن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) در تبدیل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام های عملی در انسجام مدیریت زندان  ها ضروری می نمود. خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در 10 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

كاخ دادگستري

قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز

قضاوت چیست؟چه شرایطی دارد؟ در اینباره بیشتر بخوانید

1-1) معنای‌ لغوی  ‌قضا مشتق‌ از قضی ‌، یقضی‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضی‌ است‌.

‌دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند "قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است  ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد." ومعتقد است قضاوت  به معنی رایج غلط می باشد.

 برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معنای‌ فیصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت  قولی ‌باشد یا فعلی‌، از خداوند باشد یا از بشر آن را قضـا نامیده اند .

 تعریف قاضی

در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : " کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.

قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357

در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال 1302 تضویب شد تا آخرین آنها كه مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت:

اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند:

اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند.

تأمین خواسته چیست؟

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.

نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.

2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده 108 ق. آ. د. مدنی)

در قوانین موضوعه (مقرات) تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنی اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است (ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن).