در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به‏مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.