به گزارش باشگاه خبرنگاران، شوراهاي حل اختلاف با هدف خدمت به مردم و در جهت تسريع در روند رسيدگي پرونده ها و بر پايه صلح و سازش ميان طرفين، تشكيل شده است.

اين شوراها تاكنون توانسته با ايجاد صلح و سازش ميان مردم از ورود 7 هزار نفر به زندادن ها جلوگيري كند و اين اقدام شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده ها باعث شده تا اطاله دادرسي در دادگستري ها به نصف كاهش يابد.
 

تحقق اهداف عالي و غايي تشکيل شوراهاي حل اختلاف از يک سو، کاهش قابل توجه ورودي پرونده ها به مراجع قضايي را به دنبال داشته و از سوي ديگرموجبات توسعه مشارکت هاي مردمي و نيز تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي واجد اوصاف مذکور را به ويژه از حيث اصلاح ذات البين و برقراري صلح و سازش بين اصحاب دعاوي، فراهم ساخته است.

*  9614 شعبه شوراي حل اختلاف در كشور فعال هستند

تعداد کل شعب داير و فعال شوراهاي حل اختلاف کل کشور در پايان سال 1389، 9614 شعبه است که از اين تعداد 5610 شعبه معادل 58 درصد شهري و 4004 شعبه معادل 42 درصد روستايي مي باشد.
 

* فعاليت 55636 نفر در شوراهاي حل اختلاف
 

تعداد کل کارکنان قضايي و اداري شوراهاي حل اختلاف کشور در پايان سال 1389، 55636 نفر است که از اين تعداد 3250 نفر معادل 6 درصد قضات شورا ، 28308 نفر معادل 51 درصد اعضاي اصلي، 10203 نفر معادل 18 درصد اعضا علي البدل و 13875 نفر معادل 25 درصد ساير کارکنان اداري اعم از مسئولان دفاتر ، نيروهاي واحد يارانه و غيره هستند.
 

* 85 درصد اماكن شوراها استيجاري است
 

آمار مربوط به وضعيت ساختمان ها و اماکن شوراهاي حل اختلاف کشور در پايان 1389 نشان مي دهد که 85 درصد از ساختمان هاي شوراي حل اختلاف استيجاري ، 10 درصد از دادگستري و 5 درصد اماني هستند.

تعداد كل پرونده هاي وارده و مختومه شوراهاي حل اختلاف كشور از ابتداي تشكيل از آذر 1381 تا پايان سال 1388، به ترتيب 26428198 و 25955711 فقره بوده است.
تعداد كل پرونده هاي وارده و مختومه شوراهاي حل اختلاف كشور در سال 1389 نيز 4347908  و 4327007 فقره است.
بنا بر آمار موجود تعداد كل پرونده هاي موجود شوراهاي حل اختلاف كشور در پايان سال 1389 49334 بوده و ميانگين تعداد پرونده هاي وارده هر شعبه در سال 1389نيز 452 فقره بوده است.
همچنين ميانگين ماهانه پرونده هاي وارده هر شعبه در سال 1389، 38 فقره ميانگين تعداد پرونده هاي مختومه هر شعبه در سال 1389، 450 فقره است.
بر اساس اين گزارش ميانگين ماهانه پرونده هاي مختومه هر شعبه در سال 1389، 38 فقره ،ميانگين تعداد پرونده هاي موجودي هر شعبه درسال 1389، 51 فقره ميانگين ماهانه پرونده هاي موجودي هر شعبه در سال 1389، 4 فقره، تعداد كل پرونده هاي وارده 26428198 فقره و تعداد كل پرونده هاي مختومه 25955711 فقره بوده است.
 

*  370 ميليارد ريال بودجه مصوب سال 89 شوراهاي حل اختلاف
 

بودجه مصوب سال 1389 شوراهاي حل اختلاف کشور شامل هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب معادل 370 ميليارد ريال و 80 ميليارد ريال و بودجه مصوب سال 1390 شوراهاي حل اختلاف کشور به ترتيب هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي 580 ميليارد ريال و 91 ميليارد ريال است.
هزينه هاي شوراهاي حل اختلاف کشور در سال 1389 در دو بخش هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب معادل 311 ميليارد ريال و 64 ميليارد ريال است.
شايان ذكر است؛‌ بعضي از هزينه هاي جاري شوراها از دادگستري تعيين شده و هزينه هاي شوراهاي حل اختلاف کشور در سال 1390 در دو بخش هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب معادل 214 ميليارد ريال و 37 ميليارد ريال است.


24 نفر از اعضاي هيئت هاي اعزامي سازمان بازرسي در 235 شعبه اطلاعاتي را به منظور بررسي نظرات 1005 نفر در رابطه با علل و عوامل موثر در تعويق رسيدگي به پرونده ها، ديدگاه و نظرات 988 نفر در رابطه با تبعات منفي ناشي از معوق ماندن پرونده ها، ديدگاه و نظرات 781 نفر در رابطه با ميزان رضايتمندي از نحوه عملکرد شوراها ، ايرادات موجود در روند امور و بررسي وضعيت فردي و شغلي 998 نفر از کارکنان شعب و اطلاعات آماري مربوط به عملکرد 238 شعبه جمع آوري كردند.
محورهاي برنامه بازرسي و بررسي روند امور و نحوه عملکرد شوراهاي حل اختلاف، ساختار تشکيلاتي و تناسب آن با احتياجات عمومي، نحوه و روند پذيرش و ثبت پرونده ها، بررسي اوقات رسيدگي به پرونده ها و فواصل زماني آن، بررسي نحوه تنظيم دفاتر و نگهداري پرونده ها، اوراق ، اسناد و مدارک، آمار عملکرد و تطبيق آن با وضعيت موجود، نحوه و مدت زمان اجراي دستورها، علل و عوامل موثر در تعويق رسيدگي به پرونده براساس نظر سنجي از مسئولان، قضاوت و کارکنان شورا،ميزان رضايتمندي ارباب رجوع مسئولان، قضات و کارکنان شورا، ايرادات و معضلات موجود در روند امور و نحوه عملکرد شوراها براساس نظر سنجي از مسئولان ، قضات و کارکنان شوراها  مهمترين يافته هاي بازرسي از حيث ساختار تشکيلاتي و وضعيت نيروي انساني شوراهاي حل اختلاف امور بازرسي است.

بررسي نظرات مراجعين به شوراي حل اختلاف شهر تهران در رابطه با عملکرد شوراي حل اختلاف در اين پژوهش که مبتني بر روش پيمايش است داده هاي مورد نياز با ابزار پرسشنامه ساخت يافته گردآوري شده جمعيت آماري کليه افراد بالاي 18 سال که به شوراي حل اختلاف شهر تهران مراجعه داشته اند است.
حجم نمونه با استفاده از فرمول (کوکراين) برآورد شده است که ميزان آن 1200 نفر است ، مشخصات فردي و شغلي مراجعين به شوراهاي حل اختلاف شهر تهران 78 درصد مرد، 80 درصد متاهل، 80 درصد بالاي ديپلم، ميانگين سني افراد 40 سال، 68 در صد شاغل، 77 درصد شاغلين در بخش خصوصي مشغول به کار بوده و متوسط هزينه زندگي خانوارها در ماه يک ميليون تومان است.
بيشترين موضوعات مطرح شده در شورا به ترتيب اولويت به موضوعات مطالبات وجه ، تخليه ، مسائل خانوادگي از جمله مسائل مربوط به نفقه ،‌مهريه ، استرداد جهيزيه ، تخلفات راهنمايي و رانندگي ، انحصار وراثت ، تامين دليل ، مفقودي اسناد و مدارک اختصاص دارد.
جدي ترين مشکلات مجتمع هاي شوراهاي حل اختلاف شهر تهران از منظر مراجعين به شوراي مذبور به ترتيب عبارتند از:
- تراکم و کثرت پرونده ها ، کاغذ بازي و طولاني بودن مراحل اداري ، فقدان همکاري طرفين پرونده ها ، کمبود فضاي کافي و يا عدم بهره مندي از امکانات رفاهي و تجهيزات مختلف از جمله تجهيزات اداري مناسب و متناسب با حجم و نوع امور محوله.
مهمترين پيشنهادات مراجعين به مجتمع هاي شوراي حل اختلاف تهران به ترتيب عبارتند از:
- استفاده از افراد مجرب و مشاورين قضايي
- امکانات رفاهي بيشتر و اختصاص فضاي بهتر به شوراي حل اختلاف
- بالابردن سرعت رسيدگي و کاغذ بازي نکردن
- افزايش ساعت کاري شوراها
- نظارت بر عملکرد شوراهاي حل اختلاف
- افزايش تعداد نيروهاي انساني و کارشناسان
- فراهم کردن امکانات مدرن مثل سيستم اينترنتي ، نوبت دهي و غيره
- بهبود برخورد کارکنان ، اطلاع رساني و اگاهي دادن به افراد
- افزايش تعداد شوراهاي حل اختلاف
  پيشنهادهاي ارائه شده هيئت بازرسي در گزارش حاضر به شرح زير است:
- رياست محترم قوه قضائيه تدابير حکيمانه اي اتخاذ و امر به ابلاغ موکد فرمائيد بدواً نسبت به بازنگري جامع قانون شوراهاي حل اختلاف و تهيه و تنظيم لايحه اصلاح قانون مذبور اقدام ، سپس مسئولان محترم ذيصلاح از طريق مبادي ذيربط و با هماهنگي و همکاري روساي کل محترم دادگستري سراسر کشور با قيد فوريت و طي برنامه ريزي مشخص و معين ضمن انجام اقدامات لازم در رابطه با موارد مشروحه آتي ، پيگيري و نظارت هاي جدي و مستمر تا حصول نتيجه و تحقق اهداف مورد نظر معمول نمايند.
- تدوين ، تصويب و ابلاغ نمودار تشکيلات اداري براي شوراهاي حل اختلاف
- تامين قضات مورد نياز شوراها براي همکاري مستمر و تمام وقت
- تامين کارکنان مورد نياز شوراها به نحو متناسب با تعداد شعب داير و فعال
- لزوم تشکيل و برگزاري جلسه هاي رسيدگي به پرونده هاي شوراها با حضور حدنصاب قانوني اعضا
- تعيين تکليف وضعيت همکاري اعضاي اصلي و علي البدل فاقد شرايط مندرج در ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف
-تدوين ، تصويب و ابلاغ شرح وظايف اعضا و کارکنان شوراهاي حل اختلاف به نحو منطبق با قانون مربوط
- لزوم توجه شوراهاي حل اختلاف به امر مقدس اصلاح ذات البين اصحاب دعوي و اهتمام جدي نسبت به افزايش آمار پرونده هاي منتهي به صلح و سازش و کاهش آمار پرونده هاي منتهي به صدور حکم
- ضرورت برگزاري دوره هاي جامع آموزشي بدو خدمت ، ضمن خدمت و سامانه مديريت پرونده قضايي cns براي کليه اعضاي اصلي و علي البدل و ساير کارکنان شوراهاي حل اختلاف
- نصب و راه اندازي و بهره گيري از تمامي ظرفيت قابليت هاي سامانه مديريت پرونده قضايي cns در کليه شوراهاي حل اختلاف و نظارت جدي و مستمر سئولان ذيربط بر نحوه عملکرد کاربران سامانه مذبور
- ضرورت طراحي و استفاده از فرم هاي تعريف شده در شعب و واحدهاي مختلف شوراهاي حل اختلاف اعم از شوراي عريضه نويسي ، پذيرش وثبت درخواستها و اجراي احکام و غيره
- تعيين تعرفه واحد براي ارائه خدمات عريضه نويسي و الصاق آن در واحدهاي مذبور
- ضرورت اتخاذ رويه واحد و ضابطه مند براي انجام امور محوله و جلوگيري جدي از اعمال هرگونه رويه هاي متفاوت و اقدامات سليقه اي در شعب و واحدهاي مختلف شوراهاي حل اختلاف
- لزوم تهيه و تامين کليه تجهيزات ،امکانات و ملزومات مورد نياز شوراهاي حل اختلاف
- لزوم آشنايي و توجه جدي شعب شوراهاي حل اختلاف نسبت به فلسفه وجودي و اهميت اموري از قبيل نحوه ثبت پرونده ها و دادنامه ها
- چگونگي تعيين اوقات پرونده ها با قيد نتايج حاصل در سوابق مربوط
- نگهداري منظم و مرتب اوراق پرونده ها با رعايت ترتيب و توالي زمان حصول
- نحوه چيدمان پرونده ها
- تنظيم صحيح اختاريه ها و احضاريه ها و غيره
- لزوم خودداري اکيد مسئولان دفاتر شوراهاي حل اختلاف از انجام اقداماتي که لزوماً مستلزم صدور دستور لازم از سوي شعب متبوع مي باشد
- لزوم جلوگيري از اطاله زماني در فرايند اظهار نظر قضات شورا نسبت به پرونده ها
- لزوم جلوگيري از اطاله زماني در فرايند رسيدگي به اعتراض هاي وارده نسبت به آراي صادره
- لزوم اجراي صحيح و کامل دادنامه هاي قطعي و يا قطعيت يافته وقف مقررات نامه هاي قانوني
- لزوم نظارت بايسته و مستمر مسئولان محترم ذيربط بر روند امور و نحوه عملکرد شوراهاي حل اختلاف
- ضرورت تعامل شايسته مسئولان محترم مراجع قضائي با هيئت هاي بازرسي به منظور جلوگيري از بروز هرگونه اختلال و تاخير زماني در انجام وظايف ذاتي اين سازمان در اجراي نصوح صريح اصل 144 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند الف ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور.