متن ماده2 آیین دادرسی مدنی :   

1-     هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند2-مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان3- رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

موضوع ماده :شرایط اقامه دعوا (نفع و سمت و اهلیت)

محتوای ماده :

1-    مفهوم دعوا

‌أ )        دعوا به مفهوم اعم

‌ب )     اقامه دعوا

‌ج )      شرایط اقامه دعوا

1)        ذینفع بودن خواهان

2)       احراز سمت خواهان 

1-      مفهوم سمت

2-      قائم مقامی

3-      نمایندگی

3)       اهلیت قانونی خواهان

4)       سایر شرایط  اقامه دعوا

‌د )       انواع دعوا

2-   لزوم رعایت شرایط قانونی دعوا

شرح محتوا

1-    دعوا

‌أ )       مفهوم دعوا:

  )       قانون گذار دعوارا در سه مفهوم بکار برده است

1-     دعوا  به مفهوم اخص:

1.         دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه  به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن  یا نبودن  ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است . برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است .

2.       دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد می شود که دو شرط حاصل شده باشد .

1-     حقی قانونی و مشروع در عمل یا بنابر ادعا وجود داشته باشد

2-     حق مزبور در عمل یا بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد .

3.      دعوا در اصول 165 و 167 قانون اساسی و و مواد 18و 1163 قانون مدنی و در اکثر موارد آیین دادرسی مدنی به این مفهوم بکار رفته است همچنین دعوا در ترکیب ((اقامه دعوا ))به این معناست .

2-    دعوا به مفهوم اعم :

1.        در این مفهوم دعوا به معنی منازعه و اختلافیست که که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می باشد

2.       دعوا در این مفهوم زمانی به وجود می آید به مفهوم اخص بوجود امده باشد و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی قضاوتی قرار داده است .

3.      دعوا به معنی اعم بعبارتی دیگر حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع یا انکار شده برای هر شخص (اعم از حققیقی و حقوقی و محجور و غیر آن)  است 

4.      دعوا در اصول 350-61و 156 و 167 ق.ا و در بسیاری از مواد آیین دادرسی مدنی بکار رفته مفهوم دعوا در دو ترکیب ((اصحاب دعوا و طرفین دعوا )) به این معناست .  

3-   دعوا به معنی ادعا : 

 منظور ادعایی است که در دادگاه مطرح نشده یا در خلال دادرسی بعنوان امری تبعی مطرح می گردد کلمه دعاوی در ماده 142 به این معنی بکار رفته است

‌ب )   اقامه دعوا :  

اجرای حق دعوا یعنی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع یا انکار شده را اقامه دعوا گویند .

‌ج )    شرایط اقامه دعوا : 

 اقامه دعوا دارای شرایطی است که در صورت نبود آنها علیرغم امکان اقامه دعوا دادگاه از ورود به ماهیت دعوا ممنوع است و نتیجه نبود این شرایط صدود قرار رد یا عدم استماع دعواست . این شرایط عبارتند وجود نفع و سمت واهلیت:

1)       ذینفع بودن خواهان:

1-    مفهوم نفع :نفع به معنی سود و منفعت است و خواهان باید از اقامه دعوا نفعی داشته باشد: 

1.        میزان نفع به هر اندازه باشد برای اقامه دعوا کافیست

2.       نفع می تواند مادی یا معنوی باشد. 

3.      نفع باید متعلق به شخص خواهان باشد دفاع از منافع عمومی وظیفه دادستان است نه اشخاص . 

2-   ویِژگیهای نفع :

1.        نفع باید حقوقی و مشروع باشد :

منظور از مشروع حمایت قانون است مثلا" علیرغم شرعی بودن تولد  بموجب رای وحدت رویه617- 3/4/1376  اداره ثبت موظف است برای فرزندان نامشروع شناسنامه صادر کند.

2.       نفع باید بوجود آمده باشد :

1-     اگر نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به وجود امری باشد ذی نفهی خواهان توجیه نمیشود برای مثال دعوای خلع ید ملک غصب شده شخص زنده توسط فرزند او   بدلیل اینکه بعدازمرگ پدراوذی نفع خواهد شد صحیح نیست

2-     در شرایطی استثنایی قانوگذار در خواست ترتیباتی برای منافعی که بوجود نیامده را تجویز می کند مثل درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل اما این ترتیبات اقامه دعوا محسوب نمی شوند . 

3.      نفع باید باقی باشد :

نفعی بوجود آمده اما باقی نیست و از بین رفته یا منتقل شده  نمی تواند توجیه کننده دعوا باشد  

4.      نفع باید شخصی و مستقیم  باشد :

شخص در صورتی می تواند اقامه دعوا کند که نفعی شخصی و مستقیم نصیب او گردد .

3-  تفاوت ذی نفع بودن با ذی حق بودن :

1.        برای اقامه دعوا ذی نفع بودن بر ذی حق بودن ارجح است ابتدا باید ذی نفعی خواهان احراز شود سپس در روند رسیدگی احراز شود که او ذی حق است یا نیست .

2.       ذی نفع بودن از شرایط اقامه دعواست ولی وجود حق منجز  از شرایط پیروزی در ماهیت دعواست نه از شرایط اقامه دعوا .

2)      احراز سمت خواهان 

1-     مفهوم سمت:

1.        سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست نماید و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نباشد .

2.       تکلیف بررسی و احراز سمت زمانی برای دادگاه بوجود می آید که در خواست رسیدگی را شخص اصیل حقیقی مطرح ننموده باشد بنابراین بررسی سمت فقط  در موارد زیر لازم است :

1-       در خواست کننده شخص حقوقی باشد . 

2-       در خواست کننده شخص حقیقی غیر اصیل باشد . 

3.      ضمانت اجراهای عدم احراز یا زوال سمت عبارتند از :

1-     رد دعوا در صورت عدم احراز سمت خواهان بموجب بند 5 ماده 84 ق.آ.د.م

2-     عدم  استماع اظهارات خوانده در روند رسیدگی در صورت عدم احراز سمت خوانده بموجب ماده 85  ق.آ.د.م

3-     توقف موقت دعوا در صورت زوال سمت یکی از طرفین دعوا   بموجب ماده 105 ق.آ.د.م

2-    مفهوم قائم مقامی

1.        قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حق و تکالیف او می گردد

2.       . از مصادیق قائم مقامی می توان به وراث به قائم مقامی مورث . وصی به قائم مفمی موصی  و منتقل علیه و مدیر تصفیه به قائم مقامی ورشکسته اشاره کرد .

3.      در قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی برای قائم مقام تجویز شده است از جمله : 

1-      حق فرجام خواهی بموجب ماده 378 

2-      حضوری بودن حکم در صورت حضور یا ارسال لایحه از سوی قائم مقام و یا ابلاغ واقعی به او بموجب ماده 303

4.      در ماده 335 از میا ن کسانی که حق تجدید نظر خواهی به آنها داده شده نامی از  قائم مقام ذکر نشده است .

3-   نمایندگی

1.       مفهوم  نمایندگی  

1-     نمایندگی عنوانی است که مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر و به حساب او و به منظور تامین اهداف او می نماید 

2-     دادگاه در بر خورد با نماینده درخواست دهنده اقامه دعوا دو تکلیف دارد : 

1.      احراز سمت نماینده 

2.      تشخیص اینکه با توجه به نوع نمایندگی نماینده   مجاز به اقامه دعوا هست یا خیر ؟ مثلا" وکیل باید وکیل دادگستری باشد چون  وکیل فاقد پروانه وکالت دادگستری  مجاز به اقامه دعوا نیست   .

2.      انواع نمایندگی

1-     نمایندگی قانونی به معنی اخص

1.       مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین شده است مثل ولی قهری  و یا وصی از سوی او و نمایندگی وزرا و روسای اشخاص حقوقی مثل سازمانها ونهادها

2.       نماینده قانونی باید با ارائه دلایل لازم سمت خود را برای دادگاه  اثبات نماید  و در مورد ولی قهری ارائه شناسنامه کافیست .

2-     نمایندگی قضایی :

1.       نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی به موجب رای دادگاه  تعیین و اعلام شده باشد. 

2.       از مصادیق نمایندگان قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

1.          نمایندگی قیم از صغیریا مجنون (ماده 103 ق.ا.ح ) 

2.        نمایندگی امین از جنین( ماده  119 ق.ا.ح ) 

3.         نمایندگی امین مفقود الاثر (1012 ق.م و 140 و 119 ق.ا.ح )

4.        نمایندگی امین عاجز (104 و 118 ق.ا.ح ) 

3-     نمایندگی قراردادی

1-      وکالت در دعاوی(رجوع کنید به شرح مواد 31 الی 47)

2-     نمایندگی حقوقی(رجوع کنید به شرح ماده 32 )

3)     اهلیت قانونی خواهان  :

1-    اهلیت برای اقامه دعوا زمانیست که فرد دارای عقل .بلوغ . رشد باشد:

1.        عقل  :  

1-       اقامه کننده دعوا باید عاقل باشد  و مجنون نباشد 

2-       مجنون کسی است که قوه درک و عقل ندارد  و جنون دارای درجات و شدت و حدت هایی است اما در حقوق مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است‌. (ماده 1211 ـق.م ) 

3-       مجنون دایمی کلا" و مجنون ادواری در زمان جنون نمی توانند اقامه دعوا کنند ولی خاص یا قیم  مجنون  می توانند بنمایندگی از آنها اقامه دعوا کنند .

2.       بلوغ   :

 اقامه کننده دعوا باید به بالغ باشد سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال ‌تمام قمری است‌.(تبصره ا ماده 1210 ق.م ) و اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.(تبصره 1 ماده 1210 ـق.م و رای وحدت رویه 30-3/10/1364)

 بنا براین   : 

-      اشخاصی که به سن 18 سال خورشیدی رسیده باشند دارای اهلیت قانونی بوده و هر دعوایی اعم از مالی و غیر مالی را می توانند اقامه کنند و طرف هر دعوایی قرار گیرند 

2-      پسر دارای 15 سال تمام قمری و دختر دارای 9 سال تمام  قمری قبل از 18 سالگی :

1.       در امور غیر مالی می توانند اقامه دعوا نمایند یا طرف دعوا قرار گیرند

2.       در دعاوی مالی زمانی می توانند اقامه دعوا کنند که حکم رشد آنان بموجب حکم دادگاه اثبات شده باشد ( تبصره 2 ماده 1210 )

3.       پسر زیر  15 سال تمام قمری و دخترزیر  9 سال تمام  قمری  کلا" نمی توانند اقامه دعوا کنند ولی خاص آنها و یا قیم یا وصی منصوب از سوی ولی می تونند به نمایندگی از آنها اقامه دعوا کنند .

3.      رشید باشد 

1-      مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد . بشرطی که این توانایی دائمی باشد نه اتفاقی . و  غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.(ماده 1208 ـق م ) بنابراین فرد غیر رشید:

1.       در دعاوی غیر مالی اقامه می تواند دعوا کند.

2.       در دعاوی مالی نمی تواند اقامه دعوا کند. 

2-      در دعاوی که فرد غیر رشید نمی تواند اقامه دعوا کند ولی خاص او یا قیم او می توانند بنامیندگی از او اقامه دعوا کنند

4.      وضعیت خاص ورشکسته

ورشکستگی در حقوق ایران از اسباب حجر نیست اما ورشکسته  به منظور حمایت از طلبکاران بموجب  ‌ماده 418 – قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است بنابراین :

1-      در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و می تواند از سوی او اقامه دعوا کند .

2-      در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او نباشد. و کلیه امور غیر مالی تاجر ورشکسته می تواند اقامه دعوا کند .

2-   ضمانت اجرای اهلیت طرفین  دراقامه دعوا  :

1.        اگر خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد بموجب بند 3 ماده 84 و ماده  89 ق.آ .د.م قرار رد دعوا صادر میشود .

2.        درصورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند بموجب  ماده ۸۶ آ .د.م ـ از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند .

4)      سایر شرایط اقامه  دعوا :(برای تفصیل به شرح ماده 84  رجوع کنید)

1-      اقامه دعوا در مدت قانونی

1.        مهلتهای قانونی

2.        مرور زمان

2-     دعوای اقامه شده مختومه شمرده نشود

3-     سایر شرایط

منبع:سایت:http://aajlow.persianblog.ir