|
وبلاگ تخصصی حقوقی احج
اخبار و روزنامه و مقالات و دانلود نرم افزارهای حقوقی
| ||
|
دکتر عبد اللّه شمس
چکیده
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد.اصل تناظر که ترجمه اصطلاح فرانسوی Contradiction میباشد و دیگران آن را«ترافعی»ترجمه نمودهاند که به نظر ما منقح نمیباشد،بطور صریح،در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی نشده است.درعینحال در این مقاله کوشش شده است که آن دسته از مقررات قانون مزبور که بر پایه اصل تناظر تنظیم گردیده و نیز آن دسته از آراء دیوان عالی کشور و محاکم ایران که بر مبنای اصل تناظر تنظیم و یا صادر گردیدهاند معرفی شود.در پایان پیشنهاد شده است که اصل مزبور،همانطور که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه تصریح گردیده، در قانون ایران نیز تحت عنوان مزبور پیشبینی شده و ضمانت اجرای آن نیز تصریح گردد.
آئین دادرسی مدنی،از سال 1329 قمری،بر مبنای چند اصل بنیادین سازماندهی شد؛اصولی که در قانون آئین دادرسی مدنی 1318،اصلاحات و الحاقات بعدی آن،مورد احترام قرار گرفت و آثار آن در قانون جدید آئین دادرسی مدنی،مصوب 1379 نیز مشاهده میشود.رعایت اصول مزبور در قانونگذاری،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان،در فقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظراست که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته وعده دیگری تناظر را اجرای اصل احترام حق دفاع میدانند و برخی نیز بر این عقیدهاند که احترام حق دفاع فقط جنبهای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمینکننده مساوات اصحاب دعوا تلقی مینمایند.پس از تبیین مفهوم و مبنای اصل تناظر،توجه به اصل در تدوین مقررات آئین دادرسی مدنی ملاحظه خواهد شد.
مبحث اول-مفهوم،منشأ و دامنه اصل تناظر بند اول-مفهوم اصل تناظر
تناظر در لغت از جمله به معنی«با هم بحث و مجادله کردن»4و «مقابله نمودن»5آمده است.مفهوم حقوقی واژه،آنچه مورد نظر ما است،از معنی لغوی آن چندان دور نمیباشد.دعوا،در دادگستری،همواره از برخورد ادعاها به وجود میآید.هر دعوا به طرف نتیجهای سوق داده میشود که«موضوع»دعوا نامیده میشود.مدعی،به مفهوم اعم،به منظور کسب نتیجه مطلوب،علی القاعده،باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که«سبب»دعوا یا دفاع خوانده میشود.در اثبات موضوع و سبب مزبور،مدعی،علیالاصول،مطالبی را اظهار میدارد و به ادلهای متمسک میگردد تا ماهیت(ادله اثبات دعوا)یا،عندالاقتضا، حکم(ادله اثبات احکام)را اثبات نماید.وظیفه قاضی است که،در تمام مواردی که اختلافی را فصل مینماید،حق را از باطل تشخیص داده و اقدام به صدور رأی نماید.رأی دادگاه،به همان نسبت که به«حق»نزدیک میشود مطبوع طبع انسان قرار میگیرد.
توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که از ادعاها،ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گردد و این امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطلع شده تا بتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.در حقیقت،قضاوت،انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی میتواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نمودهاند،بطور کامل آگاه گردد.این همان چیزی است که در حقوق خصوصی و عمومی فرانسه Orincipe de contradiction یا Orincipe du contradictoire گفته میشود و ما آن را اصل تناظر میگوییم.
بنابر اصل مزبور،که اصل تناظر خوانده شد،قاضی،در حقوق ایران، حکم خود را منحصرا باید بر پایه ماهیاتی استوار نماید که،به شرح مزبور، اصحاب دعوا متناظر مطرح نموده باشند.
بعضی از حقوقدانان فرانسوی،اصل را«اصل احترام حقوق دفاع» میدانند و تناظر را منحصرا اجرای اصل مزبور قلمداد میکنند،اما درعین حال،تأکید مینمایند که حقوق دفاع،در دادرسی مدنی،فقط به خوانده معطوف نمیگردد(علیرغم این که در مسائل کیفری عبارت حقوق دفاعی به حقوق متهم انصراف دارد)بلکه واژه مزبور باید در مفهوم اعم به کار گرفته شود که آن حقوق دفاع هر یک از اصحاب دعوا است.
بند دوم-منشاء اصل تناظر
اصل تناظر(احترام حقوق دفاع)را بعضی از حقوقدانان و فلاسفه یکی از دادههای حقوق طبیعی معرفی نمودهاند.
این تفکر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریهپردازان را مسحور نموده است؛مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح میباشند.«عقل سلیم»و«طبیعت اشیاء»مساوات موقعیت اصحاب دعوا درم قابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه آن است تحمیل مینماید.
در اینجا مناسب است سابقه اصل مزبور،تحت عنوان یاد شده،یا عناوین مشابه،در نظامهای حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
الف-اصل تناظر در حقوق فرانسه
اصل تناظر،که آن را احترام حقوق دفاع نیز گفتهاند،همواره، از سوی علمای حقوق فرانسه،اجماعا به عنوان اصلی(«بنیادین»، «تغییرناپذیر»)9و«تشکیلدهنده تضمین لازم برای قضای شایسته»10 معرفی میگردید.اما در حکومت قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه ((1807 تا 1975)در هیچ یک از نصوص قانونی احترام به حقوق دفاع،در دادرسی مدنی تصریح نشده بود.
درعینحال از سال 1828،دیوان عالی کشور فرانسه اعلام مینماید: «نظر به این که دفاع حق طبیعی است فقط کسی میتواند محکوم گردد که قبلا اظهارات او شنیده شده و یا بدینمنظور از او دعوت شده باشد».12از آن پس آراء متعددی از دیوان عالی کشور فرانسه،در حکومت قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه،صادر شد که مرجع عالی مزبور،با تمسک به اصل«احترام حقوق دفاع»یا اصل«تناظر آزاد»،آراء دادگاههای تالی را تقض مینمود.13با استناد به چنین آرایی ادعا شد که یکی از قواعد حقوق طبیعی وارد حقوق موضوعه فرانسخه گردیده است؛زیرا چنانچه اصلی در آراء دیوان عالی کشور مبنای استدلال و نقض رأی فرجام خواسته قرار گیرد،محاکم از آن پس مکلف به رعایت آن میباشند در غیر این صورت رأی آنها در معرض نقض مرجع عالی مزبور قرار خواهد گرفت.
مدونین قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه،اصل تناظر را که دکترین و رویه قضایی،از قرن شانزدهم،در امورد مدنی،استخراج کرده بود، در مواد 14 تا 17،تحت عنوان مزبور،تدوین و مفهوم و محدوده آن را، بهطورکلی،مشخص نمودند.
ب-اصل تناظر در حقوق ایران
با بررسی تاریخ ایران باستان به دست میآید که مفهوم اصل تناظر، به نحوی که تبیین گردید،در نظام قضایی ایران در دادرسیها مورد توجه بوده است.در حقیقت،در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز،وی،دربار عامی که هر سال به قضاوت موبد موبدان ترتیب میداد،در حضور مدعی، تاج از سر برمیگرفت،تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی موقعیت طرفین،در نزد قاضی،تأمین گردد و موبد موبدان،پس از استماع ادعاها و ادلهخواهان و خوانده(شاه)اقدام به صدور رأی مینمود و البته شاه،چنانچه محکوم میگردید،در صورتی تاج را مجددا بر سر میگذاشت که حکم را اجرا نموده باشد.
ج- اصل تناظر در قفه
در فقه نیز اصل تناظر،به مفهومی که بیان شد،از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب میشود.شاید گویاترین دلیل در این خصوص حدیثی از امام محمد باقر(ع)است که فرمودهاند:«اذا تقاضی الیک رجلان فلا تقض للاول حتی تسمع من الاخر...»«هرگاه دو نفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیدهاید به نفع اولی قضاوت(حکم)نکنید...»
اگرچه حدیث مزبور و احادیثی مشابه آن را عدهای از فقهاء در تبیین عدم جواز صدور حکم غیابی مورد استناد قرار دادهاند،اما حدیث مزبور بدین معنی است که«قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلیل آنها حکم نهایی صادر نماید».بنابراین،مفهوم اصل تناظر در نظام قضایی اسلان نیز مورد عنایت بوده است.
در هیچ یک از دو قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری(ق.ا.م.ح.)و قانون آئین دادرسی مدنی 1318 شمسی(ق.ق.م)اصل تناظر،تحت این عنوان یا عنوانی مشابه،بالصراحه منصوص نگردیده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379(ق.ج.)نیز،هیچ نصی به این اصل اختصاص نیافته است.درعینحال،به طوری که خواهیم دید،با بررسی مقررات مزبور و آراء دیوان عالی کشور ایران،به دست میآید که مفهوم اصل تناظر و ضرورت رعایت آن همواره مورد توجه قانونگذار ایران و دیوان عالی کشور و سایر مراجع بوده و مواد متعددی از قانون آ.د.م.زمینه و ضرورت اجرای آن را پیشبینی و تضمین نمودهاند.
بند سوم-دامنه اصل تناظر
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا اصل تناظر منحصرا در مراجع قضایی میبایست مورد احترام قرار گیرد یا در تمامی مراجع قضاوتی18باید رعایت شود.با توجه به منشأ و مبنای اصل تناظر،این اصل در کلیه مراجع قضاوتی اعم از قضایی،اداری19و انتظامی باید مورد احترام قرار گیرد و قانونگذار به نحوی اجرای آن را تضمین نموده است.از سوی دیگر تفاوتی بین مراجع عمومی و مراجع استثنایی در این خصوص وجود ندارد و بنابراین اصل تناظر حتی در مراجع قضاوتی غیر دادگستری میبایست رعایت شود.اصل تناظر نه تنها در مرحله بدوی بلکه در مراحل شکایت از رأی نیز باید مورد احترام قرار گیرد.درعینحال،احترام به این اصل در دادرسیهای ترافعی پیشبینی و تضمین شده است و در امور حسبی در مواردی است که قانونگذار تصریح نموده باشد.
مبحث دوم-اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی
همانطور که گفته شد،اصل تناظر،تحت عنوان مزبور یا عنوانی مشابه،در هیچ یک از نصوص پیشبینی نشده است.درعینحال،صدر و بند 3 ماده 371 ق.ج.آ.د.م.مقرر میدارد:«عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد»موجب نقض رأی فرجام خواسته خواهد گردید.
ماده مزبور در«فصل»فرجام خواهی تدوین گردیده است اما توجه به آن در مقام رسیدگی به سایر طرق شکایت از آراء مانند تجدیدنظرخواهی نیز الزامی است.در حقیقت،چنانچه رأیی بدون رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا صادر شده باشد،در هر مرحلهای که باشد،و عدم رعایت مزبور به آن درجه از اهمیت باشد که در بند 3 ماده 371 ق.ج.آ.د.م.تصریح گردیده،میبایست در مرجع عالی،در پیش شکایت از آن،نقض یا فسخ گردد و منحصر نمودن این امر به آراء قابل فرجام ترجیح بلامرجح است.
با تدقیق در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی احراز میگردد که برخی از مواد آن بر مبنای اصل تناظر و در جهت تضمین رعایت این اصل تنظیم گردیده است. پس میتوان گفت رد حقوق ایران نیز تناظر اصلی است که همواره جز در مواردی که استثناء شده،میبایست«بلافاصله»رعایت گردد.
درعینحال در مواردی استثنایی،قانون یا ضرورت،انجام اقداماتی بدون اطلاع یکی از اصحاب دعوا و بنابراین عدم رعایت«بلافاصله»اصل تناظر را الزامی یا مجاز مینماید.اما در چنین مواردی نیز فراهم نمودن زمینه رعایت«بعدی»اصل تناظر،به نحوی که خواهیم دید،الزامی است. پس از بررسی مقرراتی که اجرای«بلافاصله»اصل تناظر را تضمین مینماید موارد استثناء مورد مطالعه قرار میگیرد.
بند اول-اصل
قاضی،قبل از صدور رأی،باید هر یک از طرفین را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند ادعاها،ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها و ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهد،یا به عبارت دیگر،اصل تناظر در دادرسیها باید«بلافاصله»رعایت گردد.با بررسی مقررات مربوطه قانون آئین دادرسی مدنی به سهولت احراز میگردد که رعایت تناظر اصل است و بنابراین،جز در مواردی که خلاف آن تصریح گردیده، باید«بلافاصله»مورد احترام قرار گیرد.اصل تناظر میبایست رعایت گردد تا هر یک از اصحاب دعوا از فرصت و امکان مزبور بهرهمند گردیده و حتی بر جریان رسیدگی به ادله و اجرای ترتیباتی مانند قرار تحقیق و معاینه محل نیز نظارت نمایند.بنابراین خواهان در تنظیم دادخواست،خوانده در دفاع و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأی باید همواره اصل تناظر را،علیالقاعده،«بلافاصله»مورد احترام قرار دهند.
الف-خواهان و رعایت اصل تناظر
ماده 48 ق.ج.آ.د.م.شروع رسیدگی در دادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام و ماده 51 به بعد همان قانون نیز شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آنها را پیشبینی نموده است.
نظر به این که زبان رسمی ایران فارسی است(اصل 15 ق.ا.) دادخواست باید به زبان فارسی تنظیم گردد و تمامی پیوستهای آن نیز باید به زبان فارسی باشد و حتی در مواردی که اسناد مورد استناد به زبان فارسی نباشد،ترجمه گواهی شده آنها نیز،باید پیوست دادخواست شود،تا از جمله،خوانده،که معمولا ایرانی است بتواند با ملاحظه آن به سهولت از عناصر و جزییات دعوا مطلع گردد و دفاع خود را تدارک نماید.خواهان باید در دادخواست،علاوه بر این که خود را بطور کامل معرفی مینماید(نام، نامخانوادگی،نام پدر و...)،مشخصات خوانده را نیز تصریح کند.تا از جمله خوانده در موقعیتی قرار گیرد تا بتواند طرح ایراداتی مانند ایراد در مواد 186 به بعد قانون اصول محاکمات حقوقی و مواد 70 به بعد ق.ق.آ.د.م.نیز لزوم تقدیم دادخواست،شرایط و ضمانت اجرای آنها پیشبینی شده بود. بینفعی خواهان و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده را به عنوان دفاع مورد بررسی قرار دهد.
خواهان مکلف است،در دادخواست،خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء،مشخص و آنچه را که از دادگاه درخواست دارد تصریح نماید.این امر خوانده را در موقعیتی قرار میدهد که نه تنها اصل استحقاق خواهان و یا میزان آن را،عندالاقتضاء،مورد مناقشه قرار دهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته زمینه تجدیدنظر یا فرجامی که خواهان،از این طریق درصدد بستن راه آن بوده است،را باز نماید تا امکان طرح دفاعیان خود و مورد مناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مراجع عالی،به نحو مقتضی،فراهم آورد.
اسباب جهاتی که خواهان بر اساس آنها خود را مستحق مطالبه میداند،باید،بطوری که مقصود واضح و روشن باشد،در دادخواست تصریح شود و ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعاهای خود دارد، اعم از اسناد،نوشتهها،اطلاع مطلعین و غیره،باید به ترتیب و روشن در دادخواست نوشته شود و اسامی و مشخصات گواهانی که خواهان به گواهی آنها استناد مینماید و محل اقامت آنان باید بطور صحیح معین شده و رونوشت و تصویر گواهی شده اسناد و نوشتههای مورد استناد پیوست دادخواست شود.انجام موارد مذکور مسلما از جمله،خوانده را در موقعیتی قرار میدهد که بتواند ادعاها و براهین خواهان را مورد مناقشه قرار داده و دفاعیات خود را نیز،با لحاظ آنها،تهیه و تدارک نماید.
قانونگذار،در احترام به اصل تناظر،ضمانت اجرای شرایط مزبور را به کیفیتی پیشبینی نمودهکه عدم رعایت آنها فورا یا نهایتا موجب رد دادخواست شده و دخالت قاضی در رسیدگی به دعوای خواهان و در نتیجه ضرورت دفاع خوانده منتفی گردیده و خواهان در پرونده مطروحه با شکست مواجه میشود.
احترام به اصل تناظر از سوی خواهان،به ترتیب یاد شده،نه تنها در مرحله بدوی بلکه در مرحله تجدیدنظر(مواد 339 به بعد ق.ج.آ.د.م.)در فرجامخواهی(مواد 379 به بعد ق.ج.آ.د.م.)و سایر طرق شکایت نیز از سوی شکایتکننده از رأی،بهطورکلی الزامی است(مواد 420،433،و 435 ق.ج.آ.د.م.).
ب-خوانده و رعایت اصل تناظر
دفتر دادگاه،پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا،یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را،با اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی که حاوی تاریخ و روز و ساعت جلسه میباشد،جهت ابلاغ به خوانده ارسال میدارد.36خوانده پس از اطلاع از وقت جلسه نیز میتواند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال دارد(ماده 93 ق.ج.آ.د.م.).
درهرحال خوانده باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی مقرر حاضر نمامید.رونوشت اسناد باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد.البته،درصورتیکه خوانده به واسطه کافی نبودن مدت بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه نتواند اسناد خود را حاضر نماید میتواند تأخیر جلسه را درخواست نماید،دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی مینماید(ماده 96 ق.ج.آ.د.م.).
خوانده،از سوی دیگر،چنانچه مایل به طرح ایراد باشد باید، علیالاصول،ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا،در همان جلسه اول،به این امر اقدام نماید(ماده 84 ق.ج.آ.د.م.).خوانده هرگونه مطلبی که در مقام دفاع در برابر دعوای خواهان لازم میداند در جلسه دادگاه اظهار مینماید. (ماده 102 ق.ج.آ.د.م.).خوانده علاوه بر این میتواند دعوای متقابل اقامه (مواد 141 تا 143 ق.ج.ج.آ.د.م.)و یا ثالثی را جلب نماید(ماده 153 ق.ج. ج.آ.د.م.).
بنابراین،همانطور که ملاحظه میشود،خوانده نه تنها حق دارد به ادعاها و براهین خواهان پاسخ دهد بلکه چنانچه پاسخ مستلزم طرح ادعاها، ادله و استدلالات باشد،مکلف است،در اجرای اصل تناظر،این اقدام را در جلسهدادرسی،یعنی علیالقاعده،در حضور خواهان معمول دارد.در نتیجه خواهان نیز از پاسخ خوانده مطلع گردیده و او نیز خواهد توانست،آنها را به نحو مقتضی،مورد مناقشه قرار داده و از حق دفاع بهرهمند گردد.
ج-دادگاه و رعایت اصل تناظر
اول-اصل تناظر و تعیین جلسه دادرسی
قاضی،نیز مکلف است،تناظر را رعایت نماید.در حقیقت،پس از تقدیم دادخواست،چنانچه تکمیل باشد یا تکمیل شود،مدیر دفتر آن را فورا در اختیار دادگاه قرار میدهد.دادگاه باید پرونده را ملاحظه نموده و با اطمینان از تکمیل بودن،آن را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده نماید تا وقت دادرسی(ساعت،روز،ماه و سال)تعیین(ماده 64 ق.ج.آ.د.م.)و به خواهان و همچنین همراه با دادخواست و ضمایم آن به خوانده نیز ابلاغ شود(ماده 67 ق.ج.آ.د.م.)بدینترتیب،قاضی مکلف است،در اجرای اصل تناظر،برابر مقررات مزبور،خوانده را از دعوایی که علیه او به راه افتاده مطلع نماید.تشکیل جلسه مقرر در صورتی قانونی خواهد بود که اصحاب دعوا یا وکلای آنها حاضر،یا صحت ابلاغ محرز بوده و یا دادگاه اطلاع آنها را احراز نماید.
در اجرای اصل تناظر،همانطور که گفته شد،خوانده باید فرصت و امکان دفاع در برابر دعوای خواهان را داشته باشد و این امر نه تنها مستلزم این است که خوانده از ادعاها،و براهین خواهان مطلع شود بلکه فرصت و امکان تهیه و تدارک دفاع را نیز داشته باشد.در همین جهت،چنانچه نشانی طرفین دعوا در ایران باشد،وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و در مواردی که ابلاغ وقت از طریق روزنامه آگهی میشود،فرصت مزبور یکماه از تاریخ آگهی(ماده 73 ق.ج.آ.د.م.)و چنانچه نشانی طرفین یا یکی از آنها در خارج کشور باشد فاصله روز ابلاغ تا جلسه دادرسی کمتر از دو ماه نخواهد بود(ماده 64 ق.ج.آ.د.م.).فرض این است که فرصتهای مزبور برای تهیه و تدارک دفاع کافی است؛درعینحال،همانطور که گفته شد،خوانده میتواند،جهت تهیه اسنادی که به علت کمی مدت امکان حاضر نمودن آنها را نداشته استمهال نماید.خواهان نیز میتواند،چنانچه دفاع از دلایلی که خوانده تا پایان اولین جلسه اقامه مینماید مستلزم ارائه اسناد جدید باشد از دادگاه تقاضای مهلت کند.دادگاه در هر دو مورد،در احترام به اصل تناظر،باید درخواستهای مزبور را مورد بررسی قرار داده و دادگاه نه تنها وقت اولین جلسه دادرسی را باید به اطلاع اصحاب دعوا برساند بلکه در هر مورد که به جهت قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور ذیل صورت جلسه دادرسی قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.(ماده 104 ق.ج.آ.د.م.).
دادگاه مکلف است،در اجرای اصل تناظر،در جلسه دادرسی به اصحاب دعوا فرصت دهد تا مطالب خود را آزادانه اظهار نمایند و،حسب مورد،مضمون یا عین اظهارات آنها را در صورتجلسه دادرسی درج نماید (ماده 102 ق.ج.آ.د.م.).بنابراین پرونده دادرسی،همواره حاوی تمام ادعاها،ادله و استدلالات اصحاب دعوا خواهد بود و دادگاه،در نتیجه،در موقعیتی قرار میگیرد که اعمال خود را با لحاظ آنها صادر نماید و مراجع شکایت نیز،خواهند توانست،با توجه به تمام عناصری که در پرونده وجود دارد،صحیح و قانونی بودن رأی صادره را،چنانچه مورد شکایت قرار گیرد،با لحاظ استنادات و استدلالات مندرج در رأی،بررسی نمایند.
دوم-اصل تناظر و تغییر درخواسته یا نحوه دعوی
خواهان به موجب ماده 98 ق.ج.آ.د.م.میتواند،تا پایان اولین جلسه دادرسی،خواسته را افزایش داده و نیز نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست را تغییر دهد.البته تغییرات مزبور در صورتی امکانپذیر است که با دعوای اقامه شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد. احترام به اصل تناظر حقخواهان در اعمال تغییرات مزبور در ماده 177 ق.ق.آ.د.م.نیز پیشبینی شده بود.
ایجاب مینماید که چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نباشد و خواهان هر یک از تغییرات مزبور را تا پایان جلسه اعلام نماید،دادگاه جلسه را،به منظور تدارک دفاعیات مربوطه،تجدید نموده و اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی باید به نحوی تنظیم گردد که خوانده با ملاحظه آن را جریان تغییرات قرار گیرد. در حقیقت،خوانده با توجه به دادخواست و پیوستهای آن دفاعیات موردنظر خود را تدارک دیده و یا حتی ممکن است دفاعی را لازم ندانسته باشد و بنابراین در مقابل حقی که قانونگذار در تغییرات مورد بحث برای خواهان پیشبینی نموده باید برای خوانده نیز حق مطلع شدن و تدارک دفاع در برابر آنها را قائل گردید.
بدیهی است کفایت صرف اطلاع خوانده از تغییرات مزبور و تشکیل جلسه دادرسی جهت تدارک و ارائه دفاع خوانده در صورتی است که چنین تغییراتی دعوای جدید تلقی نشود،چه در غیر این صورت خواهان مکلف به تقدیم دادخواست و اقامه دعوای جدید میباشد.
سوم-اصل تناظر و ادله دادگاه،در تمام مواردی که موضوع بکارگیری ادله مطرح است، باید اصل تناظر را رعایت نماید.در حقیقت،به موجب ماده 200 ق.ج.آ.د.م.رسیدگی به دلایلی که مؤثر در تصمیم دادگاه بوده و صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد در جلسه دادرسی به عمل میآید که مانند سایر جلسات دادرسی وقت آن باید در زمان مناسب به اصحاب دعوا ابلاغ شود.حق هر یک از اصحاب دعوا در مناقشه نسبت به ادله رقیب ایجاب مینماید که هر یک از آنها امکان اطلاع از ادله طرف مقابل را پیدا نماید. بنابراین چنانچه خواهان پس از تقدیم دادخواست و خوانده پس از اولین جلسه دادرسی با اجازه دادگاه به سندی استناد نماید،دادگاه مکلف است طرف او را از آن مطلع نماید.ماده 199 ق.ج.آ.د.م.دادگاه را مکلف مینماید که،علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد اصحاب دعوا،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد،انجام دهد.محل و تاریخ تحقیقات و اقداماتی که دادگاه،در اجرای ماده مزبور،انجام میدهد، نیز،باید به اصحاب دعوا اطلاع داده شود.البته در موارد مزبور عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمیشود(ماده 201 ق.ج.آ.د.م.).دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل صادر نماید.دراینصورت،در اجرای اصل تناظر، موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود(ماده 248 ق.ج.آ.د.م.).اصحاب دعوا یا یکی از آنها میتوانند حتی بهطورکلی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند.دادگاه،قرار تحقیق محلی صادر مینماید (ماده 249 ق.ج.آ.د.م.).
اگرچه درحالحاضر مطلع نمودن اصحاب دعوا از وقت اجرای قرار کارشناسی،علیالاصول،الزامی نمیباشد اما نظر کارشناس باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود تا بتوانند،عند اللزوم،آن را مورد اعتراض قرار دهند(ماده 260 ق.ج.آ.د.م.).در مواردی نیز که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد وقت جلسه اتیان سوگند باید به طرفین ابلاغ شود.
بند دوم-استثنائات در مواردی قانونگذار رعایت«بلافاصله»اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تأسیس خاصی تلقی نموده و یا رعایت«بلافاصله»اصل تناظر با اصل مهم دیگری ممکن است تعارض داشته باشد.رعایت«بلافاصله»اصل مزبور در مواردی نیز امکانپذیر نمیباشد.این استثنائات ذیلا مطالعه میشود.
الف-لزوم عدم رعایت«بلافاصله»اصل تناظر
در مواردی تضمین«بلافاصله»اصل تناظر مخالف فلسفه برخی تأسیسات خصا تلقی گردیده است.دراینصورت قانونگذار دادگاه را مکلف نموده که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مزبور اتحاذ نماید.از آن جمله میتوان رسیدگی به درخواست تأمین خواسته را برشمرد.در حقیقت،فلسفه تأسیس مزبور و صدور قرار تأمین خواسته،در امنیت قرار دادن خواسته از نقل و انتقالی است که خوانده میتواند،با اطلاع از اقامه دعوا و احتمال شکست خود،نسبت به آن(درصورتیکه عین معین باشد) و یا در اموال خود(در مواردی که خواسته کلی است)انجام داده و در نتیجه موجب شود که اجرای حکم قطعی که بعدا در ماهیت دعوا به نفع خواهان صادر میگردد متعذر یا متعسر شود.بنابراین فلسفه تأمین مزبور اقتضا دارد که خوانده،نه تنها از درخواست تأمین خواسته آگاه نگردد بلکه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع و حتی اطلاع وی صورت پذیرد و تصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی اثر «غافلگیری»داشته باشد.در این جهت است که ماده 115 ق.ج.آ.د.م.مقرر میدارد:«درصورتیکه درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند،دادگاه بدون اخطار به طرف،به دلایل درخواستکننده رسیدگی نموده،قرار تأمین صادر یا آن را رد مینماید».
درعینحال،درمواردی مزبور حمایت از حقوق دفاع خوانده و اصل تناظر مورد غفلت قانونگذار قرار نگرفته است،بدینترتیب که با پیشبینی و گشودن راه شکایت نسبت به رأیی که علیه خوانده صادر شده،مقنن به او فرصت و امکان دفاع«بعدی»،یعنی طرح ادعاها،ادله و براهین خود را داده است.در حقیقت،ماده ه116 ق.ج.آ.د.م.ابلاغ قرار تأمین خواسته به خوانده را مقرر نموده و به او حق داده است که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار مزبور اعتراض نماید.در این صورت دادگاه مکلف است،اگرچه الزاما در اولین جلسه دادرسی،به اعتراض که،علیالقاعده مستند به ادله و براهین خوانده است،رسیدگی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
ب-تجویز عدم رعایت«بلافاصله»اصل تناظر
در موارد دیگری رعایت«بلافاصله»اصل تناظر میتواند منافی «فوریت»تأسیس خاصی تشخیص گردد.در این صورت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که وجود یا عدم تنافی مزبور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آن را احراز نماید از اجرای«بلافاصله»اصل تناظر خودداری کند.در همین جهت است که،ماده 314 ق.ج.آ.د.م.،ضمن انشاء قاعده رعایت«بلافاصله»اصل تناظر در رسیدگی به درخواست دادرسی فوری،به دادگاه اختیار داده است که چنانچه«فوریت»اقتضاء نماید از اجرای بلافاصله اصل تناظر خودداری نماید. اما در انیجا نیز ماده،325 همان قانون به خوانده حق داده است که درهرحال،ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رأی،نسبت به دستور موقت نیز اعتراض کند و در نتیجه ادعاها،ادله و براهین خود را در این خصوص نیز،در دادگاه تجدیدنظر،مطرح نماید تا دادگاه تجدیدنظر،با عنایت به آنها، نسبت به فسخ یا تأیید قرار مزبور اقدام نماید.
ج-عدم امکان رعایت«بلافاصله»اصل تناظر
در مواردی دیگری اگرچه قانونگذار احترام به اصل تناظر را پیشبینی نموده و دادرسی تناظری را مقرر نموده است اما درعینحال،خوانده عملا از فرصت و امکان دفاع محروم بوده و در نتیجه اصل تناظر رعایت نمیگردد.مقررات ابلاغ به گونهای تدوین گردیده که اصحاب دعوا، علیالاصول،از مفاد ورقه مطلع میگردند و خوانده یا وکیل او،با حضور در جلسه دادرسی و یا تقدیم لایح دفاعیه،ادعاها،ادله،و استدلالات خواهان را مورد مناقشه قرار داده و آنچه را که لازم میداند عرضه مینماید.اما همواره چنین نیست و این احتمال وجود دارد که ابلاغ واقعی وقت دادرسی به خوانده غیر ممکن گردد و با ابلاغ قانونی وقت نیز خوانده به علت عدم اطلاع و یا علل دیگری در جلسه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز تقدیم ننماید.دراینصورت،دادگاه بر اساس ماده 303 ق.ج.آ.د.م.،چنانچه خواهان را در ماهیت محق دانست اقدام به صدور حکم غیابی علیه خوانده مینماید.بنابراین رعایت اصل تناظر،در دادرسی غیابی،عملا امکانپذیر نمیباشد.در اینجا نیز قانونگذار،درهرحال،به محکوم علیه غایب حق داده است به حکم غیابی اعتراض نماید و بدینترتیب رعایت بعدی اصل مزبور امکانپذیر میگردد.در حقیقت،به موجب ماده 305 ق.ج.آ.د.م. «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید...».حق اعتراض محکوم علیه غایب نسبت به حکم صرفنظر از میزان خواسته و نوع دعوا(مالی و غیرمالی)پیشبینی شده است.واخواهی،حتی،درصورتیکه حکم ابلاغ واقعی نشده باشد،در هر زمان که محکوم علیه غایب از مفاد حکم مطلع گردید قابل طرح است(ماده 306 ق.ج.آ.د.م.).
قانون جدید آئین دادرسی مدنی،به حق،خوانده غایب را که در مرحله بدوی محکوم نگردیده،قادر ساخته است که چنانچه در مرحله تجدیدنظر نیز در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیهای نیز تقدیم ننموده باشد و در این مرحله محکوم گردد،به حکم «غیابی»دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید(ماده 364 ق.ج.آ.د.م.)دراین صورت اصل تناظر که تا صدور حکم رعایت نگردیده بود،در مقام اعتراض به آن و رسیدگی دادگاه اجرا خواهد گردید.
نتیجه
همانطور که ملاحظه شد،برابری اصحاب دعوا در مقابل قاضی همواره به عنوان امری که عقل سلیم آن را ایجاب مینماید تلقی میشود، این برابری از جمله مستلزم این است که به هر یک از اصحاب دعوا فرصت و امکان داده شود که نه تنها ادعاها،ادله و استدلالات خود را مطرح نماید بلکه ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهد و یا به مفهوم دیگر اصل تناظر مورد احترام قرار گیرد.مفهوم اصل تناظر به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی همواره در دادرسی مدنی مورد عنایت قانونگذار و رویه قضایی بوده و آراء دیوان عالی کشور در این خصوص هماهنگ به نظر میرسد.اصل تناظر و ضرورت تضمین آن نه تنها با فقه مباینتی ندارد بلکه احادیثی توجه به مفهوم آن را اثبات نموده و قضاوت بدون رعایت آن را ممنوع مینماید.درعینحال هیچ نصی در قانون اصول محاکمات حقوقی،مصوب 1329 قمری و قانون قدیم آیین دادرسی مدنی،مصوب 1318 شمسی احترام به اصل مزبور را تحت عنوان یاد شده یا عنوانی مشابه، صریحا مقرر نمیداشت،هیچیک از مواد ق.ج.آ.د.م.نیز صریحا این اصل را پیشبینی نمینماید.البته مقرراتی در جهت فراهم نمودن زمینه اجراء،لزوم احترام و ضمانت اجرای آن در قانون جدید آئین دادرسی مدنی،با تأسی از قانون قدیم،تدوین گردیده است.اما این مقدار توجه و نحوه آن کفایت نمینماید و حق بود مدونین قانون جدید آئین دادرسی مدنی اصل مزبور و ضمانت اجرای آن را صریحا پیشبینی مینمودند.در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1806 نیز اصل مزبور تحت عنوان یاد شده ( Contradiction )و ضمانت اجرای آن تصریح نگردیده بود،اما مدونین قانون جدید(که از اول ژانویه 1976 لازمالاجراء گردید)،همانطور که گفته شد،اصل مزبور را در م واد 17-14 تصریح نمودند.
قانونگذار ایران نیز میبایست در خصوص مورد،و در سایر موارد،در مقام تدوین و اصلاح مقررات آئین دادرسی مدنی نیز،بدون ترس،تردید و پیش داوری،سایر نظامهای معتبر دادرسی را مورد بررسی قرار داده و راحلهای کارساز آنها را،که عمدتا با موازین شرع مقدس اسلام،که حضرت ختمی مرتبت(ص)آورد و ایرانیان پذیرفتند،مغایرتی ندارد،با لحاظ فرهنگ و تمدن کشورمان،اتخاذ نماید.
«مجله تحقیقات حقوقی » بهار تا زمستان 1381 - شماره 35 و 36
منبع : راه مقصــود [ یکشنبه 12 شهریور 1391 ] [ 22:12 ] [ محمد حاجی حسین ]
|
لینک های مفید
حق بالاتر از قانون است(ضرب المثل روسی
| |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران