|
وبلاگ تخصصی حقوقی احج
اخبار و روزنامه و مقالات و دانلود نرم افزارهای حقوقی
| ||||||
|
جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!خلاصه: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!
«يسقط عن من جهل التحريم او جهل المشروب»
از کسي که نميداند خمر حرام است يا نميداند که اين مايع خمر است و بخورد نيز، حد ساقط مي شود...احتمال ميرود بگوئيم مخصوصا در آن عهد صدر اسلام شخصي تازه مسلمان شده است و خبر ندارد در اسلام شرب خمر جايز نيست و لذا خمر خورده است و جاهل به تحريم است.
در اين زمان، البته در مجامع ما و در جمعيتهاي شهري و روستايي ما احتمال جهل به حرمت کم است، اما احتمال هست که يک جايي پيدا بشود که حرمت خمر را نشنيده باشند و به گوششان نخورده باشد. هفته گذشته چند نفر از آقايان طلاب آمده بودند و ميگفتند براي تبليغ چند سالي است به قسمتهائي از مناطق عشايري شهرکرد ميروند؛ ميگفتند اهالي آن روستاهاي دور دست از اسلام يا از قوانين حاکمه برکشور هيچ اطلاع ندارند.
يک روحاني و طلبهاي رفته بود در بين آنها ميخواست نماز جماعت بخواند. (عکس هم گرفته بودند) مردم دورش حلقه زده بودند و خيال ميکردند نماز جماعت را بايد حلقهوار بخوانند و تا کنون نديده بودند که نماز جماعت چگونه خوانده ميشود، چون نه تلويزيون دارند نه تلفن آنجا هست نه راديو هست نه گاز هست نه آب هست هيچ چيز از امکانات معمول را ندارند. ميگفت آنجا قرار بود که يک جلسهي عقدي برگزار شود دختر و پسري ازدواج بکنند (اينها داستان نيست اينها واقعيتي است که گزارش مکتوب کردند، عکس گرفتند، مکتوب آوردند) آن طلبه ميگفت ما هم عقد خوانديم. بعد از آن گفت پدر آن پسر (پدر داماد) گفت: خوب پس حالا که اين جور شد عقد ما را هم بخوانيد، ما هم عقد نخوانده بوديم. ملاحظه ميفرمائيد؟ زن و شوهري که حالا پسرشان را دارند داماد ميکنند گفتند ما هم عقد نخوانديم.
خوب بنا شد که براي پدر و مادر اين داماد هم عقد بخوانند .خبر رسيد به باباجان و پدر بزرگ دامادجوان، آن پيرمرد هم گفت ما هم عقد نخوانده بوديم. آن طلبه گفت عقد پدر داماد و جد داماد را هم خوانديم. حالا مطالب ديگري دارد خدمت مقام معظم رهبري گزارش داده شد و بودجهاي تعيين شد، سفارش و تاکيد شد و تاکنون نيز مراحلي از اقدامات انجام شد. به هر حال کسي که تا اين حد از احکام اسلام دور است، ممکن است حرمت شرب خمر را هم نداند. پس اگر کسي جاهل به حرمت است و روي جهل به حکم مشروب خورد حد از آن ساقط است.
--------
آيت الله مقتدايي، از خارج فقه حدود، 87/22/7
[ یکشنبه 04 تیر 1391 ] [ 23:00 ] [ محمد حاجی حسین ]
![]() اساسنامه شرکت ارتباطات سيار
خلاصه: اساسنامه شرکت ارتباطات سيار
فصل اول - كليات
ماده 1 ـ "مركز سنجش از دور ايران" با اصلاح اساسنامه و وظايف به?"شركت ارتباطات سيار"?تغيير نام مييابدو در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران (مادرتخصصي) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركتناميده ميشود.
ماده 2 ـ اهداف شركت به شرح زير اصلاح ميگردد:
هدف از تشكيل شركت، مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهرهبرداري شبكهارتباطات سيار و ارايه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامههاي مصوب شركت مخابرات ايران(مادرتخصصي) ميباشد.
ماده 3 ـ مركز شركت تهران است.
ماده 4- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص) اداره ميشود. اينشركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه ميباشد.
ماده 5 ـ مدت شركت نامحدود است.
ماده 6 ـ سرمايه شركت دو هزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم شدهكه از محل اموال و داراييهاي موجود شركت مخابرات ايران تأمين و تماماً (صددرصد سهام) متعلق به شركتاخيرالذكر است.
تبصره - از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت يك سال نيروي انساني مستقر در حوزه ستاديشركت مخابرات ايران، تأسيسات، لوازم و تجهيزات، حقوق، مطالبات، ديون، تعهدات و اموال منقول و غيرمنقولمتعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات سيار به شركت منتقل ميشود و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را بهنام شركت اصلاح مينمايد.
ادامه مطلب [ یکشنبه 04 تیر 1391 ] [ 22:56 ] [ محمد حاجی حسین ]
[ شنبه 03 تیر 1391 ] [ 21:31 ] [ محمد حاجی حسین ]
[ شنبه 03 تیر 1391 ] [ 21:29 ] [ محمد حاجی حسین ]
قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 1 ـ به منظور رسيدگي و حل و فصل کليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد ، دادگاههايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشکيلميشوند.
ماده 2 ـ تاسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي وتعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است.
ماده 3 ـ در حوزه قضايي هر شهرستان يک دادسرا نيز درمعيت دادگاههاي آن حوزه تشکيل ميگردد. تشکيلات، حدودصلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذکور که «دادسرايعمومي و انقلاب» ناميده ميشود تا زمان تصويب آيين نامهدادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج دراين قانون به شرح ذيل ميباشد:
الف ـ دادسرا که عهدهدار کشف جرم، تعقيب متهم بهجرم،اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفقضوابط قانوني است به رياست دادستان ميباشد و به تعدادلازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت.اقدامات دادسرا در جرايمي که جنبه خصوصي دارد باشکايت شاکي خصوصي شروع ميشود. در حوزه قضاييبخش، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل برعهده دارد.
ب ـ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفيکه به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.
ج ـ مقامات و اشخاص رسمي در مواردي که بايد امر جزايي راتعقيب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
د ـ بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مينمايد که قانونا اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقاتبازپرس عبارت است از:
ادامه مطلب [ جمعه 02 تیر 1391 ] [ 17:04 ] [ محمد حاجی حسین ]
آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(24)دوره سرباز معلمي به عنوان سابقه محسوب نمي شود.خلاصه: راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري(جديد): دوره سرباز معلمي به عنوان سابقه محسوب نمي شود
نظر به قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/6/1383 و ...ايام تدريس به عنوان سرباز معلمي قابل احتساب به عنوان سابقه معلمي حقالتدريس نيست.
تاريخ دادنامه: 25/2/1391 شماره دادنامه:104ـ103
کلاسه پرونده: 91/205ـ204
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي بهروز امامي اصالتاً و آقاي جمشيد زماني به وکالت از آقاي صابر برزگر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي بهروز امامي اصالتاً و آقاي جمشيد زماني به وکالت از آقاي صابر برزگر به موجب دادخواست و لايحه اي اعلام کرده اند که شعب 10 و 4 و 3 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست گروهي از معلمان حقالتدريسِ شاغل در آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، به خواسته الزام به استخدام رسمي، آراء متفاوت صادر کردهاند. آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: آقاي صابر برزگر و آقاي بهروز امامي اوغول بيگ با توجه به سابقه تدريس به عنوان سرباز معلم و نيز تدريس به عنوان معلم حقالتدريس، الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي و در اجراي قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 را خواستار شدهاند. شعب 10 و 3 در دادنامههاي شماره 4915ـ16/10/1387 و 495ـ 18/3/1389 ايام تدريس به عنوان سرباز معلم را جزو سابقه حقالتدريس احتساب نکردهاند و با اين اسـتدلال که شکات شرايط قانوني را ندارنـد، به وارد ندانـستن شکايت حکم صادر کردهاند.
ب: آقاي يوسف صوفي و آقاي ياور نقدي نيز با توجه به سابقه تدريس به عنوان سرباز معلم و معلم حقالتدريس الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي در اجراي قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 را خواستار شدهاند که شعب 4 و 3 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره 2227ـ 19/12/1386 و 1198ـ30/6/1387 سوابق تدريس لازم براي استخدام شکات را احراز و به وارد دانستن شکايت حکم صادر کرده اند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.ثانياً: نظر به اين که قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/6/1383 راجع است به استخدام معلمان حقالتدريس و نه کساني که به عنوان سرباز معلمي سابقه تدريس دارند و در اين قانون داشتن 4 سال سابقه معلمي حقالتدريس و حداقل 12 ساعت تدريس در هفته بدون قبولي در آزمون و يا نيز داشتن 3 سال سابقه معلمي حقالتدريس و حداقل 12 ساعت تدريس در هفته با قبولي در آزمون تخصصي شرط شده است، بنابراين ايام تدريس به عنوان سرباز معلمي قابل احتساب به عنوان سابقه معلمي حقالتدريس نيست. با توجه به مراتب آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار که سابقه لازم براي استخدام رسمي شکات را احراز نکردهاند و ايام سرباز معلميرا به عنوان سابقه معلمي حقالتدريس قابل احتساب ندانستهاند و به وارد ندانستن شکايت حکم صادر کردهاند صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[ جمعه 02 تیر 1391 ] [ 17:00 ] [ محمد حاجی حسین ]
خلاصه: يکي از وظايف مهم رسانههاي عمومي، آموزش حقوق به اقشار مختلف جامعه است. شهروندان، مخاطبان
اصلي اين آموزشها هستند و بيشترين استفاده را از اين آموزشها ميبرند.
اما پيش از آن بايد دقت کرد کهاين آموزشها بايد در قالبي ارايه شود که شهروندان به آن رغبت داشته باشند و آن را بخوانند. در صورتي که چنين قالبي براي آموزشهاي حقوقي پيدا شود، شهروندان نکات سادهاي را که از بسياري اختلاف ها جلوگيري ميکند ياد خواهند گرفت. فايده چنين آموزشهايي از طريق کاهش پروندههاي کيفري، به نظام قضايي نيز خواهد رسيد. چنانکه گفته شد، نکته مهم، قالبي است که آموزشها از طريق آن ارايه ميشوند. رسانهها ظرفيت خوبي را در اين خصوص دارند. کارشناسان در گفتوگو با «حمايت» به بررسي اهميت آموزش حقوق و نقش رسانهها در اين خصوص پرداختهاند.
آنچه آموزش داده ميشوددر آموزش حقوق، اول بايد ببينيم کد ام قسمت از حقوق قرار است آموزش داده شود. اباذر محبي با اشاره بهاين موضوع به «حمايت» ميگويد: بحثهاي سنگين حقوقي متعلق به دانشکدههاي حقوق است. آنچه بايد به عموم آموزش داده شود حقوق شهروندي است. رييس جمعيت اسلاميکانون وکلا در بيان مفهوم حقوق شهروندي ميگويد: به نظر ميرسد حقوق شهروندي به معناي عام آن همان حقوقي است که در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران از آن به عنوان حقوق ملت ياد شده است. اما حقوق شهروندي در معناي خاص ميتواند جلوههاي ديگري داشته باشد که به عنوان جزيي از حقوق شهروندي به حساب ميآيد. آنچه امروز به عنوان حقوق شهروندي از آن ياد ميشود، بيشتر صبغه سياسي دارد و مربوط به رابطه حکومت با مردم است ولي حقوق شهروندي و حفظ حقوق شهروندي منحصر به حقوق و تکاليف متقابل حکومت با مردم يا به عبارت ديگر صرفا حقوق سياسي نيست، بلکه در جوامع مدني امروز بر روابط حکومت و مردم و روابط متقابل مردم با يکديگر و نهادهاي موجود در جامعه قواعدي حاکم است که الزاما ماهيت سياسي ندارد. به عبارت ديگر ميتوان گفت: حقوق و تکاليفي که اجزاي تشکيل دهنده جوامع امروزي را در بر ميگيرد الزاما ماهيت سياسي ندارد بلکه بخشي از آنها را ميتوان از بعد اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، علميو ابعاد ديگر مورد توجه قرار داد. محبي اظهار ميکند: در اين ميان آنچه در مملکت ما به عنوان حقوق شهروندي از آن ياد ميشود و در سال 1383 در قالب ماده واحدهاي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد بيشتر ناظر بر حقوق متهماني است که از سوي مراجع قضايي و انتظاميتحت تعقيب قرارميگيرند.
ادامه مطلب [ جمعه 02 تیر 1391 ] [ 16:57 ] [ محمد حاجی حسین ]
ميزان سهم هر يك از شركا در مجازات جزاي نقدي جرم ارتشاء
چنانچه ارتشاء به مشاركت واقع شود آيا جزاي نقدي در مجازات ارتشاء معادل سهم هريك از شركا است يا معادل مجموع مبلغي كه اخذ نمودهاند؟ به عنوان مثال در صورتيكه سه نفر با مشاركت در جرم جمعاً مبلغ20 ميليون ريال رشوه اخذ نمايند و باتوجه به ميزان مداخلهي هريك از آنان و يا به هرعلت ديگر سهم اولي15 ميليون ريال باشد آيا دادگاه پس از احراز مشاركت در جرم بايد مبلغ20 ميليون ريال را به عنوان مجازات نقدي براي هريك از شركا تعيين نمايد يا اينكه جزاي نقدي براي هريك از شركاء به ميزان سهمي است كه از رشوه نصيب هريك از آنان شده است؟(مطابق نصابهاي مقرر در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح) و از اين مهمترآيا مجموع مبالغ اخذ شده ملاك انطباق جرم هر يك از شركاء با نصابهاي مقرر در قانون است يا سهم اختصاص يافته به هريك از شركا؟ به عنوان مثال آيا شريك سوم كه سهم وي از اخذ رشوه تنها يك ميليون ريال شده است مشمول بند الف از ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ميباشد يا بند «ج» از آن ماده؟ همچنين آيا شريك دوم مشمول بند «ب» از ماده مذكور است يا بند «ج»؟
حجت الاسلام تقي بهرامي(رئيس دادگاه نظامي يك استان اصفهان):اينجانب(برخلاف آنچه كه درجزوه آموزشي سازمان آمده) معتقدم كه اگر چند نفر در جرم اخذ رشوه مشاركت نمايند مجازات هركدام از آنان اعم از حبس يا جزاي نقدي مطابق با سهمالوجه ماخوذ خواهد بود و نميتوان باستناد ماده42 قانون مجازات اسلامي براي همه يك نوع حبس و يك نوع جزاي نقدي بطور تساوي تعيين كرد به چند دليل:
مقتضاي اصل قاعده عدل و انصاف اين است كه هركس نسبت به مقدار سهم ماخوذ و خود مجازات شود، اگر در مبلغ5 ميليون تومان، سهم يك نفر از شركاء صدهزارتومان و سهم يكي يك ميليون تومان باشد تعيين مجازات مساوي براي آنان خلاف عدل و منصفت قضايي است. عنوان مشاركت از عناوين مشدده جرم نيست كه اگر كسي تنها مرتكب جرم ارتشاء شد يك مجازات و اگر با مشاركت انجام گرفت مجازاتش شديدتر باشد.
گرچه دربادي امر به نظر ميرسد كه در جرم ارتشاء با مشاركت چند نفر يك جرم محقق شده ولي در واقع اين عنوان مجرمانه تجزيه ميشود به چند مجرم مستقل با جرم مستقل و مجازات هركدام نيز متناسب با عمل ارتكابي هركدام خواهد بود.
ممكن است گفته شود اين استنباط خلاف ظاهر ماده42 قانون مجازات اسلامي است كه براي هركدام از شركا مجازات فاعل مستقل را در نظر گرفته جوابش اين است كه ماده42 ناظر به جايي است كه قوام يك جرم و تحقق آن درخارج بستگي به مشاركت چند نفر داشته باشد بطوري كه اگر يكي ازآنان نباشد جرم محقق نشود مانند سرقتي كه با مشاركت چند نفر انجام ميگيرد در اين مورد سرقت امر واحدي است تجزيه و تحليل به چند سرقت نميشود لذا مجازات هركدام مجازات فاعل مستقل را دارند ولي در امر مشاركت در ارتشاء و اختلاس، يك اختلاس به چند اختلاس تجزيه ميشود و يك ارتشاء، به چند ارتشاء تقسيم ميشود. بنابراين جواب مسئله اين است كه دادگاه پس از احراز مشاركت هر سه نفر جزاي نقدي هركدام از شركاء را نسبت به ميزان سهمي كه دريافت داشتهاند تعيين مينمايد و مجموع مبالغ اخذ شده ملاك انطباق جرم هريك از شركاء با نصابهاي مقرر در قانون نيست بلكه ميزان سهم اختصاص يافته هركدام از شركاء خواهد بود و سهم شريك سوم كه يك ميليون ريال اخذ كرده مطابق با بند «الف» ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خواهد بود نه بند «ج». ادامه مطلب [ چهارشنبه 31 خرداد 1391 ] [ 19:02 ] [ محمد حاجی حسین ]
جرايم قابل گذشت
جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت ( مطالب مقدماتي ) :
يکم ـ شروع به تعقيب متهم و ادامه رسيدگي قضايي به پرونده ، حق و وظيفه ي دادسراست . اين حق در برخي از جرايم به شاکي يا مدعي خصوصي داده شده ، بدين معني که شاکي و مدعي مي توا ند تعقيب متهم را از دادسرا بخوا هد . لذا در اينگونه جرايم ، اراده ي شاکي خصوصي مؤثر در شروع به تعقيب متهم است .
دوم ـ جرايم در يک تقسيم بندي به دو قسم جرايم : « قا بل گذشت » و « غير قابل گذشت » تقسيم شده است.
جرايم قابل گذشت : جرايمي هستند که اراده ي شاکي خصوصي مؤثر در شروع به تعقيب آن جرايم است . و شاکي خصوصي مي توا ند از حقي که به او داده ا ند صرف نظر کند و از اين حق گذشت نمايد . جنبه ي خصوصي اين جرايم بر جنبه ي عمومي آن برتري دارد . گرچه ملاک معيني در تفکيک جرايم فا بل گذشت از جرايم غير قا بل گذشت نيست ، ولي در مقام توضيح مي توان گفت ؛ جرايم قا بل گذشت معمولاً از ميان جرايم عليه اموا ل و تماميت جسما ني ا فراد هستند . گرچه اين بيان هم از جزميت برخوردار نيست ، زيرا ؛
ـ جرايمي همچون کلاهبرداري و سرقت گرچه از جرايم مالي است ولي غيرقا بل گذشت است .
ـ و جرايم ناشي از را نندگي که گا هي متوجه تماميت جسما ني ا فراد است هم ، جرايم غيرقا بل گذشت هستند . لازم به ذکر است که جرا ئم قا بل گذشت را ، قا نون احصاء کرده است .
جرايم غيرقابل گذشت : جرايمي هستند که اراده ي شاکي در شروع به تعقيب آن نقشي مؤثر ندارد . و لذا گذشت وي تأثيري در تعقيب و روند رسيدگي و مجازا ت مجرم ندارد . ( گرچه موجب تخفيف مجازات مي شود ) . اصل بر غيرقا بل گذشت بودن جرايم است . و لذا وقتي شک حا صل شد که آيا فلان جرم قا بل گذشت است يا غير قا بل گذشت ، حسب اصل ، جرم را غيرقا بل گذشت تلقي مي کنيم . اين جرايم جنبه ي عمومي آنها بر جنبه ي خصوصي غلبه دارد . و ضرر آنها مستقيماً عليه جامعه و حکومت است . مثل ؛ محاربه ، جاسوسي و . . . . ادامه مطلب [ چهارشنبه 31 خرداد 1391 ] [ 18:59 ] [ محمد حاجی حسین ]
جام جم آنلاين: چهار متجاوز به عنف در حالی سحرگاه امروز در ملاء عام اعدام شدند که قربانیان آنها همچنان با ترس و دلهره در شهر تردد می کنند و شبها با کابوس از خواب می پرند.
![]() نخستین اعدامی پسر جوانی بود که پس از ربودن دختر دانشجویی در 16 دیماه سال 87 او را مورد آزار و اذیت قرار داد. آزار و اذیت دختر جوان در پشت شمشادها دختر جوان پس از این جنایت سیاه با مراجعه به پلیس با طرح شکایت گفت: من دانشجوی رشته دندانپزشکی هستم. روز حادثه به تهران آمدم و در حوالی میدان آزادی از اتوبوس پیاده شدم. در آنجا از یک مرد جوان آدرس ترمینال را پرسیدم که او گفت از پشت بیمارستان روانپزشکی بروم. وقتي طبق آدرسی که او اعلام کرده بود حرکت کردم ناگهان همان مرد از پشت سر به من حمله ور شد و مرا به پشت شمشادها برد. هرچه التماس کردم فایدهای نداشت. مرد شیطان صفت مرا مورد ضرب و شتم قرار داد و تهدید کرد اگر سر و صدا کنم من را خواهد کشت. سپس نقشه شوم خود را اجرا کرد. پس از این شکایت ماموران با ردیابی تلفن همراه دختر جوان كه توسط مجاوز سرق شده بود موفق به شناسایی مرد شیطان صفت شده و او را دستگیر کردند. با تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده برای محاکمه به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران رفت و مرد شیطان صفت در جلسه دادگاه مدعی شد در یک لحظه دچار وسوسه شده و دست به این اقدام شیطانی زده است. قضات دادگاه در ادامه وی را به اعدام و 10 سال زندان محکوم کردند. حکم مجازات او نیز از سوی قضات شعبه 32 دیوان عالی کشور تایید شد. تجاوز به همسر زندانیان دومین محکوم به مرگ یک زندانی بود که با شناسایی همسران همبندیهای خود آنها را مورد تجاوز قرار میداد. نخستین شکایت سال 87 علیه مجرم خطرناک در دادسرای کرج مطرح شد. زن جوانی به بازپرس جنایی گفت: همسرم مدتی را در زندان بود و در آنجا با مردی به نام "ایمان" آشنا شد. یک روز ایمان سراغ من آمد و مدعی شد همسرم خیانت کرده و با زن جوانی ارتباط پنهانی دارد قرار شد يك روز او به دنبالم بیاید تا به محل قرار شوهرم با هوویم برویم. حدود ساعت 10 شب به مقابل خانهمان آمد و وقتی در را برایش باز کردم با تهدید مرا مورد تجاوز قرار داد. پس از این شکایت تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات در این رابطه را آغاز کرده و با دو پرونده مشابه دیگر روبرو شدند. در این دو ماجرا نیز مرد زندانی سراغ همسران همبندیهای خود رفته و نیت شیطانیاش را اجرا کرده بود. مرد متجاوز پس از دستگیری و محاکمه در شعبه 80 دادگاه کیفری استان البرز به اعدام محکوم شد که حکم او در شعبه 11 دیوان عالی کشور به تایید رسید. ادامه مطلب [ چهارشنبه 31 خرداد 1391 ] [ 18:54 ] [ محمد حاجی حسین ]
|
حق بالاتر از قانون است(ضرب المثل روسی
| |||||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||||||