ثبت و پیگیری دادخواست الکترونیک، از امروز (دوم اردیبهشت ماه1391) از طریق این درگاه،امکان پذیر می باشد. بدین منظور شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه جدید خدمات الکترونیک قضایی (Adliran.ir) و انتخاب گزینه ثبت و پیگیری دادخواست، نسبت به ثبت اولیه دادخواست خود اقدام نموده و کد رهگیری دریافت نمایند. در ادامه شهروندان می بایست برای ارسال نهایی دادخواست خود به مرجع قضایی مربوط،به یکی ازدفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه نموده و این کد رهگیری راارایه نمایند. دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از احراز هویت و کنترل دادخواست و تصدیق مدارک، هزینه دادرسی را وصول نموده و دادخواست را به همراه منضمات آن، به مرجع قضایی مربوط (در این مرحلهفقط مجتمع قضایی عدالت تهران) ارسال می نماید. همچنین شهروندان می توانند با کد رهگیری ارایه شده، آخرین وضعیت دادخواست خود را از طریق این درگاه و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری نمایند. لازم به ذکر است در مرحله اول،تنها امکان ثبت و پیگیری دادخواست های مربوط به مجتمع قضایی عدالت تهران وجود خواهد داشت.

منبع:Adliran.ir

امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است.

شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید!

چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای ....

این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسۆولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد.

و اما بحث اصلی ما:

بر طبق حدیث : «لاضرر و لاضرار.» و آیه: «ولا تلقوا با ید یکم الی التهلکه» (بقره195/) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووافان الذی انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنواسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان لله یامره بذلک و الا لم یشغه» و روایاتی دیگر بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به پزشک مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. از سوی دیگر بر پزشک نیز درمان بیماریهایی که اگر از معالجه آن امتناع کند، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می شود، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت ضمان نیز دارد به آن معنا که پزشک مذکور ضامن است. عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد با وارد کننده جراحت، شریک است.

با توجه به این که به هر حال هر کدام از ما که بیمار می شویم به پزشک مراجعه و وی نیز مکلف به درمان ما است باید به این نکته نیز توجه داشت که پزشک نیز یک انسان است و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. حال سۆالی که مطرح است این که در صورت خطای یک پزشک مسۆولیت با پزشک است؟

برای پاسخ روشن به این سۆال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این برای روشن شدن این موضوع پیش زمینه ای را برای شما دوستان مطرح می کنیم و از نظرات آقای حبیب الله طهری در این مقاله بهره می جوییم:

تعریف وماهیت

در بند تبصره 6 ماده واحده ی،قانون اصلاح مقررات طلاق مقرر شده است :« در غیر مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كار هایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله )برای زوجه تعیین می نماید.»نحله در لغت به معنی هدیه ،بخشش ،آیین ،ایمان و فرقه است.همچنین به معنی كابین و مهریه آمده است.  در قرآن به معنی مهر نیز به كار رفته است.نحله از «نحل»به معنی زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی ندارد ،به هدیه هم نحله گفته میشود.معنی دیگر نحله در تبصره 6ممكن است به معنی متاع باشد كه ناظر به آیه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجید می فرماید :«و للمطقات متاع بالمعروف حقاعلی المتقین »از نظر مفسرین شیعه ،متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است .برخی حقوقدانان معتقدند:«مبنای شرعی این حكم باید آیه «241»سوره بقره باشد بر اساس آیات «236»و«241»سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از این كه عقد نكاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد.از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «236»بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغی دیگر به عنوان سپاس گذاری به وی بپردازد ،اما علامه طباطبایی ان را مستحب می داند نه واجب.

مشهور فقهای شیعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض المهر واجب است.به نظر آنان اطلاق آیه «241»سوره بقره به وسیله آیه «236»سوره بقره مقید شده است.در مورد نحله ونقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است.برخی از نویسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است،پس آنچه به زن داده می شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع كارهایی كه زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می دهد كه منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است كه در شكست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر شده است .به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهای بر این باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.به موجب تبصره 6،مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباریبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترك زوجین ،نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود كه میزان ان با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذكور میتواند در هر پرونده ی طلاق متفاوت باشد.

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری كرد كه نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف نظر هست و صرفا یك تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بكوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نماید،اگر چه نقش . تشخیص قاضی كه می توند میزان آن را تغییر دهد ،كماكان به عنوان یك ضابطه منفی تلقی می شود .

شامل
مطبوعات و رسانه ها
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب دی ماه ۱۳۴۸
فصل اول ـ تعاریف‌ ( ماده ۱ تا ۲ ) ‌
فصل دوم ـ حقوق پدیدآورنده‌ ( ماده ۳ تا ۱۱ )
فصل سوم ـ مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر ( ماده ۱۲ تا ۲۲ )
فصل چهارم ـ تخلفات و مجازات ها ( ماده ۲۳ تا ۳۳ )
آیین ‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مولفان‌ و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۵۰ هیات وزیران
فصل اول ـ مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
فصل دوم ـ مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر ( ماده ۲ )
فصل سوم ـ مرجع ثبت و اقدامات ثبتی‌ ( ماده ۳ تا ۷ )
قانون هیات منصفه – مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ ( ماده ۱ تا ۱۵ )
قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ و اصلاح آن‌ – مصوب سال
فصل اول ـ تعریف مطبوعات‌ ( ماده ۱)
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات‌ ( ماده ۲)
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات‌ ( ماده ۳ تا ۵ )
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات‌ ( ماده ۶ تا ۷ )
فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه‌ ( ماده ۸ تا ۲۲ )
فصل ششم ـ جرایم‌ ( ماده ۲۳ تا ۳۵ )
فصل هفتم ـ هیات منصفه مطبوعات ( ماده ۳۶ تا ۴۴ ) ‌
فصل هشتم ـ موارد متفرقه‌ ( ماده ۴۵ تا ۴۸ )
قانون ترجمه و تکثیر کتب‌ و نشریات‌ و آثار صوتی‌ – مصوب دیماه ۱۳۵۲ – ( ماده ۱ تا ۱۲ )
قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور – مصوب ۲۹/۷/۱۳
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌ ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( ماده واحده )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۱
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله‌ ( ماده۱ تا ۱۲ )
فصل دوم‌ – حق جوابگویی آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۳ تا ۱۴ )
فصل سوم‌- جرایم مطبوعاتی‌ ( ماده ۱۵ تا ۲۹ )
فصل چهارم‌ – تخلفات‌ ( ماده ۳۰ تا ۳۳ )
فصل پنجم‌ – دادرسی مطبوعاتی هیات منصفه‌ ( ماده ۳۴ تا ۴۶ )
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌ ( ماده واحده )
قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۳ ( ماده ۱ تا ۱۱ )‌
قانون هیات منصفه مصوبه دهم خردادماه ۱۳۱۰ ( ماده ۱ تا ۱۴ )
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند – مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲
لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
فصل اول‌- تعریف و تاسیس روزنامه و مجله ( ماده ۱ تا ۸ )‌
فصل دوم‌ – حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌ ( ماده ۹ تا ۱۰ )
فصل سوم‌ – جرایم‌ ( ماده ۱۱ تا ۲۵ )
فصل چهارم‌- تخلفات‌ ( ماده ۲۶ تا ۲۹ )
فصل پنجم – دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه ( ماده ۳۰ تا ۴۲ )‌
لایحه قانونی مطبوعات‌ – ۱۳۵۸ ( ماده ۱ تا ۳۸ )
آیین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات ( ماده ۱ تا ۶ )‌
آیین نامه هیات منصفه‌ – مصوب ۱۳۷۴
آیین ‌نامه اجرایی قانون ( ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌ ) -( ماده ۱ تا ۱۴ )
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات‌ – مصوب اسفندماه ۱۳۶۴
فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات‌ – ( ماده۱ تا ۱۰ )
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه ( ماده ۱۱ تا ۲۱)‌
فصل سوم ـ مواردی که مطبوعات ( صاحبان پروانه و مدیران مسئول‌ ) موظف به رعایت آن می‌باشند ( ماده ۲۲ تا ۲۸ )
فصل چهارم ـ سایر مقررات‌ ( ماده ۲۹ تا ۳۰ )
آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌ – مصوب ۱۳۵۴
فصل اول ـ تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار‌ ( ماده ۱ تا ۳ )
فصل دوم ـ شرایط کار نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۴ تا ۶ )‌
فصل سوم ـ مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۷ تا ۱۲ )‌
فصل چهارم ـ وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ( ماده ۱۳ تا ۱۶ )‌
فصل پنجم ـ مقررات مختلف ( ماده ۱۷ تا ۱۹ )
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن
آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی – مصوب ۱۳۸۴
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند – مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

برای دانلود این کتابها به ادامه ی مطلب رجوع نمایید..

نرم افزار محاسبات با هدف افزایش سرعت ،  دقت و ایجاد سهولت در محاسبات پیچیده حقوقی (ارث ، دیات ، حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا ، خسارت تاخیر تادیه ، مهریه به نرخ روز ، هزینه های دادرسی و…) تهیه و طراحی شده و قادر است با امکانات پیشرفته ، محاسبات را با دقت و سرعت فوق العاده  ، مستند به مواد قانونی و منابع معتبر حقوقی  انجام دهد.

برای دانلود به ادامه ی مطلب رجوع نمایید.

در چه صورتی استفاده از vpn جرم نیست

رضا باقری اصل در گفتگو با این خبرگزاری در تشریح مصادیق جرایم رایانه ای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پست های الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده اظهار داشت:" ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند."

مجازات حبس برای دسترسی غیرمجاز به سامانه ایمیل

مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در قانون جرایم رایانه ای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: "براساس ماده یک قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده های رایانه ای به واسطه تدابیر امنیتی دسترسی یابد به حبس محکوم می شود که سامانه ایمیل هم مشمول آن خواهد بود."

شنود محتوای ایمیل مصداق شنود مکالمات تلفنی است

باقری اصل با تاکید براینکه براساس ماده 48 قانون جرایم رایانه ای شنود محتوای در حال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای و مخابراتی مطابق مقررات شنود مکالمات تلفنی خواهد بود به مهر گفت: "در این زمینه در حقیقت قاضی شنود باید دستور دسترسی را بدهد؛ تبصره ذیل این ماده هم می گوید که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است."

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه درقانون اساسی

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.