واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:   قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری (1290 شمسی) تا سال 1331 شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.
بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1349 با توجه به مواد 174و175 اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می نمود.این رویه تا سال 1364 ادامه داشت .در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده 10آن تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد....)) در نتیجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمری که البته تا سال 1349 شمسی معتبر بود بازگشت. قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد 305 تا 308 قانون مزبور می باشد. 

حتما دانلود کنید...............

آئین دادرسی نانوشته
گفتاری از استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان
نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال

۱۳۹۱

1. در بخش نخست قسمت یادداشت¬های روزنامه حمایت به بررسی کلی لایحه و در بخش دوم به بررسی شرایط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم پرداختیم. در ادامه یادداشت¬ها و در بخش سوم قصد داریم به بایدها و نبایدهای مقرر در خصوص تعدد جرم بر اساس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
2. همان گونه که در بخش دوم راجع به تکرار جرم عنوان کردیم، تکرار و تعدد جرم از علل مشدده مجازات محسوب می¬شود. این قاعده اگرچه در لایحه جدید نیز پیش بینی شده است، لیکن نسبت به قانون فعلی دستخوش تغییر و تحولاتی نیز گردیده است. راجع به قاعده¬ی تکرار جرم توضیحات لازم داده شد. حال به بایسته های لایحه مزبور در زمینه¬ی تعدد جرم می پردازیم.
3. مفهوم لغوی تعدد عبارت از زیادت آمدن در عدد می باشد. (دهخدا) اما آنچه از تعدد در اصطلاح حقوق کیفری مد نظر قرار می گیرد، ارتکاب متعدد و مکرر جرم توسط شخص واحد است. بین قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون فعلی و لایحه جدید قانون مجازات تفاوت هایی به وجود آمده است. به طوری که در قانون فعلی اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب، فارق میان تکرار و تعدد است. یعنی اگر پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل (به معنای اعم) اجرا شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می دهد، در غیر اینصورت (عدم اجرای مجازات) بحث از تعدد جرم به میان می آید.

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند. که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت داشت باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت وی، دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشند.

اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت

وراثت متوفی یا سایر اشخاص ذینفع میتوانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه ورات یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها،جهت تقاضا کقایت می نماید.