متن زير را به فارسي روان ترجمه کنيد.

Another major point of difference between an English trial and its French equivalent is the relatively reduced pole of the defendant. If he is legally represented. After entering his plea of " not guilty" he says nothing until all the prosecution evedience has been called, at which point he may, if he elects, to do so, give evidence ; and if he elects not to do so, nothing more is heard from him for the rest of the trial. There is no question, as there is in France or Germany ., of his being invited at the outset of the trial to give his reaction to the prosecution allegations, nor of the president of the court turning to him after each witness has deposed and asking for his comments. This aspect of an English trial is also something which probably makes it relatively harder for the prosecution to prove their case. A further  characteristic of an English trial is also something which probably makes it relatively harder for the prosecution to prove their case. A further characteristic of an English trial of which the merits are more obvious is what the French call la cesure : the existence of a clear division between the part of the trial at which guilt or innocence is determined, and the later part at which, following a conviction , the court decides on sentence. Thus when deciding whether the defendant committed the offence or not the court hears only such evidence as is relevant to guilt or innocence – unlike in France, where at this stage it usually hears his together with other evidence that is only relevant to sentence: for example, psychiatric report describing the defendant as irresponsible or dangerous.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رايي، دريافت حقوق بازنشستگي، وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق را بلامانع اعلام کرد.
به گزارش مأوي، متن دادنامه شماره 105 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خلاصه جريان پرونده بدين شرح است:

-محتویات ومندرجات وامضاهای موجود درسند در تمام مراجع معتبرمیباشد ونیازی به اثبات اصالت آنها نیست ۲-ادعای برخلاف سند پذیرفته نمیشود ۳-نسبت به اشخاص ثالث وقائم مقام آنها معتبراست (اشخاص ثالث کسانی هستند که در تنظیم سند نقشی نداشته اند ) ۴-برای تامین خواسته ای که مستند به سند رسمی است نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست ۵- مشمول مرورزمان نمیشود ودر هرزمان میتوان به موجب آن درخواست صدور اجرائیه نمود ۶-رای داورچنانچه مخالف با سند رسمی باشد پذیرفته نمیگردد.

۱-دونسخه تقاضانامه ثبت موسسه ازاداره ثبت شرکتها

۲-دونسخه اساسنامه شرکت

۳-دونسخه صورتجلسه مجمع موسس

۴-فتوکپی شناسنامه همه اعضا

۵-درصورت لزوم اخذمجوز

که سه مورداول باید به امضاءهمه شرکابرسد.تعدادشرکابایدحداقل دونفرباشدمیزان سرمایه هرمقداری می تواند باشدواگرموسسه شعبه داشته باشدامضاءوفتوکپی شناسنامه وآدرس محل سکونت مدیر شعبه هم باید به مدارک فوق ضمیمه شود.

منبع:http://daftarehoghooghi.blogfa.com/

امروزه در کشورهایی مانند ایران و فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و قباله به نام مالک صادر نشده و وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست و همین علت باعث اختلافات متعددی و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته خود دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند؟ آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یاطرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری مطالبه حق نمایند؟

بشر از 7 هزار سال قبل، از وجود يك ماده مخدر قوي در خشخاش آگاه بوده است و در لوحه هاي گلي متعلق به 5 هزار سال قبل از ميلاد كه از سومريان با قيمانده از ترياك نام برده شده است. در حدود 4 هزار سال قبل از ميلاد و كشيدن ترياك در چين رايج بوده است. در حدود 1500 سال قبل از ميلاد تخم خشخاش از مصر به يونان برده شد.

فصل اول ـ كليات

      ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

      ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.

      تبصره ـ اسلحه ليزر...ي و آن دسته از شبه‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

      ماده3ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل 123قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که با عنوان طرح به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم شده بود، پس از تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

بر این اساس، مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است و درصورتی ‌که مشمولان مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد و همه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتدا خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.

"علی اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتل (زاده ۱۲۷۲ خورشیدی - مرگ ۱۳۱۳ خورشیدی)  بود و قربانیان وی را اکثراً کودکان تشکیل می‌دادند که او در اغلب موارد به آنها تجاوز می‌کرده‌است. طی مدتی که در عراق زندگی می‌کرده ۲۵ کودک را به قتل رسانده و پس از مدت‌ها زندان و پس از آخرین قتل در عراق به ایران می‌گریزد و در ایران هم مرتکب ۸ قتل می‌شود. وی در تاریخ ششم خرداد ۱۳۱۳ در تهران محاکمه و در ششم تیرماه همان سال به دار آویخته شد. اصغر قاتل، عامل قتل بیش از ۳۳ پسر خردسال و نوجوان به عنوان اولین قاتل زنجیره‌ای ایران شناخته شده است؛ جنایات وحشیانه وی تنها به داخل کشور محدود نشد و تا کشورهای مرزی نیز پیش رفت."