به طور کلی می‌توان گفت که خشونت خانگی سوءاستفاده از قدرت و ایجاد کنترل بر دیگری است که با خشونتگر رابطه نزدیک دارد. اگرچه خشونت خانگی می‌تواند علیه مردان هم صورت گیرد ولی این مساله به ندرت دیده شده که مردان در خانه مورد خشونت قرار گیرند؛ به‌خصوص در جوامع سنتی مردسالا‌ر. به همین دلیل تمرکز ما روی خشونت خانگی علیه زنان در محیط خانه است.


تحقیقات انجام شده مهمترین دلا‌یل وجود خشونت خانگی را فرهنگ خاص مردم، تعصبات کور و بی‌مورد، برداشت‌های نادرست و تفسیرهای غلط از مبانی مذهبی و اخلا‌قی، مردسالا‌ری و دید ریاست‌مابی مردان در خانه و عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق انسانی خودشان دانسته است.

از آنجا که برخی از خانوارهای ایرانی خشونت خانگی را تجربه می‌کنند. 1)این مهم را نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت. قوانین ایران نه تنها این نوع خشونت‌ها و تجاوزها به حقوق انسان‌ها را جرم انگاری نکرده بلکه برای رسیدگی با این نوع آزارها که هر روز در محیط خانه اتفاق می‌افتد رویه قضایی مناسبی در نظر نگرفته است. در لا‌یحه مذکور نشانی از پیشرفت و پاسخ به نیازهای جامعه و مردم دیده نمی‌شود. مجازات‌های بدنی شدید کماکان در لا‌یحه وجود دارد. حتی برای برخی جرائم و مواردی که در قانون سابق وجود نداشته مجازات‌های سنگینی پیشنهاد شده است ولی به خشونت‌های خانگی که ملموس ترین نوع خشونت است و هر روز شاهد آن هستیم یا می‌شنویم، توجهی نشده است.


این لا‌یحه پیشنهادی فقط در مبحث دیات به قواعد عمومی ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی اشاره کرده است غافل از اینکه خشونت‌های خانگی گریبان اکثر خانواده‌ها را گرفته است و بدون حمایت قانون و دولت فشار این نوع خشونت‌ها باعث از بین رفتن دو قشر آسیب‌پذیر و در عین حال مهم جامعه یعنی زنان و کودکان می‌شود. گاهی اوقات سیاستمداری و مصلحت‌اندیشی‌های دولت باعث تعجب و حیرت مردم به‌خصوص پژوهشگران می‌شود. در 10 سال گذشته تحقیقات و مطالعات بی‌شماری در ایران و سایر کشورها روی مساله خشونت خانگی انجام شده که بر ضرورت حمایت قانون و دولت از قربانیان خشونت خانگی تاکید بسیار کرده است. قوه قضاییه در حالی از طرح این مساله در لا‌یحه خودداری کرده است که 90 درصد مراجعان زن به مجتمع‌های قضایی خانواده قوه قضاییه از انواع خشونت خانگی شکایت کرده‌اند.


آنچه مهم است جرم انگاشتن این آزار خانگی و راهکارهای لا‌زم برای تادیب و اصلا‌ح مرتکبین خشونت‌های خانگی است که باید مورد عنایت قانونگذاران این عصر قرار گیرد. آنچه با خواندن این لا‌یحه به ذهن می‌رسد این است که شاید به نظر نویسندگان این لا‌یحه اتفاقاتی که در خانه و خانواده رخ می‌دهد مسائل خصوصی افراد است و دولت و قانون نباید دخالتی به هر نحو داشته باشند یا اعمال خشونت توسط مردان خانواده را جزو وظایف ریاستی مرد در خانواده پنداشته‌اند که از توجه به چنین مساله‌ای جدی و همه‌گیر در پیش‌نویس قانون عمومی مملکت خودداری کرده‌اند.


از آنجا که خشونت خانگی پدیده‌ای است که مختص به قشر خاصی نیست و در تمام کشورهای دنیا زنان گرفتار آن هستند، در بسیاری از کشورهای مسلمان، جنبش‌های حقوق زنان کوشیده‌اند تا برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی این جرم را به رسمیت شناخته و به دنبال آن قوانین خاصی را به تصویب برسانند و اجرا کنند. برای نمونه می‌توان کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه، هند و افغانستان را مثال زد که دارای قانون خشونت خانگی هستند. برای مثال، در کشور اندونزی قانون منع خشونت در خانواده - سال 2004 - خشونت در خانواده را به خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی و کوتاهی و بی‌مبالا‌تی در امور خانه تقسیم کرده است. در این قانون حقوق قربانی از جمله حمایت خانواده، دسترسی به وکیل و سازمان‌های اجتماعی حمایت زنان و خدمات بهداشتی و درمانی مورد توجه قرارگرفته است. در کنار آن برتعهدات دولت مبنی بر ایجاد رویه‌های به‌خصوص برای از بین بردن خشونت در خانواده -آموزش‌های حساسیت جنسیتی راجع به خشونت خانگی برای خانواده‌ها-خبرسازی و اجتماعی کردن این مساله تاکید کرده است. در این قانون آمده است که هرکس که ببیند یا بشنود یا بداند که در خانه‌ای خشونت خانگی اتفاق می‌افتد باید با توجه به توانایی‌هایش از ادامه این جرم جلوگیری کرده، از قربانی حمایت کند، برای دادن درخواست قرار تامین به قربانی کمک کند که مرتکب بلا‌فاصله توسط پلیس دستگیر شود.


در کشور ترکیه قانون مربوط به خشونت خانگی به دادگاه این اختیار را داده که با توجه به نفقه زن و فرزندان به مرتکب دستور دهد تا 6 ماه موارد زیر را رعایت کند: از رفتار خشونت‌آمیز و تهدید کننده دست بردارد، خانه مشترک را ترک کرده و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی با همسر و فرزندان تماس نداشته باشد و هنگامی که تحت تاثیر مواد الکلی و مخدر است وارد خانه نشود که اگر دستورات قاضی را رعایت نکند بلا‌فاصله توسط پلیس دستگیر خواهد شد.


اگرچه این مساله دال بر این نیست که خشونت خانگی در کشورهایی که دارای قانون خشونت خانگی هستند مهار شده و زنان از حمایت کافی و لا‌زم برخوردار شده‌اند بلکه اجرای این قوانین هم جای بحث و بررسی دارد. در حقیقت یکی از دلا‌یل شیوع خشونت خانگی در کشورها خلا‌ءهای قانونی آنها است. لا‌زم به ذکر است کارشناسان ایرانی عدم وجود یک مرجع واحد پیگیری این نوع خشونت، ترس زنان ایرانی از مراجعه به مراکز حمایت کننده و فرهنگ مردسالا‌ری، همچنین عدم حمایت قانون از زنان قربانی خشونت‌های خانگی را از علل شیوع این خشونت دانسته‌اند. ناگفته نماند که مساله خشونت خانگی را نباید به عنوان یک مشکل مشخص و جدا بررسی کرد بلکه باید در بطن اجتماعی و سیاسی خاص کشور مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهایی که دارای قانون خشونت خانگی هستند، این مطلب به خوبی روشن است که راهکارها و استراتژی‌های پیشنهادی در لوایح، انعکاس صدای زنان عادی جامعه است که خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. بنابراین یکی از دلا‌یل نادیده‌گرفته شدن حقوق زنان در لا‌یحه مجازات اسلا‌می می‌تواند عدم آگاهی و ضعف دانش نویسندگان این لا‌یحه در مورد وضعیت زنان امروز جامعه ایران و مشکلا‌ت پیرامون آنها باشد.
طبق ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، وظیفه هر دولتی است که اقدامات اساسی برای تصویب قوانین لا‌زم جهت احترام و به رسمیت شناختن حقوق افراد ملت بکار گیرد. لذا لا‌زم است قانون نویسان توجه و دقت بیشتری به مشکلا‌ت و نیازهای موجود در جامعه معطوف دارند و در رفع آنها و ایجاد آرامش کوشش کنند تا به تقویت و ازدیاد منابع تضعیف‌کننده و مشکل‌آفرین.
-----------------------
پی نوشت ها :
1- خبرگزاری دانشجویان ایران 18/7/1383
2- تحقیقات معاونت توسعه قضایی در دادگاه های خانواده تهران- 1385
3-دبیر کل سازمان ملل .روزنامه30/10/86




نویسنده:زهرا سعید زاده
منبع :وبلاگ تخصصی حقوق و فقه و سایت www.aria-law.com