|
وبلاگ تخصصی حقوقی احج
اخبار و روزنامه و مقالات و دانلود نرم افزارهای حقوقی
| ||
|
بعد از پایان جریان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان با این مسئله مواجه میشویم كه چگونه باید این حكم را به نفع او اجرا كرد. فرض كنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در حق خواهان محكوم كرده است، آیا به صرف صدور این حكم میتوان خواهان را برنده دعوی دانست و او را از مزایای حكم بهرهمند كرد در این مختصر میخواهیم با نحوه ی اجرای احكام مدنی و پاسخ به پرسشهایی كه در این مرحله با آن مواجه میشویم، آشنا شویم: آشنایی با برخی اصطلاحات
حكم قطعی: حكمیكه قابل اجراست.
حكم اعلامی: حكمیكه مستلزم انجام عملی از طرف محكومعلیه نیست مانند صدور حكم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.
دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی كه ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و صدور اجراییه با آن است حتی اگر حكم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.
محكومعلیه: شخصی كه حكم به ضرر او صادر شده است.
محكومله: شخصی كه حكم به نفع او صادر شده است.
محكومبه: موضوعی كه در خصوص آن حكم صادر شده مانند آنكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد كه در این پرونده محكوم به همان مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.
مقدمات اجرا
بعد از صدور حكم قطعی هنگامیمیتوان آن را اجرا كرد كه مفاد آن به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محكومله باید از دادگاه درخواست كند تا مفاد حكم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور كیفری كه حكم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاكی خصوصی به اجرا در میآید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حكم، ابلاغ حكم به محكومعلیه درخواست محكومله، حكم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حكم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر در مواردی كه حكم جنبه اعلامی داشته و یا این كه طرف دعوی دولت و سازمانهای وابسته به آن باشد و حكم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حكم باید توسط آنها صورت گیرد كه در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حكم را به اجرا در بیاورند.
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محكوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم كند.
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادركننده اجراییه میتواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح كند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محكومعلیه فوت كند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه كسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حكم را دارد؟
در اینگونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه محكومعلیه ابلاغ میشود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محكوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محكومعلیه فوت كند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده میشود.
ترتیب اجرای حكم
اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین بموقع اجرا گذاشته میشود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول میشود.
مراحل اجرا عبارتند از:
تشكیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه میآورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.
بعد از شروع به اجرای حكم، نمیتوان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
- دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
- ارائه رسید از محكوم له مبنی بر وصول محكوم به
- رضایت كتبی محكوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حكم
- اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محكوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محكوم به.
- چنانچه محكوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و كامل داراییاش را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام كند.
نكات مربوط به ترتیب اجرای حكم
رفع اشكال در جریان اجرای حكم با دادگاهی است كه حكم تحت نظر آن دادگاه اجرا میشود ولی اختلاف راجع به مفاد حكم، یا اختلافات اجرای احكام ناشی از ابهام حكم یا محكومبه در دادگاهی كه حكم را صادر كرده است به عمل میآید.
در صورت وجود اختلاف در مفاد حكم هر یك از طرفین حق دارند از دادگاه صادر كننده حكم درخواست رفع اختلاف كنند. دادگاه صادركننده حكم باید در وقت فوقالعاده و با فوریت به آن رسیدگی كند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حكم نمیشود مگر آنكه دادگاه قرار تاخیر اجرای حكم را صادر كند. در امور مدنی شخص ثالث نیز میتواند به جای محكومعلیه مال معرفی كند.
محكومله میتواند هر وقت مالی از محكوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محكوم به را از آن مال بخواهد.
رعایت مستثنیات دین در اجرای احكام مدنی ضروری است یعنی نمیتوان اموال زیر را برای اجرای حكم توقیف كرد مگر آنكه این اموال موضوع حكم دادگاه مبنی بر استرداد عین آنها به نفع محكومله باشد.
[ سهشنبه 20 تیر 1391 ] [ 14:28 ] [ محمد حاجی حسین ]
|
لینک های مفید
حق بالاتر از قانون است(ضرب المثل روسی
| |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران