چکيده:
شرط يکي از اعمال حقوقي متداول بوده که در قالب تعهد اثري از خود به جا مي گذارد. شرط يک الزام و تعهد تبعي است که با درج در متن عقد، مشروط عليه به ايفاي آن ملزم مي شود يعني داراي ادله وجوب وفاء است. ولي اگر طرفين به شرط باطلي توافق کنند مشروط عليه را نمي¬توان به ايفاي آن مجبور کرد چون براي شرط باطل آثاري مترتب نمي شود. شرط باطل زماني موجب بطلان عقد       مي شود که فساد ناشي از شرط به يکي از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غير اينصورت فساد شرط به عقد سرايت نمي کند چون شرط تعهدي تبعي است که هميشه وابسته به عقد است اين در حالي است که اگر عقدي باطل باشد به تبعيت از آن شرط نيز باطل اعلام  مي¬شود. فساد شرط در شروط باطلي همچون شرط غيرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرايت نمي¬کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع اين شروط باطل نمي شود ولي به خاطر جبران ضرري که از عدم ايفاي شرط متوجه مشروط له مي شود، خيار فسخ معامله براي مشروط له ثابت مي شود البته زماني  خيار زماني ثابت مي شود که مشروط ثابت مي شود.

مقدمه:
انسانها در روابط معاملي که با يکديگر برقرار ميکنند براي پرهيز از اختلافات اقدام به اشتراط شرايطي ميکنند تا با اين روش ضمانت اجراي محکمي براي تعهداتشان با طرف مقابل ايجاد کرده باشند. در اين پايان نامه پاره اي از مسائل بر اساس قواعد فقهي و مباني علمي و حقوقي با استناد به عقايد فقهاي اماميه و علماي حقوق ايران و لبنان مورد بحث قرار مي گيرد.
گستردگي دامنه عقود و تعهدات ميان جوامع در طي سالهاي اخير باعث مي شود تا نظامهاي حقوقي پيچيده اي شکل بگيرد که موجب بوجود آمدن قراردادهاي پيچيده اي مي شود که شروط مندرج در اين قراردادها بر پيچيدگي موضوع اضافه مي کند، بنابراين ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسايي فقهي و حقوقي قرار گيرد.
در اين ميان مطالعات مربوط به شروط باطل را ميان فقهاي اماميه و حقوق مدني ايران و لبنان را آغاز کرده ايم تا به ضرورت مسئله بيشتر پي ببريم و نتايج حاصله را مستند سازي کنيم تا مورد استفاده عموم قرار گيرد.

نویسنده:راضيه باوران