به گزارش «جام‌جم»، رسيدگي به اين پرونده چندي پيش با شكايت مردي مبني بر سرقت پول از حساب بانكي‌اش در دستور كار ماموران اداره آگاهي ساوه قرار گرفت.

در تحقيق از شاكي معلوم شد، هنگام برداشت پول از حساب بانكي‌اش متوجه برداشت چند ميليون تومان از حسابش شده است.

وي با بررسي دقيق‌تر پي برده اين مقدار پول طي چند مرحله به طور غير قانوني از طريق اينترنتي از حسابش برداشت و با آن كالا خريداري شده است.

در پي اين شكايت، جستجوي پليسي براي شناسايي و دستگيري سارق اينترنتي آغاز شد.

در ادامه تحقيقات معلوم شد، شاكي براي واريز و برداشت پول از حساب بانكي‌اش به يك كافي‌نت مراجعه مي‌كرده و آخرين بار نيز همانجا مقداري پول به حسابش واريز كرده كه چند روز بعد پول‌‌ها از حسابش خارج شده است.

با به دست آمدن اين اطلاعات، ماموران رفت‌وآمد كاركنان كافي‌نت را زير نظر گرفتند.

به اين ترتيب متوجه شدند يكي از كاركنان آنجا هر روز چند بار به كافي‌نت‌هاي ديگر مراجعه مي‌كند و دوباره به محل كارش برمي‌گردد.

بنابراين حساب‌هاي مالي او را بررسي كردند كه معلوم شد، چند بار مبالغي كلان به حساب او واريز و سپس برداشت شده است.

با جمع‌بندي اين اطلاعات، موضوع به پليس فتاي استان مركزي گزارش شد كه آنها در ادامه تحقيق پي بردند، پول‌ها از حساب بانكي شاكي و چند مرد ديگر به حساب كارمند خاطي كافي‌نت واريز شده است.

كارمند كافي‌نت به اتهام برداشت غيرقانوني پول از حساب شاكي دستگير شد.

متهم با انتقال به مركز پليس در بازجويي گفت: از چندي پيش شاكي براي واريز پول و پرداخت قبوض از طريق اينترنت به كافي‌نت محل كارم مي‌آمد.

وي افزود: يك روز شماره رمز اينترنتي كارت او را به دست آوردم. با بررسي حساب بانكي‌اش وقتي متوجه شدم پول كافي در حسابش وجود دارد، تصميم گرفتم پول‌هايش را دزديده و اينترنتي خريد كنم. در برخي مواقع نيز پول‌ها را به حساب خودم واريز مي‌كردم.

متهم يادآور شد: علاوه بر شاكي، شماره حساب بانكي سه نفر ديگر از مشتريانمان را به دست آوردم و با مراجعه به كافي‌نت‌هاي ديگر موجودي حسابشان را سرقت كردم كه در اين رابطه يكي از دوستانم با من همدست بود و مبالغي از پول‌هاي دزدي را به حساب او واريز مي‌كردم.

در پي اعتراف متهم، همدست او نيز دستگير شد و به همدستي با وي اعتراف كرد.

سرگرد نوروزي، رييس پليس فتاي استان مركزي دراين‌باره گفت: اين دو متهم پس از دستگيري با قرار قانوني روانه زندان شدند.

تحقيقات تكميلي از آنها براي مشخص شدن ديگر جرايمشان و شناسايي مالباختگان ادامه دارد.