الف ـ گذشت در مرحله تحقيقات مقدماتي :
به موجب بند دوم ماده 6 قا نون آيين دادرسي کيفري ، گذشت شاکي خصوصي موجب موقوفي تعقيب خواهد شد .
ب ـ گذشت در مرحله دادرسي و قبل از صدور حکم :
به موجب ماده 179 قا نون آيين دادرسي کيفري ، گذشت در اين مرحله هم موجب موقوفي تعقيب متهم مي گردد .
ج ـ گذشت پس از صدور حکم بدوي و غير قطعي بودن حکم :
در اين مرحله مستفاد از شق يک ، بند " ب " ماده 257 قا نون آيين دادرسي کيفري ، دادگاه تجديد نظر ضمن نقض راي بدوي ، قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي دارد . اگر مرجع تجديد نظر ديوان عالي کشور باشد ، به موجب شق يک ، بند " ب " ماده 265 قا نون آيين دادرسي کيفري ، آن ديوان با گذشت شاکي ، راي معترض عنه را نقض و بلا ارجاع مي نمايد .
د ـ گذشت پس از صدور حکم قطعي :
ـ در اين مرحله ، با گذشت شاکي ، به حسب مفاد ماده 8 قانون آيين دادرسي کيفري اجراي حکم موقوف مي شود . و اگر قسمتي از حکم اجرا شده باشد ، اجراي بقيه ي آن موقوف و آثار حکم مرتفع مي گردد .
ـ هم چونين به موجب تبصره 3 ماده 62 مکرر قا نون مجازا ت ا سلامي ؛ اگر پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي ، اجراي مجازات موقوف شود ، اثر محکوميت کيفري زايل مي گردد .
نکته قابل توجه :
با توجه به مواد قا نوني مذکور در بند هاي الف تا دال عنوان پيش ، معلوم مي گردد که دادگاه با گذشت شاکي خصوصي مکلف به موقوفي حکم و اجراست . ولي اين حالت کلي ، در ماده 727 قا نون مجازات اسلامي وقتي جرايم قا بل گذشت را احصاء مي نمايد ، ديگر گونه تصميم گرفته شده ، بدين معني که دادگاه را مخير بين دو عمل نموده است ؛
ـ تخفيف مجازات مرتکب ،
ـ صرف نظر از تعقيب مجرم .
بدين ترتيب اين ماده قا نوني ، به قاضي اختيار داده است که بين تخفيف مجازات و موقوفي تعقيب يکي را ا نتخاب کند .
نتيجه ي گذشت در جرايم غير قابل گذشت :
الف ـ گذشت شاکي قبل از صدور حکم قطعي :
به موجب بند يک ماده 22 قا نون مجازا ت ا سلامي ، با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قا بل گذشت ، دادگاه مي تواند ؛ مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد که مناسب تر به حال متهم باشد .
ب ـ گذشت شاکي بعد از قطعي شدن حکم :
ماده 277 قا نون آيين دادرسي کيفري چونين اشعار مي دارد ؛ [ هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قا بل گذشت بعد از قطعي شدن حکم از شکايت خود صرف نطر نمايد ، محکوم عليه مي توا ند با ا ستناد به استرداد شکايت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعي ، درخواست کند که در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محکوم عليه در وقت فوق ا لعاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خوا هد داد . اين راي قطعي است . ]
توضيح چند نکته در اين ماده :
1ـ فرق شاکي و مدعي خصوصي :
ـ در ترمينولوژي حقوق دکتر جعفري لنگرودي به استناد ماده ي 3 ـ 9 قا نون آيين دادرسي سا بق مدعي خصوصي و شاکي خصوصي را چونين تعريف کرده است ؛
مدعي خصوصي : شخصي که از وقوع جرمي متحمل زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ي خسارت مي کند مدعي خصوصي ناميده مي شود .
شاکي خصوصي : مدعي خصوصي مادام که دادخواست ضرر و زيان تسليم نکرده ، شاکي خصوصي محسوب مي گردد .
ـ در ماده 9 قا نون آيين دادرسي کيفري ، به نظر مي رسد بين مدعي خصوصي و شاکي خصوصي تفاوتي قايل نشده و لذا بيان مي دارد ؛ [ شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي کند مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي شود . . . . . . ]
ولي شايسته است بگوييم ؛ شاکي خصوصي شخصي است که با توجه به جرمي که بر ضد ا و صورت گرفته و با عنايت به بعد کيفري جرم به دادسرا مرا جعه مي کند .
ولي مدعي خصوصي بيشتر در تلاش براي مطا لبه زيان وارده ناشي از جرم است و دغدغه مجازات مجرم را ندارد .
2 ـ منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعي :
در ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري آمده که ؛ محکوم عليه مي تواند به استناد استرداد شکايت از دادگاه صادر کننده حکم قطعي درخواست کند که در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد . پرسش اينست ؛ دادگاه صادر کننده حکم قطعي کدام دادگاه است ؟
ـ اگر راي صادره از دادگاه بدوي غيرقا بل تجديد نظر با شد و يا در صورت قا بل تجديد نظر بودن در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود ، آن راي قطعي و لازم الاجراست . در چونين موارد محکوم عليه بايستي از دادگاه بدوي تقاضاي تخفيف مجازا ت نمايد .
ـ اگر نسبت به راي تقا ضاي تجديد نظر خواهي شود چه دادگاه تجديد نظر راي بدوي را ا برا م کند و چه نقض نموده و حکم جديد صادر کند ، دادگاه تجديد نظر ، صادر کننده حکم قطعي است و لذا مجرم بايستي از آن مرجع تقاضاي تخفيف در مجازات کند .
3 ـ معناي « در حدود قانون » در ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري :
در ماده 277 ، تخفيف مجازات را در حدود قا نون ذکر کرده است . مقصود آنست که قا نون براي تخفيف هم محدوديت قايل شده است . حدا قل مجازات در ماده قا نوني حد قا بل تخفيف است . بنا براين قاضي فقط مي توا ند مجازات مجرم را به حداقل مجازات آن جرم تقليل و تخفيف دهد ولي نمي توا ند به تقليل مجازات کيفري حکم نمايد .
راي وحدت رويه شماره 628 مورخ 31 / 6 / 1377 محدوده ي قا نوني تخفيف را به خو بي روشن ساخته است . ( اين راي در خصوص مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري است )
[ نظر به اينکه کيفر حبس مقرر در ماده يک قا نون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حدا قل يک سال و حداکثر 7 سال تعيين شده و به موجب تبصره يک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کيفيات مخففه دادگاه ها مجازند حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است . . . . . ]
يک نکته :
مجازات ا نفصال دا ئم قا بل تخفيف نيست .
مهلت اعلام گذشت و تقاضاي تخفيف :
براي اعلام گذشت و تقاضاي تخفيف مهلتي مقرر نشده است . بديهي است پس از اجراي مجازات ا علام گذشت و تقا ضاي تخفيف موضوعيتي ندارد .
تقاضاي تخفيف وقتي شکايت متعدد باشند :
تعقيب مجرم با شکايت يکي از شکات هم صورت مي گيرد . ولي براي تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب اعلام گذشت کليه شکات لازم است .
جرايم قابل گذشت ( بيان مواد قانوني ) :
يکم ـ جرايم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامي :
1 ـ جرم قذف ( ماده 139 ، 140 و به استناد بند 3 ماده 161 قانون)
ـ قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر . ( ماده 139 )
ـ حد قذف براي قذف کننده ي مرد يا زن هشتاد تازيا نه است ( ماده 140 )
ـ يکي از مواردي که موجب سقوط حد قذف مي شود به موجب بند 3 ماده 161 وقتي است که قذف شونده يا همه ي ورثه ي او قذف کننده را عفو نمايند .
بدين ترتيب در صورت گذشت شاکي ( در اين جرم قذف شده ) مجازات به تمامه ساقط مي شود . بديهي است در صورت گذشت مقذوف ( قذف شده ) در مرحله ي قبل از صدور حکم و قطعي شدن راي ، قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد شد .
2 ـ سرقت موجب حد ( ماده 197 ، 198 و بند 2 ماده 200 ) :
ـ سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنها ني ( ماده 197 )
ـ شرايط تحقق سرقت موجب حد در 16 بند در ماده ي 198 ذکر شده است .
ـ به موجب بند 2 ماده 200 ، مال باخته در صورتي که پيش از شکايت ، سارق را ببخشد ، مجازات حد از سارق ساقط مي گردد .
توضيح :
ـ سرقت چه موجب اجراي حد شود و چه موجب ديگر مجازات ها ، جزء جرايم غير قابل گذشت است .
ـ ولي اگر مال باخته ، سارق را قبل از شکايت مورد عفو قرار دهد ولي سارق توسط ضابطين دستگير شده باشد و يا مثلاً صاحب مال فقط براي استرداد مال طرح شکايت نمايد ( در حاليکه سارق را قبلاً بخشيده ) و سارق محکوم به مجازات حد سرقت شود ، اين حد ساقط مي شود . ( چون مال باخته قبل از طرح شکايت ، سارق را بخشيده است .
3 ـ جرم قتل عمد نسبت به قصاص ( به موجب مفهوم مخالف ماده 205 ) :
در ماده 205 قا نون مجازا ت ا سلامي ذکر شده که اولياء دم در قتل عمد مي توانند با اذن ولي امر ، قا تل را قصا ص نمايند . مفهوم اين عبارت آنست که اولياء دم مي توانند قا تل را مورد عفو قرار داده از قصاص او صرف نظر نمايند . بنا براين تأثير گذشت اولياء دم فقط در سقوط قصاص است . ولي موجب ساقط شدن و يا تخفيف ديگر مجازاتها نمي شود .
4 ـ جرم قطع عضو يا جرح عمدي ( به موجب مفهوم مخالف ماده 269 ) :
در قطع عضو يا جرح عمدي ، مجني عليه مي توا ند با اذن ولي ا مر ، جا ني را قصاص کند . بديهي است با توجه به واژه ي « مي توا ند » ، اين مفهوم بدست مي آيد که مجني عليه مي توا ند از حق خود گذشت و از قصاص جا ني صرف نظر نمايد .
5 ـ جرمهاي مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامي ( تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي ، مذهبي ) :
ـ در موارد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامي جرم ها و مجازتهايي را در خصوص تخريب و يا سرقت ا موال تاريخي و فرهنگي و مذهبي ذکر کرده است . ( ذيلاً توضيح داده مي شود ) .
ـ در ماده 567 همين فصل ا شعار مي دارد ؛ در کليه ي جرايم مذکور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .
ـ در ماده 727 قا نون مجازات اسلامي جرايم مذکور در اين فصل را از جرايم قا بل گذشت ذکر کرده است که با گذشت شاکي خصوصي ، دادگاه در مجازات مجرم تخفيف و يا از تعقيب وي صرف نظر مي نمايد .
ـ تخريب اموال و ا بنيه ي مجموعه هاي فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي . ( ماده 558 )
ـ سرقت يا خريد اموال فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي سرقت شده و يا پنهان کردن آن اشياء . ( ماده 559 )
ـ مبادرت به عمليات موجب تزلزل بنيان آثار فرهنگي و تاريخي و مذهبي بدون مجوز از سازمان ميراث فرهنگي در حريم آن آثار . ( ماده 560 )
ـ قاچاق يا اقدام به خارج کردن اموال فرهنگي ـ تاريخي از کشور ( ماده 561 )
ـ حفاري و کاوش غير مجاز به قصد اموال تاريخي ـ فرهنگي . ( ماده 562 ) و نيز عدم تحويل آن اموال به سازمان ميراث فرهنگي و خريد و فروش اين اموال . ( اموال حاصله از حفاري غير مجاز ) .
ـ تجاوز به اراضي و تپه ها و اماکن تاريخي و مذهبي که به ثبت آثار ملي رسيده و مالک خصوصي نداشته باشد . ( ماده 563 )
ـ مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديد و توسع? ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگي ـ تاريخي
ثبت شده بدون مجوز سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب ( ماده 564 ) .
ـ انتقال اموال فرهنگي ـ تاريخي غير منقول ثبت شده بر خلاف ضوابط به ديگران . ( ماده 565 )
ـ تغيير در نحوه ي کاربري از ابنيه ، اماکن و محوطه هاي مذهبي ـ فرهنگي و تاريخي ثبت شده بر خلاف شئونات و بدون مجوز از سازمان ميراث فرهنگي . ( ماده 566 )
6 ـ جرم کلاهبرداري از نوع مذکور در بخش اخير ماده 596 :
به موجب قسمت اخير ماده 596 ، اگر مرتکب جرم کلاهبرداري تحصيل نوشته و يا اسناد تجاري و غير تجاري ، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر شخصي که نسبت به او کلاهبرداري کرده باشد را دارا باشد . ( اين جرم نيز به موجب دستور ماده 727 جزء جرمهاي قا بل گذشت است . )
7 ـ جرم توهين به افراد به موجب ماده 608
8 ـ جرم اقدام به عملي که موجب سقط جنين زن حامله گردد ( ماده 622 ) :
به نظر مي رسد در اين جرم هم بايستي مجني عليه ( زن حامله ) گذشت نمايد و هم پدر بچه ي سقط شده .
9 ـ جرم امتناع از دادن طفلي که به شخص سپرده شده (ماده 622) :
توضيح اينکه آن کس يا کسا ني مي توانند گذشت نمايند که قا نوناً حق مطالبه ي طفل را دارا هستند .
10 ـ جرم رها کردن طفلي که قادر به محافظت خود نيست در محلي خالي از سکنه ( ماده 633 ) :
بديهي است اولياء طفل حق گذشت از جرم مجرم را دارا هستند .
11 ـ جرم عدم پرداخت نفقه به همسر و ديگر اشخاص واجب النفقه ( 642 ) :
12 ـ جرم افشاء اسرار مردم توسط پزشکان ، جراحان ، ماماها و داروفروشان و ديگر اشخاصي که به مناسبت شغل ، محرم اسرار هستند . ( ماده 648 )
13 ـ جرم اکراه و تهديد ديگري به الزام به دادن نوشته يا سند و امضاء يا مهر و يا گرفتن نوشته و سندي که متعلق يا در اختيار ديگري است ( ماده 668 ) .
14 ـ جرم تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا افشاء اسرار ( ماده 669 ) :
صرف تهديد ، موجب تحقق جرم و مستلزم مجازات ا ست و ا نگيزه و خواست مجرم تأثيري در تحقق جرم ندارد .
15 ـ جرم آتش زدن اشياء منقول متعلق به ديگري ( ماده 676 )
16 ـ جرم تخريب يا اتلاف عمدي اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگري ( ماده 677 )
17 ـ جرم کشتن حيوانات حلال گوشت متعلق به ديگري و يا حيواناتي که شکار آنها ممنوع است ( ماده 679 )
18 ـ جرم اتلاف اسناد اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي که موجب ضرر به غير شود ( ماده 682 )
19 ـ جرم چراندن مزرعه ديگران ، تخريب باغ و نخلستان و تاکستان / درو و قطع محصول ديگري / خشکاندن و تضيع محصول / از کار انداختن آسياب ديگري ( ماده 684 )
20 ـ جرم قطع و از بين بردن اصل نخله ي خرما بدون مجوز قانوني ( ماده 685 )
21 ـ جرم تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در املاک ملي و دولتي ( ماده 690 )
22 ـ جرم تصرف ملک ديگري به قهر و غلبه ( ماده 692 )
23 ـ جرم ورود به عنف و تهديد در منزل يا مسکن ديگري ( ماده 694 )
24 ـ جرم افتراء به ديگري ( ماده 697 )
25 ـ جرم نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير يا تشويق اذهان عمومي ( ماده 698 )
26 ـ جرم هجو ديگري به نظم و نثر بصورت کتبي يا شفاهي ( ماده 700 )
دوم ـ جرائم قابل گذشت در ديگر قوانين :
1 ـ جرم صدور چک پرداخت نشدني ( ماده 12 قانون صدور چک )
2 ـ جرم مبتلا کردن ديگري به بيماريهاي آميزشي و مسري ( ماده 9 و 10 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320 )
3 ـ انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به ديگري ( ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1316 )
4 ـ جرم استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت ( ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 )
5 ـ جرم تجاوز به حقوق پديد آورندگان آثار ( ماده 31 قانون حمايت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 )
6 ـ ترجمه و تکثير غير مجاز کتب ، نشريات و آثار صوتي ( قانون ترجمه و تکثير کتب ، نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 )
7 ـ جرم تخريب جنگلها و مراتع ( ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 )
8 ـ جرم ايراد خسارت به شرکت تعاوني ( ماده 130 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 )
9 ـ تخلفات پولي و بانکي ( ماده 42 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 )
10 ـ تخلفات معاملات ارزي ( ماده 7 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانک ملي ايران مصوب 1336 )
11 ـ انتقال ملک به غير و مفلس کردن خود براي فرار از اداي حق غير ( ماده 45 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدي )
