در سال 1370 قانون مجازات اسلامي به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين قانون متاسفانه با وجود اهميت موضوع اسيدپاشي ذكري از اين عنوان نگرديد، ولي چون پاشيدن اسيد به بدن ديگري باعث ايجاد جرح و در مواقعي نقص عضو مي‌گردد و امكان دارد شدت جراحت و سوختگي به گونه‌اي باشد كه بزهكار كشته شود، قانونگذار بر حسب مورد مواد قانوني را با عنوان قصاص و ديه براي جبران زيان  مجني عليه در نظر گرفت و همچنين در صورت اجرا شدن قصاص مجازات حبس را مقرر كرد. در ماده 269 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است كه:« قطع عضو  يا جرح آن اگر عمدي باشد، موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه (يعني كسي كه بر او جنايت شده است) مي‌تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي قصاص كند.» و اگر قصاص ممكن نباشد مطابق ماده 277 همان قانون ديه به بزه ديده تعلق مي‌گيرد و از لحاظ جنبه عمومي جرم ماده 614 قانون مجازات اسلامي اعمال مي‌شود اين ماده قانوني مقرر كرده است: «هركس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود،  به 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد.» و در مورد اين‌كه بر اثر پاشيدن اسيد حيات ديگري سلب شود ماده 205 و 206 قانون مجازات اسلامي اعمال مي‌گردد.

بر اساس آنچه گفته شد، قصاص موكول به وجود شرايط خاصي است. قانونگذار در قانون فصلي را به شرايط و كيفيت قصاص عضو اختصاص داده است.  به هر حال، درباره قصاص در جراحت‌هاي وارده به اشخاص، بسياري از قضات احتياط و از اعمال قصاص خودداري مي‌كنند.

به همين جهت است كه مي‌بينيم اخبار اعمال قصاص بسيار نادر است يا وجود ندارد به عبارت ديگر، قانون در اين‌گونه موارد متروك مانده است و در صورت انتفاي اعمال قصاص، براي جبران زيان وارده به مجني عليه  حكم به پرداخت ديه صادر مي‌شود ديه نيز مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه پرداخت مي‌شود.

در مجموع اگر بخواهيم قوانين كشورمان را در اين مورد مرور كنيم، خواهيم ديد كه خلاهاي بسياري وجود دارد و مجازات‌هاي در نظر گرفته شده با آنچه انجام مي‌شود، متناسب نيست و بايد مجازات‌هاي درنظر گرفته شده، تشديد شود، ولي متاسفانه مي‌بينيم كه با افزايش بي رويه اسيدپاشي، باز همان مجازات‌ها اعمال مي‌شود و هنوز با وجود نقص در قانون نسبت به اسيدپاشي، در خصوص تشديد مجازات اين جرم كه يكي از ضرورتها و نياز اجتماع است، تصميمي اتخاذ نشده است.

محمد‌ مصطفايي
وكيل پايه يك دادگستري